gehad87
11-16-2015, 13:00
قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن أن دول المنطقة تواجه مجموعة من التحديات التي تقلل من جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر في مقدمتها تزايد الفجوة بين الدول العربية وبين الدول الناشئة والمتقدمة في مجال الإبداع والتميز والتقدم التكنولوجي.
وبحسب بيان للمؤسسة أوضح مدير عام المؤسسة فهد راشد الابراهيم أن التكلفة الاستثمارية لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة (Greenfield) في البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الاستهلاكية والتكنولوجيا الحيوية في الدول العربية بلغت فقط 1.4% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المنطقة مقارنة مع 5.8% على الصعيد العالمي خلال نفس الفترة، كما أشار في المقابل إلى أن حصة الاستثمارات العربية في نفس المجالات في العالم لم تتجاوز 0.7% من الإجمالي العالمي خلال نفس الفترة .
وأشار الإبراهيم خلال المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي افتتح اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن الدول العربية حلت في المرتبة الخامسة عالميا في المؤشر الفرعي لعوامل التميز والتقدم التكنولوجي وفي المرتبة الرابعة عالميا في المؤشر الفرعي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك من بين 7 مجموعات جغرافية يرصدها المؤشرين الصادرين عن المؤسسة في العالم لعام 2015.
وأضاف الإبراهيم أن الاستثمار في الريادة والابتكار أصبح توجها عالميا يعزز تطور المجتمعات وتفوقها ويعد عنصرا أساسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة العالية، منبها إلى ضآلة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية في القطاعات التي لها صلة بالتميز التكنولوجي والابتكار، وتدني الاستثمارات الصادرة عن الدول العربية في ذات القطاعات خلال الفترة ما بين يناير 2003 وأكتوبر 2015 استنادا لقاعدة بيانات مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم الصادرة عن مؤسسة الفاينينشيال تايمز.
ويرى الإبراهيم أن ردم هذه الفجوة يتطلب مزيدا من البحث في واقع ومقومات ومحفزات الريادة والإبداع والابتكار، وكذلك توفير مزيد من الضمانات ضد المخاطر التجارية والسياسية التي يواجهها المستثمرون والمصدرون والممولون والجهات العاملة في المجال الاقتصادي بشكل عام وفي مجال الإبداع والابتكار بشكل خاص.
وأشار مدير عام المؤسسة إلى أنها نجحت في تقديم ضمانات بلغت قيمتها التراكمية نحو 13 مليار دولار منذ تأسيسها وحتى نهاية سبتمبر عام 2015 وقد استفاد من تلك العمليات المئات من المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية من جميع الدول العربية ودولا أخرى غير عربية.
ولفت الإبراهيم أن حجم عمليات الضمان التي قدمتها المؤسسة خلال السنوات السبع الممتدة ما بين عامي 2008 و2014 واستفادت منها الإمارات كمصدرة للاستثمار والسلع بلغ نحو 396 مليون دولار في حين بلغت قيمة استفادتها كدولة مضيفة للاستثمار ومستوردة للسلع أكثر من 708 ملايين دولار، وبإجمالي يصل إلى 1104 مليون دولار، مرجعا ذلك إلى النشاط الواضح للمستثمرين والمصدرين العاملين في دولة الإمارات وانعكاسا للنشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري الذي تحظى به الدولة بشكل عام.
وبحسب بيان للمؤسسة أوضح مدير عام المؤسسة فهد راشد الابراهيم أن التكلفة الاستثمارية لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة (Greenfield) في البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الاستهلاكية والتكنولوجيا الحيوية في الدول العربية بلغت فقط 1.4% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المنطقة مقارنة مع 5.8% على الصعيد العالمي خلال نفس الفترة، كما أشار في المقابل إلى أن حصة الاستثمارات العربية في نفس المجالات في العالم لم تتجاوز 0.7% من الإجمالي العالمي خلال نفس الفترة .
وأشار الإبراهيم خلال المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي افتتح اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن الدول العربية حلت في المرتبة الخامسة عالميا في المؤشر الفرعي لعوامل التميز والتقدم التكنولوجي وفي المرتبة الرابعة عالميا في المؤشر الفرعي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك من بين 7 مجموعات جغرافية يرصدها المؤشرين الصادرين عن المؤسسة في العالم لعام 2015.
وأضاف الإبراهيم أن الاستثمار في الريادة والابتكار أصبح توجها عالميا يعزز تطور المجتمعات وتفوقها ويعد عنصرا أساسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة العالية، منبها إلى ضآلة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية في القطاعات التي لها صلة بالتميز التكنولوجي والابتكار، وتدني الاستثمارات الصادرة عن الدول العربية في ذات القطاعات خلال الفترة ما بين يناير 2003 وأكتوبر 2015 استنادا لقاعدة بيانات مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم الصادرة عن مؤسسة الفاينينشيال تايمز.
ويرى الإبراهيم أن ردم هذه الفجوة يتطلب مزيدا من البحث في واقع ومقومات ومحفزات الريادة والإبداع والابتكار، وكذلك توفير مزيد من الضمانات ضد المخاطر التجارية والسياسية التي يواجهها المستثمرون والمصدرون والممولون والجهات العاملة في المجال الاقتصادي بشكل عام وفي مجال الإبداع والابتكار بشكل خاص.
وأشار مدير عام المؤسسة إلى أنها نجحت في تقديم ضمانات بلغت قيمتها التراكمية نحو 13 مليار دولار منذ تأسيسها وحتى نهاية سبتمبر عام 2015 وقد استفاد من تلك العمليات المئات من المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية من جميع الدول العربية ودولا أخرى غير عربية.
ولفت الإبراهيم أن حجم عمليات الضمان التي قدمتها المؤسسة خلال السنوات السبع الممتدة ما بين عامي 2008 و2014 واستفادت منها الإمارات كمصدرة للاستثمار والسلع بلغ نحو 396 مليون دولار في حين بلغت قيمة استفادتها كدولة مضيفة للاستثمار ومستوردة للسلع أكثر من 708 ملايين دولار، وبإجمالي يصل إلى 1104 مليون دولار، مرجعا ذلك إلى النشاط الواضح للمستثمرين والمصدرين العاملين في دولة الإمارات وانعكاسا للنشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري الذي تحظى به الدولة بشكل عام.