gehad87
11-16-2015, 15:14
قالت غرفة تجارة وصناعة دبي في دراسة حديثة لها أن هناك فرص واعدة للشركات الإماراتية لتعزيز قطاع الاقتصاد الإسلامي في جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى.
وبيّنت الدراسة على هامش الاستعداد لتنظيم المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، الذي سينطلق الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، أن الصكوك تشكل أداةً جاذبة لتمويل مشاريع البنية التحتية الإفريقية، حيث تواجه القارة السمراء عجزاً في ميزانيات الحكومات لتمويل مشاريع البنية التحتية نتيجة عوامل عدّة أبرزها انخفاض أسعار السلع.
وأظهرت الدراسة أن الصكوك استخدمت في خمس دول إفريقية لجمع التمويل، مبينةً وجود معرفة محدودة بأدوات التمويل الإسلامي بين المستخدمين وصنّاع السياسة في القارة الإفريقية، ما يفتح المجال أمام تطوير التعاون في هذا المجال بين دبي وأسواق القارة السمراء.
وذكرت الدراسة أنّ مبيعات الصكوك وصلت إلى 500 مليون دولار بترتيب مشترك بين بنك باريبا وبيت التمويل الكويتي وبنك ستاندرد في جنوب إفريقيا، وبلغت قيمة التغطية أربعة أضعاف حيث أتى المستثمرون من دول الخليج ليستحوذوا على حصة تجاوزت نصف عدد المشتركين.
وبيّنت الدراسة ضعف انتشار التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الإسلامية وأدواتها في غرب إفريقيا، مثل غانا وساحل العاج، في حين أن النيجر التي يشكل المسلمون 94% من سكانها، تشكل الحسابات المصرفية الإسلامية 3% فقط من إجمالي أصولها، وكذلك الأمر في مالي التي يتخطى عدد سكانها من المسلمين 90%.
ونوّهت الدراسة بتنامي الطلب على منتجات التمويل الإسلامي في كل من كينيا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، مع هيمنة واضحة للصيرفة الإسلامية والصكوك على قطاع التمويل الإسلامي ووجود آفاق واسعة في قطاعات إدارة الأصول والتكافل.
وجاء في الدراسة أنّ القارة الإفريقية تحتاج حالياً إلى 98 مليار دولار سنوياً لتمويل احتياجاتها من البنية التحتية، ولعبت الصكوك دوراً ملحوظاً في تضييق فجوة التمويل للبنية التحتية في إفريقيا، ما أتاح لها توسيع انتشارها في دول عدّة.
وتناولت جنوب إفريقيا التي يبلغ تعداد المسلمين فيها 1.3 مليون نسمة، ويساهمون بأكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بينما تشير بعض التقديرات إلى أنّ ما بين 10 و15% من هؤلاء فقط يستخدمون التمويل الإسلامي.
وتعتبر السندات التي يستحق سدادها في يونيو 2020، جزءًا من الأهداف الوطنية لوزارة المالية الجنوب إفريقية في تنويع مصادر التمويل والمستثمرين، علماً أنّ الوزارة تعمل أيضاً على إصدار أول صكوك بعملة الرند المحلية من أجل تنويع التمويل وتوسيع التمويل الإسلامي إلى مجالات أبعد من القطاع المصرفي.
ويجري حالياً تمويل وتنفيذ 22 مشروعاً من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة إجمالية تزيد عن 160 مليون دولار، ورغم أنّ المسلمين يشكّلون 33% من إجمالي عدد السكان في كينيا، أي نحو 14.5 مليون نسمة، يستحوذ التمويل الإسلامي على حصّة نسبتها 2% فقط من السوق بسبب عدم توفر كفاءات بشرية مؤهلة ومنتجات تمويلية إسلامية كافية.
وحصل بنك دبي الإسلامي مؤخراً على موافقة مبدئية من الجهات التنظيمية في كينيا لإنشاء فرع له هناك، ومن المتوقع افتتاحه نهاية هذا العام.
أكد حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أنّ القارة الإفريقية والاقتصاد الإسلامي ركيزتان في استراتيجية الغرفة للمرحلة المقبلة، وأنّ دبي باتت بالفعل عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وبوابة استراتيجية للاستثمارات من وإلى إفريقيا.
وأضاف أن إفريقيا وجهة الاستثمارات المستقبلية، وقطاعات الاقتصاد الإسلامي في القارّة لا تزال في طور النمو، وبالتالي فإنّ الشركات الإماراتية مدعوّة لأن تصنع مستقبلها وتضع بصمتها على هذه الأسواق لتكون لها الريّادة والتميّز في هذا المجال.
