gehad87
11-16-2015, 23:21
أكد عدد من مسئولى الكهرباء والطاقة النووية، أن حادث سقوط الطائرة الروسية ومنع الطيران بين مصر وروسيا خلال الفترة الحالية، لن يؤثر على المشروع النووى المصرى بموقع الضبعة؛ نظرًا لاهتمام القيادة الروسية بتنفيذ المشروع حتى الآن، والدليل قيام وفد روسى بزيارة لوزارة الكهرباء الأسبوع الماضى، للتأكيد على إصرارهم لتنفيذ المشروع، لافتين إلى أن المشروع سيكون نقطة التحول فى العلاقات المصرية الروسية مجددًا وتطويرها وجذب الاستثمارات الروسية، مثلما حدث فى مشروع السد العالى.
وأوضحوا أن الإسراع بتنفيذ المشروع سيطور العلاقات مع الجانب الروسى، مؤكدين أنه من المرتقب أن يتم توقيع المشروع النووى المصرى مع الشركة الروسية نهاية العام الحالى.
وقال المسئولون إن المفاوضات مستمرة حاليًا مع شركة روزاتوم الروسية على بعض النقاط الخلافية حول البنود القانونية والفنية بالعرض المقدَّم، والذى يتضمن إنشاء مفاعلين نوويين بقدرة 1200 ميجاوات للمفاعل الواحد، وباستثمارات تصل لنحو 5 مليارات دولار، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال عام 2020، وتضمَّن العرض تسهيلات فى السداد.
وأضافوا أن الشركة الروسية أيضًا اتفقت على أن يتم البدء فى سداد تكلفة المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى خلال الفترة الحالية لتخفيض قيمة إنشاء المشروع وتقديم تسهيلات أكثر فى السداد، بالإضافة إلى قيام الشركة الروسية بتوفير تمويلات قد تصل لنحو %90 من العملة الأجنبية، ونحو %10 عملة محلية، على أن تكون هناك نسبة تصنيع محلى.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعًا مهمًّا الخميس الماضى، مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة؛ وذلك لاستعراض شامل للموقف إزاء العرض الروسى المُقدم لإنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك من جميع جوانبه الفنية والمالية، فضلًا عن عوامل الأمان النووى، بالإضافة إلى توجيه السيسى بسرعة استكمال الإجراءات الفنية والقانونية لمشروع الضبعة.
قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه الوزارة باستكمال الإجراءات الفنية والمالية من العرض الروسى، لتنفيذ المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء- يعد خطوة لبدء دخول المشروع حيز التنفيذ والتوقيع عليه خلال الفترة المقبلة.
وأضاف اليمانى أن المشروع النووى سيكون نقطة تحول كبيرة فى العلاقات المصرية الروسية، خاصة بعد أحداث سقوط الطائرة الروسية، لافتًا إلى أن المفاوضات مع شركة روزاتوم الروسية فى مراحلها النهائية، خاصة النقاط الفنية والقانونية والأمان النووى، وتسعى الوزارة للانتهاء من المفاوضات قبل نهاية العام.
ووصف اليمانى توجيهات الرئيس باستكمال الإجراءات الفنية والمالية للمشروع النووى لتوليد الكهرباء، بأنه يعبر عن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتحقيق حلم المصريين للدخول للعالم النووى للاستخدام السلمى؛ لتنمية المجتمع من جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى عدم تأثير حادث الطائرة الروسية على المشروع النووى المصرى.
وقال الدكتور إبراهيم العسيرى، مستشار وزير الكهرباء للطاقة النووية سابقًا، إنه من مصلحة روسيا الاستمرار فى المشروع النووى المصرى، بالإضافة إلى عودة العلاقات المصرية الروسية سريعًا؛ لأن هناك دولًا تسعى لتنفيذ المشروع النووى المصرى، أبرزها كوريا الجنوبية، موضحًا أن المفاوضات مستمرة حاليًا، وأن سقوط الطائرة لم يؤثر نهائيًّا على المفاوضات أو المشروع النووى، وهناك اهتمام روسى منذ الستينيات حتى الآن رغم توقف العلاقات أكثر من مرة وتجمدها خلال حكم مبارك.
وتوقّع أن يدفع المشروع النووى العلاقات المصرية الروسية لمزيد من التقارب، متوقعًا الانتهاء من المفاوضات والتوقيع على المشروع النووى المصرى بموقع الضبعة قبل نهاية العام الحالى، وأن العرض الروسى يتضمن إنشاء مفاعلين نوويين بقدرة 1200 ميجاوات للمفاعل الواحد، وباستثمارات تصل لنحو 5 مليارات دولار، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال عام 2020، كما أن العرض تضمَّن أن تقوم مصر بسداد تكلفة المشروع بعد تشغيل المحطة وبدء بيع الطاقة المنتجة من خلاله، وهو ما لن يحمِّل مصر أى أعباء نتيجة إنشاء المشروع.
