gehad87
11-16-2015, 13:14
يصوت غداً مجلس الشورى على دراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، و كانت لجنة الإسكان حسمت الجدل بين أعضاء المجلس خلال مناقشة بنود المشروع في اجتماعاتها المكثفة، إذ برزت 7 اختلافات أساسية بين الأعضاء في الجلسة التي طرحت لمناقشة البنود الأسبوع ما قبل الماضي، وهي :-
أولاً:- تطبيق الرسوم على الأراضي غير المطورة فقط في المرحلة الأولى.
ثانيا:- استثناء الأراضي المملوكة لمن لا يملك سكنا، والتي أوقفها مالكها لأغراض خيرية.
ثالثا:- تطبيق الرسوم على أراضي المخططات المطورة في المرحلة التالية.
رابعاً:- استبعاد الأراضي المطورة من فرض الرسوم في المرحلة الأولى.
خامساً:- تطبيق ترتيبات فرض الرسوم وعدم ترك الأمر بيد وزارة الإسكان فقط.
سادساً:- إنشاء قاعدة بيانات لتطبيق المشروع من خلال معلومات الأراضي.
سابعاً:- إيداع الإيرادات المتحصلة في حساب مصرفي خاص بمؤسسة النقد.
ولم يجد مجلس الشورى بدا من الاستعانة بخبراء شرعيين واقتصاديين لحسم ملف مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، قبل انتهاء مدة الـ30 يوما الممنوحة له من مجلس الوزراء لإنهاء دراسته، والذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة، ولاستكمال الإجراءات النظامية لذلك وجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه، وكان مجلس الوزراء قد أحال الموضوع بتاريخ 19 (أكتوبر) الماضي.
أولاً:- تطبيق الرسوم على الأراضي غير المطورة فقط في المرحلة الأولى.
ثانيا:- استثناء الأراضي المملوكة لمن لا يملك سكنا، والتي أوقفها مالكها لأغراض خيرية.
ثالثا:- تطبيق الرسوم على أراضي المخططات المطورة في المرحلة التالية.
رابعاً:- استبعاد الأراضي المطورة من فرض الرسوم في المرحلة الأولى.
خامساً:- تطبيق ترتيبات فرض الرسوم وعدم ترك الأمر بيد وزارة الإسكان فقط.
سادساً:- إنشاء قاعدة بيانات لتطبيق المشروع من خلال معلومات الأراضي.
سابعاً:- إيداع الإيرادات المتحصلة في حساب مصرفي خاص بمؤسسة النقد.
ولم يجد مجلس الشورى بدا من الاستعانة بخبراء شرعيين واقتصاديين لحسم ملف مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، قبل انتهاء مدة الـ30 يوما الممنوحة له من مجلس الوزراء لإنهاء دراسته، والذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة، ولاستكمال الإجراءات النظامية لذلك وجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه، وكان مجلس الوزراء قد أحال الموضوع بتاريخ 19 (أكتوبر) الماضي.