وبيّنت الدراسة على هامش الاستعداد لتنظيم المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، الذي سينطلق الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، أن الصكوك تشكل أداةً جاذبة لتمويل مشاريع البنية التحتية الإفريقية، حيث تواجه القارة السمراء عجزاً في ميزانيات الحكومات لتمويل مشاريع البنية التحتية نتيجة عوامل عدّة أبرزها انخفاض أسعار السلع.
وأظهرت الدراسة أن الصكوك استخدمت في خمس دول إفريقية لجمع التمويل، مبينةً وجود معرفة محدودة بأدوات التمويل الإسلامي بين المستخدمين وصنّاع السياسة في القارة الإفريقية، ما يفتح المجال أمام تطوير التعاون في هذا المجال بين دبي وأسواق القارة السمراء.
وذكرت الدراسة أنّ مبيعات الصكوك وصلت إلى 500 مليون دولار بترتيب مشترك بين بنك باريبا وبيت التمويل الكويتي وبنك ستاندرد في جنوب إفريقيا، وبلغت قيمة التغطية أربعة أضعاف حيث أتى المستثمرون من دول الخليج ليستحوذوا على حصة تجاوزت نصف عدد المشتركين.
وبيّنت الدراسة ضعف انتشار التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الإسلامية وأدواتها في غرب إفريقيا، مثل غانا وساحل العاج، في حين أن النيجر التي يشكل المسلمون 94% من سكانها، تشكل الحسابات المصرفية الإسلامية 3% فقط من إجمالي أصولها، وكذلك الأمر في مالي التي يتخطى عدد سكانها من المسلمين 90%.
ونوّهت الدراسة بتنامي الطلب على منتجات التمويل الإسلامي في كل من كينيا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، مع هيمنة واضحة للصيرفة الإسلامية والصكوك على قطاع التمويل الإسلامي ووجود آفاق واسعة في قطاعات إدارة الأصول والتكافل.
وجاء في الدراسة أنّ القارة الإفريقية تحتاج حالياً إلى 98 مليار دولار سنوياً لتمويل احتياجاتها من البنية التحتية، ولعبت الصكوك دوراً ملحوظاً في تضييق فجوة التمويل للبنية التحتية في إفريقيا، ما أتاح لها توسيع انتشارها في دول عدّة.
وتناولت جنوب إفريقيا التي يبلغ تعداد المسلمين فيها 1.3 مليون نسمة، ويساهمون بأكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بينما تشير بعض التقديرات إلى أنّ ما بين 10 و15% من هؤلاء فقط يستخدمون التمويل الإسلامي.
وتعتبر السندات التي يستحق سدادها في يونيو 2020، جزءًا من الأهداف الوطنية لوزارة المالية الجنوب إفريقية في تنويع مصادر التمويل والمستثمرين، علماً أنّ الوزارة تعمل أيضاً على إصدار أول صكوك بعملة الرند المحلية من أجل تنويع التمويل وتوسيع التمويل الإسلامي إلى مجالات أبعد من القطاع المصرفي.
ويجري حالياً تمويل وتنفيذ 22 مشروعاً من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة إجمالية تزيد عن 160 مليون دولار، ورغم أنّ المسلمين يشكّلون 33% من إجمالي عدد السكان في كينيا، أي نحو 14.5 مليون نسمة، يستحوذ التمويل الإسلامي على حصّة نسبتها 2% فقط من السوق بسبب عدم توفر كفاءات بشرية مؤهلة ومنتجات تمويلية إسلامية كافية.
وحصل بنك دبي الإسلامي مؤخراً على موافقة مبدئية من الجهات التنظيمية في كينيا لإنشاء فرع له هناك، ومن المتوقع افتتاحه نهاية هذا العام.
أكد حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أنّ القارة الإفريقية والاقتصاد الإسلامي ركيزتان في استراتيجية الغرفة للمرحلة المقبلة، وأنّ دبي باتت بالفعل عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وبوابة استراتيجية للاستثمارات من وإلى إفريقيا.
وأضاف أن إفريقيا وجهة الاستثمارات المستقبلية، وقطاعات الاقتصاد الإسلامي في القارّة لا تزال في طور النمو، وبالتالي فإنّ الشركات الإماراتية مدعوّة لأن تصنع مستقبلها وتضع بصمتها على هذه الأسواق لتكون لها الريّادة والتميّز في هذا المجال.