gehad87
11-16-2015, 17:03
قال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد: "ترتبط الهند والإمارات العربية المتحدة بعلاقة شراكة، ونحن نرحب بتحسين التشريعات والقوانين في الهند من أجل تعزيز الأعمال والمشروعات.
وأضاف الشحي، خلال المنتدى الاقتصادي الهندي الإماراتي الذي يُعقد في دبي على مدار يومين أن الجالية الهندية في الإمارات تتمتع بنشاط كبير، ونحن نرحب بإسهاماتهم في نمو اقتصاد الإمارات، ونتطلع أيضاً إلى ضخ المزيد من الاستثمارات والمزيد من فرص التجارة بين البلدين".
ومن جانبه، قال وزير المالية الهندي أرون جايلتي: "على مدار الأربعة عقود الماضية، شهدت العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة تطوراً كبيراً في العديد من جوانب الحياة والحضارة، بدعمٍ من الموارد البشرية في كلا البلدين، إلى جانب الثقافة والموقع الجغرافي والاقتصاد".
وأضاف قائلا: إن ثمة ثلاثة تحديات رئيسية أمام نمو الاقتصاد الهندي، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يتعرض لضغوط كبيرة، لا سيما مع ما تشير إليه معظم التوقعات من اتجاهات سلبية فيما يتعلق بإحصائيات النمو.
وأشار إلى أن التباطؤ العالمي يؤثر على الأسواق العالمية، وهو ما يشكل بدوره تحديات أمام الدول ذات الاقتصادات الكبرى مثل الهند. ويتمثل التحدي الثاني في استمرار إعتماد 55% من السكان في الهند على الزراعة، وبسبب تغير الأحوال المناخية بصورة غير متوقعة، تراجعت قوتهم الشرائية بشكل كبير.
ويتمثل التحدي الثالث في بطء معدل نمو الاستثمارات الخاصة رغم ما حققته الاستثمارات العامة والأجنبية في الهند من معدل نمو بلغ ما يتراوح بين 30% و40% على التوالي.
ومن أجل معالجة تلك التحديات، سلط جايتلي الضوء على التغييرات الهيكلية التي أجرتها الحكومة الهندية في إطار جهود البلاد المستمرة لتحقيق النمو وضمان مصداقية عمليات صنع القرار والسعي وراء المزيد من الطموحات والاستقرار وتوفير الدعم اللازم لوضع السياسات وسرعة الإجراءات والموافقات والتحول الإيجابي فيما يتعلق بتيسير إقامة المشروعات في الهند.
وبدورها، قالت جيوتسنا سوري، رئيسة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالهند: "لقد أسفرت زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات العربية المتحدة وتفاعله مع ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تحول في العلاقات بين الهند والإمارات. وننظر إلى بعضنا البعض بمزيد من التفهم والاهتمام. ونلتزم بالاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق ازدهار مشترك".
وأشارت سوري إلى أن الهند تعد المقصد الأول للاستثمارات الأجنبية المباشرة متفوقة على الصين والولايات المتحدة كما تقدمت في تصنيفات البنك الدولي الأخيرة حول "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال"، ما يعد زخماً إضافياً للاستثمارات الأجنبية. وخلال كلمتها، بحثت سوري عدداً من إمكانيات التعاون بين الهند والإمارات، في مجالات من بينها البنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات.
ومن جهته، قال شريف حبيب العوضي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لهيئة المنطقة الحرة في إمارة الفجيرة: "تسهم الهند بنسبة 40% من أنشطة هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، ومن ثم فإن مثل تلك المنتديات تعد منصات بالغة الأهمية لمجتمع الأعمال في كل من الإمارات العربية المتحدة والهند من أجل تعزيز أوجه التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية".
وأضاف قائلا: "تمثل الهند الشريك الأول لنا في مجال الأعمال، كما أنها الشريك التجاري الثاني لنا. وتتمتع الهند والإمارات بسلاسة التعامل؛ وهو ما يسهل إقامة شراكات عمل قوية بين قطاعاتنا الاقتصادية. ويشهد مجتمع الأعمال الهندي في الإمارات انتعاشا كبيراً كما يواصل النهوض بمعايير المفاهيم والحلول المبتكرة الخاصة بالأعمال".
وأسهمت زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى البلاد في أغسطس الماضي في توطيد العلاقات التاريخية بين الهند والإمارات، حيث أقيم مجلس الأعمال المشترك في سبتمبر الماضي.
وتتبوأ الإمارات مكانة بارزة فيما يتعلق بأمن الطاقة في الهند، إذ تعد سادس أكبر مصدر للواردات من النفط الخام في عام 2014- 2015. وفي الوقت ذاته، شهدت التجارة الثنائية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت من 180 مليون دولار في فترة السبعينيات إلى حوالي 60 مليار دولار سنوياً الآن؛ الأمر الذي يجعل الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند في عام 2014- 2015.
