gehad87
11-16-2015, 16:41
قال عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، اليوم الاثنين، إن القطاع المصرفي الإماراتي يتجه لتحقيق نمو في أعماله بنسبة تتراوح ما بين 5 و10% بنهاية العام الحالي (2015).
وأضاف الغرير، في تصريحات للصحفيين علي هامش الملتقي المصرفي في منطقة الشرق الأوسط 2015 في دبي، إن أرباح الربع الأخير من هذا العام ستكون أقل من باقي أرباع السنة، لافتاً إلي أن نسبة النمو المتوقعة خلال العام المقبل 2016، ستكون أقل أيضاً من النسب المحققة في الأعوام السابقة.
وتوقع رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن يقل نمو الائتمان الممنوح من البنوك في العام المقبل في حال قللت المؤسسات والشركات من نشاطاتها وحاجتها للحصول على تمويل لمشروعاتها، لا سيما وأن حجم الائتمان مربوط بحجم النمو الاقتصادي، فإن حدث نمواً في الاقتصاد فلابد للائتمان من مسايرة للنمو، بينما أي تراجع في المشاريع سينعكس بالسلب علي نمو الائتمان.
وأشار إلي أن أسعار الفائدة في الإمارات تتجه للزيادة تزامناً مع الرفع المحتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وبالتالي سترتفع أسعار الفائدة على الودائع ويرافقها زيادة في سعر الإقراض، مشيراً إلي أن تأثير رفع الفائدة على الائتمان لن تكون واضحة فالارتفاع سيكون قليل، لاسيما وأن رفع سعر الفائدة على القروض بمعدل نصف في المائة لا يمثل زيادة كبيرة في تكلفة المشروعات التي يتم تمويلها.
وأشار إلي أن البنوك الإماراتية أصبحت أكثر حذراً في الإقراض خصوصاً في مجال تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة حيث تسود حالة من التخوف بعد هروب عدد من أصحاب تلك الشركات للخارج، مضيفاً أن ذلك حمل البنوك بديون مشكوك في تحصيلها بين 5 إلي 7 مليارات درهم، ولذا فقد توقفت بعض البنوك إقراض المشروعات الصغيرة في حين تحفظت بنوك أخرى في الإقراض.
وأشار الغرير، إلى أن حجم الديون المتعثرة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يعد كبيراً قياساً إلى حجم الإقراض من البنوك والذي يصل الى 1,4 تريليون درهم، موضحاً أن مكاسب البنوك من تمويل المشروعات الصغيرة جاوزت 20 مليار درهم على مدار السنوات العشر الماضية ولذا فهي لن تتوقف عن منح القروض ولكنها سترفع سعر الفائدة على القروض من أجل ارتفاع مخاطر الإقراض.
وأوضح رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أنه علي الرغم من تأثر تراجع الدخل النفطي نتيجة انخفاض أسعار النفط إلا أنه لم يكن لذلك تأثيراً كبيراً علي الاقتصاد ولاسيما وأن 70% من دخل الدولة يأتي من القطاعات غير النفطية وبالتالي فعلىمع وجود قطاعات قوية كالسياحة والتجزئة وغيرها.
وأكد ان الاقتصاد الإماراتي والقطاع المصرفي المحلي أصبح ملاذاً أمناً للدول المحيطة، فالاستقرار الأمني والسياسي رفع من حجم السيولة الواردة من الخارج إلي الدولة.
ورداً علي سؤال عن التشريعات والمبادرات الجديدة المرتقبة في القطاع المصرفي، قال الغرير إن اتحاد المصارف يعمل حالياً علي التواصل مع المصرف المركزي حول تشريعات جديدة تسمح بقبول الوثائق الإلكترونية، إضافة إلي التوقيعات الإلكترونية، مضيفاً أن من المتوقع الاتفاق بشكل نهائي علي المحفظة الذكية قبل نهاية العام الجاري لكن تفعيلها يتطلب نحو عام.
وأضاف الغرير، في تصريحات للصحفيين علي هامش الملتقي المصرفي في منطقة الشرق الأوسط 2015 في دبي، إن أرباح الربع الأخير من هذا العام ستكون أقل من باقي أرباع السنة، لافتاً إلي أن نسبة النمو المتوقعة خلال العام المقبل 2016، ستكون أقل أيضاً من النسب المحققة في الأعوام السابقة.
وتوقع رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن يقل نمو الائتمان الممنوح من البنوك في العام المقبل في حال قللت المؤسسات والشركات من نشاطاتها وحاجتها للحصول على تمويل لمشروعاتها، لا سيما وأن حجم الائتمان مربوط بحجم النمو الاقتصادي، فإن حدث نمواً في الاقتصاد فلابد للائتمان من مسايرة للنمو، بينما أي تراجع في المشاريع سينعكس بالسلب علي نمو الائتمان.
وأشار إلي أن أسعار الفائدة في الإمارات تتجه للزيادة تزامناً مع الرفع المحتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وبالتالي سترتفع أسعار الفائدة على الودائع ويرافقها زيادة في سعر الإقراض، مشيراً إلي أن تأثير رفع الفائدة على الائتمان لن تكون واضحة فالارتفاع سيكون قليل، لاسيما وأن رفع سعر الفائدة على القروض بمعدل نصف في المائة لا يمثل زيادة كبيرة في تكلفة المشروعات التي يتم تمويلها.
وأشار إلي أن البنوك الإماراتية أصبحت أكثر حذراً في الإقراض خصوصاً في مجال تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة حيث تسود حالة من التخوف بعد هروب عدد من أصحاب تلك الشركات للخارج، مضيفاً أن ذلك حمل البنوك بديون مشكوك في تحصيلها بين 5 إلي 7 مليارات درهم، ولذا فقد توقفت بعض البنوك إقراض المشروعات الصغيرة في حين تحفظت بنوك أخرى في الإقراض.
وأشار الغرير، إلى أن حجم الديون المتعثرة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يعد كبيراً قياساً إلى حجم الإقراض من البنوك والذي يصل الى 1,4 تريليون درهم، موضحاً أن مكاسب البنوك من تمويل المشروعات الصغيرة جاوزت 20 مليار درهم على مدار السنوات العشر الماضية ولذا فهي لن تتوقف عن منح القروض ولكنها سترفع سعر الفائدة على القروض من أجل ارتفاع مخاطر الإقراض.
وأوضح رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أنه علي الرغم من تأثر تراجع الدخل النفطي نتيجة انخفاض أسعار النفط إلا أنه لم يكن لذلك تأثيراً كبيراً علي الاقتصاد ولاسيما وأن 70% من دخل الدولة يأتي من القطاعات غير النفطية وبالتالي فعلىمع وجود قطاعات قوية كالسياحة والتجزئة وغيرها.
وأكد ان الاقتصاد الإماراتي والقطاع المصرفي المحلي أصبح ملاذاً أمناً للدول المحيطة، فالاستقرار الأمني والسياسي رفع من حجم السيولة الواردة من الخارج إلي الدولة.
ورداً علي سؤال عن التشريعات والمبادرات الجديدة المرتقبة في القطاع المصرفي، قال الغرير إن اتحاد المصارف يعمل حالياً علي التواصل مع المصرف المركزي حول تشريعات جديدة تسمح بقبول الوثائق الإلكترونية، إضافة إلي التوقيعات الإلكترونية، مضيفاً أن من المتوقع الاتفاق بشكل نهائي علي المحفظة الذكية قبل نهاية العام الجاري لكن تفعيلها يتطلب نحو عام.