gehad87
11-16-2015, 17:01
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الاثنين أن نسبة إفصاح الشركات المدرجة في قائمة الإدراج لديه بلغت 98٪ من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث من العام 2015 .
و جاء ذلك في حدود فترة المهلة الزمنية القانونية المحددة للإفصاح عن نتائج الشركات المدرجة ، وهي المحددة ب 45 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المالية، و في هذا الصدد تشير النتائج إلى التزام 65 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية في السوق ، التي تمثل مجمل الشركات البالغ عددها 66 شركة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بمقارنة النتائج المالية للشركات المدرجة للربع الثالث من العام 2015 مع نفس الفترة من العام 2014 يتبين أنها قد انخفضت بنسبة% 10.9- ، حيث كانت أعلى نسبة زيادة في قطاع الخدمات بلغت 25.7% وتلاها قطاع الصناعة بنسبة 19.7%.
كما أفاد مصدر مسئول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية " إن التعاون المثمر القائم بين إدارة سوق أبو ظبي للأوراق المالية من جانب وبين القائمين على إدارات الشركات المدرجة لديه من جانب آخر هو تعاون مستمر يوصف بالبناء حيث يبدو ذلك واضحاً من خلال ما تعكسه النسبة العالية للإفصاح المالي للشركات المدرجة والتي بلغت (98%) .
وأضاف في حديثه أنه يأمل بأن يستمر الالتزام مستقبلاً بنفس هذه النسبة مبيناً في قوله إن هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط الأسواق المالية بالدولة وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق الإفصاح والشفافية في الأسواق المالية ".
و جاء ذلك في حدود فترة المهلة الزمنية القانونية المحددة للإفصاح عن نتائج الشركات المدرجة ، وهي المحددة ب 45 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المالية، و في هذا الصدد تشير النتائج إلى التزام 65 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية في السوق ، التي تمثل مجمل الشركات البالغ عددها 66 شركة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بمقارنة النتائج المالية للشركات المدرجة للربع الثالث من العام 2015 مع نفس الفترة من العام 2014 يتبين أنها قد انخفضت بنسبة% 10.9- ، حيث كانت أعلى نسبة زيادة في قطاع الخدمات بلغت 25.7% وتلاها قطاع الصناعة بنسبة 19.7%.
كما أفاد مصدر مسئول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية " إن التعاون المثمر القائم بين إدارة سوق أبو ظبي للأوراق المالية من جانب وبين القائمين على إدارات الشركات المدرجة لديه من جانب آخر هو تعاون مستمر يوصف بالبناء حيث يبدو ذلك واضحاً من خلال ما تعكسه النسبة العالية للإفصاح المالي للشركات المدرجة والتي بلغت (98%) .
وأضاف في حديثه أنه يأمل بأن يستمر الالتزام مستقبلاً بنفس هذه النسبة مبيناً في قوله إن هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط الأسواق المالية بالدولة وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق الإفصاح والشفافية في الأسواق المالية ".