وأضاف الشحي، خلال المنتدى الاقتصادي الهندي الإماراتي الذي يُعقد في دبي على مدار يومين أن الجالية الهندية في الإمارات تتمتع بنشاط كبير، ونحن نرحب بإسهاماتهم في نمو اقتصاد الإمارات، ونتطلع أيضاً إلى ضخ المزيد من الاستثمارات والمزيد من فرص التجارة بين البلدين".
ومن جانبه، قال وزير المالية الهندي أرون جايلتي: "على مدار الأربعة عقود الماضية، شهدت العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة تطوراً كبيراً في العديد من جوانب الحياة والحضارة، بدعمٍ من الموارد البشرية في كلا البلدين، إلى جانب الثقافة والموقع الجغرافي والاقتصاد".
وأضاف قائلا: إن ثمة ثلاثة تحديات رئيسية أمام نمو الاقتصاد الهندي، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يتعرض لضغوط كبيرة، لا سيما مع ما تشير إليه معظم التوقعات من اتجاهات سلبية فيما يتعلق بإحصائيات النمو.
وأشار إلى أن التباطؤ العالمي يؤثر على الأسواق العالمية، وهو ما يشكل بدوره تحديات أمام الدول ذات الاقتصادات الكبرى مثل الهند. ويتمثل التحدي الثاني في استمرار إعتماد 55% من السكان في الهند على الزراعة، وبسبب تغير الأحوال المناخية بصورة غير متوقعة، تراجعت قوتهم الشرائية بشكل كبير.
ويتمثل التحدي الثالث في بطء معدل نمو الاستثمارات الخاصة رغم ما حققته الاستثمارات العامة والأجنبية في الهند من معدل نمو بلغ ما يتراوح بين 30% و40% على التوالي.
ومن أجل معالجة تلك التحديات، سلط جايتلي الضوء على التغييرات الهيكلية التي أجرتها الحكومة الهندية في إطار جهود البلاد المستمرة لتحقيق النمو وضمان مصداقية عمليات صنع القرار والسعي وراء المزيد من الطموحات والاستقرار وتوفير الدعم اللازم لوضع السياسات وسرعة الإجراءات والموافقات والتحول الإيجابي فيما يتعلق بتيسير إقامة المشروعات في الهند.
وبدورها، قالت جيوتسنا سوري، رئيسة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالهند: "لقد أسفرت زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات العربية المتحدة وتفاعله مع ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تحول في العلاقات بين الهند والإمارات. وننظر إلى بعضنا البعض بمزيد من التفهم والاهتمام. ونلتزم بالاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق ازدهار مشترك".
وأشارت سوري إلى أن الهند تعد المقصد الأول للاستثمارات الأجنبية المباشرة متفوقة على الصين والولايات المتحدة كما تقدمت في تصنيفات البنك الدولي الأخيرة حول "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال"، ما يعد زخماً إضافياً للاستثمارات الأجنبية. وخلال كلمتها، بحثت سوري عدداً من إمكانيات التعاون بين الهند والإمارات، في مجالات من بينها البنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات.
ومن جهته، قال شريف حبيب العوضي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لهيئة المنطقة الحرة في إمارة الفجيرة: "تسهم الهند بنسبة 40% من أنشطة هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، ومن ثم فإن مثل تلك المنتديات تعد منصات بالغة الأهمية لمجتمع الأعمال في كل من الإمارات العربية المتحدة والهند من أجل تعزيز أوجه التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية".
وأضاف قائلا: "تمثل الهند الشريك الأول لنا في مجال الأعمال، كما أنها الشريك التجاري الثاني لنا. وتتمتع الهند والإمارات بسلاسة التعامل؛ وهو ما يسهل إقامة شراكات عمل قوية بين قطاعاتنا الاقتصادية. ويشهد مجتمع الأعمال الهندي في الإمارات انتعاشا كبيراً كما يواصل النهوض بمعايير المفاهيم والحلول المبتكرة الخاصة بالأعمال".
وأسهمت زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى البلاد في أغسطس الماضي في توطيد العلاقات التاريخية بين الهند والإمارات، حيث أقيم مجلس الأعمال المشترك في سبتمبر الماضي.
وتتبوأ الإمارات مكانة بارزة فيما يتعلق بأمن الطاقة في الهند، إذ تعد سادس أكبر مصدر للواردات من النفط الخام في عام 2014- 2015. وفي الوقت ذاته، شهدت التجارة الثنائية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت من 180 مليون دولار في فترة السبعينيات إلى حوالي 60 مليار دولار سنوياً الآن؛ الأمر الذي يجعل الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند في عام 2014- 2015.