gehad87
11-16-2015, 23:12
قال أحد المستثمرين المتأهلين لمشروعات تعريفة التغذية الكهربائية «الشمسية والرياح»، إن هيئة الطاقة المتجددة طالبت كل شركة من الشركات التى تأهلت لمشروعات تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات الطاقة المتجددة، بتسديد 60 مليون جنيه عند توقيع اتفاقية شراء الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح المستثمر أن إجمالى ما سيتم سداده من قبل المستثمرين الذين تسلموا اتفاقية شراء الطاقة حتى الآن، يصل لنحو 4.8 مليار جنيه، وذلك لـ80 مستثمرًا، بواقع 60 مليون جنيه لكل واحد.
وذكر أن التكاليف التى طالبت بها الوزارة تنقسم إلى 10 ملايين جنيه كمقدم لمشاركة الشركة فى تطوير الشبكة، و20 مليون جنيه خطاب ضمان من أجل تطوير الشبكة، بالإضافة إلى 30 مليون جنيه خطاب ضمان للمشروع الذى سيتم تنفيذه، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء أكدت فى الاتفاقية أنه غير مسموح للمستثمر بتعديل الاتفاقية.
وقال الدكتور محمد السبكى، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة المتجددة، إن الهيئة أرسلت اتفاقيات شراء الطاقة إلى الشركات العالمية، موضحًا أنه تم تحديد ميعاد لتوقيع الاتفاقية خلال أسوعين من الآن، وهو ما يعنى توقيعها نهاية نوفمبر الحالى.
وأشار السبكى إلى أن الهيئة حصلت على ضمانات لمشروعات التعريفة من وزارة المالية، كما أن الهيئة انتهت حتى الآن من تخصيص 105 كيلو مترات مربعة، لصالح الـ57 شركة التى سيتم التوقيع معها قريبًا لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن الأراضى التى تم تخصيصها تنقسم إلى 45 كيلو مترًا لصالح مشروعات الطاقة الشمسية، لتوليد نحو 2000 ميجاوات، ونحو 60 كيلو مترًا لمشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرات تصل إلى 600 ميجاوات.
وكشف السبكى أن الأراضى التى تخضع لدراسات وقياسات الطاقة المتجددة، التى سيتم تنفيذ مشروعاتها بنظام تعريفة الشراء، تنقسم إلى 46 قطعة للطاقة الشمسية، و10 قطع لطاقة الرياح، لافتًا إلى أن طاقة الرياح تحتاج لنحو عام لوضع القياسات، وحددت وزارة الكهرباء تعريفة شراء الطاقة، بسعر 102 قرش للطاقة الشمسية، و82 قرشًا لطاقة الرياح.
كانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت فى أكتوبر الماضى عن خطة لتوليد 4000 ميجاوات، تنقسم إلى 2000 ميجاوات طاقة شمسية، و2000 ميجاوات طاقة رياح، باستثمارات نحو 6 مليارات دولار، وذلك عن طريق القطاع الخاص بنظام تعريفة شراء الطاقة من المستثمرين، وتأهّل لها 136 شركة وتحالفًا عالميًّا، وتعد تلك المشروعات فى إطار خطة الوزارة لتوليد %20 طاقة متجددة من إجمالى الطاقة المنتَجة بحلول عام 2022، وضمن الخطة الخمسية 2012/ 2017.
وأوضح المستثمر أن إجمالى ما سيتم سداده من قبل المستثمرين الذين تسلموا اتفاقية شراء الطاقة حتى الآن، يصل لنحو 4.8 مليار جنيه، وذلك لـ80 مستثمرًا، بواقع 60 مليون جنيه لكل واحد.
وذكر أن التكاليف التى طالبت بها الوزارة تنقسم إلى 10 ملايين جنيه كمقدم لمشاركة الشركة فى تطوير الشبكة، و20 مليون جنيه خطاب ضمان من أجل تطوير الشبكة، بالإضافة إلى 30 مليون جنيه خطاب ضمان للمشروع الذى سيتم تنفيذه، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء أكدت فى الاتفاقية أنه غير مسموح للمستثمر بتعديل الاتفاقية.
وقال الدكتور محمد السبكى، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة المتجددة، إن الهيئة أرسلت اتفاقيات شراء الطاقة إلى الشركات العالمية، موضحًا أنه تم تحديد ميعاد لتوقيع الاتفاقية خلال أسوعين من الآن، وهو ما يعنى توقيعها نهاية نوفمبر الحالى.
وأشار السبكى إلى أن الهيئة حصلت على ضمانات لمشروعات التعريفة من وزارة المالية، كما أن الهيئة انتهت حتى الآن من تخصيص 105 كيلو مترات مربعة، لصالح الـ57 شركة التى سيتم التوقيع معها قريبًا لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن الأراضى التى تم تخصيصها تنقسم إلى 45 كيلو مترًا لصالح مشروعات الطاقة الشمسية، لتوليد نحو 2000 ميجاوات، ونحو 60 كيلو مترًا لمشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرات تصل إلى 600 ميجاوات.
وكشف السبكى أن الأراضى التى تخضع لدراسات وقياسات الطاقة المتجددة، التى سيتم تنفيذ مشروعاتها بنظام تعريفة الشراء، تنقسم إلى 46 قطعة للطاقة الشمسية، و10 قطع لطاقة الرياح، لافتًا إلى أن طاقة الرياح تحتاج لنحو عام لوضع القياسات، وحددت وزارة الكهرباء تعريفة شراء الطاقة، بسعر 102 قرش للطاقة الشمسية، و82 قرشًا لطاقة الرياح.
كانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت فى أكتوبر الماضى عن خطة لتوليد 4000 ميجاوات، تنقسم إلى 2000 ميجاوات طاقة شمسية، و2000 ميجاوات طاقة رياح، باستثمارات نحو 6 مليارات دولار، وذلك عن طريق القطاع الخاص بنظام تعريفة شراء الطاقة من المستثمرين، وتأهّل لها 136 شركة وتحالفًا عالميًّا، وتعد تلك المشروعات فى إطار خطة الوزارة لتوليد %20 طاقة متجددة من إجمالى الطاقة المنتَجة بحلول عام 2022، وضمن الخطة الخمسية 2012/ 2017.