وأكد العسيرى أن حادث الطائرة سيكتب شهادة ميلاد للمشروع النووى عبر الإسراع فى تنفيذه والتوقيع عليه لاستغلاله فى عودة العلاقات المصرية الروسية مجددًا، لافتًا إلى أن المشروع سيتم تصنيع جزء منه بمصر، كما سيضم كوادر جديدة لهيئة الطاقة النووية للعمل بالمشروع النووى المصرى، خاصة أن الهيئة لا تضم إلا 60 مهندسًا فقط، فى الوقت الذى يحتاج فيه المشروع لعمالة أكثر من 1200 مهندس، موضحًا أن العرض الروسى هو الأفضل نتيجة، وأن الصين لم تنشئ مفاعلات من قبل، وأن عدم اهتمام كل من فرنسا وأمريكا بالمفاعل المصرى، ينحصر حاليًا بين كوريا الجنوبية وروسيا.
وقال الدكتور يسرى أبو شادى، كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، إن العلاقات المصرية الروسية لم تتأثر بالشكل الضخم نتيجة سقوط الطائرة الروسية، وأنها علاقات طويلة وكبيرة منذ زمن بعيد، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا روسيًّا بالغ الأهمية بالمشروع النووى منذ عصر الرئيس جمال عبد الناصر، وأن المشروع النووى سيمثل نقطة تحول فى العلاقات وستعود أقوى من ذى قبل.
وأضاف أبو شادى أن روسيا نصير قوى لمصر، وهى الأقوى فى بناء المفاعلات النووية، كما أن الرئيس السيسى شدد خلال لقائه وزيرى الكهرباء والمالية على ضرورة الالتزام بأعلى وسائل الأمان النووى؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والتأكد من مطابقة المواصفات الفنية للمفاعلات لمعايير الأمان الدولية التى تشترطها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسرعة استكمال المشروع؛ تمهيدًا للتوقيع عليه قبل نهاية العام.
كان السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد فى وقت سابق، أن الرئيس اطلع من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على مميزات إنشاء محطة الطاقة النووية، وتعرَّف على نتائج الدراسات التفصيلية التى كان قد أمر بإعدادها؛ للتعرف على أفضل السبل لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وأكثرها فائدةً من حيث الجدوى الاقتصادية، ووجّه الرئيس باستكمال جميع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة؛ تمهيدًا لدخول المشروع حيز التنفيذ، وشدد الرئيس على أهمية ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووى فى تصميم المحطة وتنفيذها.
وأوضحوا أن الإسراع بتنفيذ المشروع سيطور العلاقات مع الجانب الروسى، مؤكدين أنه من المرتقب أن يتم توقيع المشروع النووى المصرى مع الشركة الروسية نهاية العام الحالى.
وقال المسئولون إن المفاوضات مستمرة حاليًا مع شركة روزاتوم الروسية على بعض النقاط الخلافية حول البنود القانونية والفنية بالعرض المقدَّم، والذى يتضمن إنشاء مفاعلين نوويين بقدرة 1200 ميجاوات للمفاعل الواحد، وباستثمارات تصل لنحو 5 مليارات دولار، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال عام 2020، وتضمَّن العرض تسهيلات فى السداد.
وأضافوا أن الشركة الروسية أيضًا اتفقت على أن يتم البدء فى سداد تكلفة المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى خلال الفترة الحالية لتخفيض قيمة إنشاء المشروع وتقديم تسهيلات أكثر فى السداد، بالإضافة إلى قيام الشركة الروسية بتوفير تمويلات قد تصل لنحو %90 من العملة الأجنبية، ونحو %10 عملة محلية، على أن تكون هناك نسبة تصنيع محلى.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعًا مهمًّا الخميس الماضى، مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة؛ وذلك لاستعراض شامل للموقف إزاء العرض الروسى المُقدم لإنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك من جميع جوانبه الفنية والمالية، فضلًا عن عوامل الأمان النووى، بالإضافة إلى توجيه السيسى بسرعة استكمال الإجراءات الفنية والقانونية لمشروع الضبعة.
قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه الوزارة باستكمال الإجراءات الفنية والمالية من العرض الروسى، لتنفيذ المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء- يعد خطوة لبدء دخول المشروع حيز التنفيذ والتوقيع عليه خلال الفترة المقبلة.
وأضاف اليمانى أن المشروع النووى سيكون نقطة تحول كبيرة فى العلاقات المصرية الروسية، خاصة بعد أحداث سقوط الطائرة الروسية، لافتًا إلى أن المفاوضات مع شركة روزاتوم الروسية فى مراحلها النهائية، خاصة النقاط الفنية والقانونية والأمان النووى، وتسعى الوزارة للانتهاء من المفاوضات قبل نهاية العام.
ووصف اليمانى توجيهات الرئيس باستكمال الإجراءات الفنية والمالية للمشروع النووى لتوليد الكهرباء، بأنه يعبر عن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتحقيق حلم المصريين للدخول للعالم النووى للاستخدام السلمى؛ لتنمية المجتمع من جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى عدم تأثير حادث الطائرة الروسية على المشروع النووى المصرى.
وقال الدكتور إبراهيم العسيرى، مستشار وزير الكهرباء للطاقة النووية سابقًا، إنه من مصلحة روسيا الاستمرار فى المشروع النووى المصرى، بالإضافة إلى عودة العلاقات المصرية الروسية سريعًا؛ لأن هناك دولًا تسعى لتنفيذ المشروع النووى المصرى، أبرزها كوريا الجنوبية، موضحًا أن المفاوضات مستمرة حاليًا، وأن سقوط الطائرة لم يؤثر نهائيًّا على المفاوضات أو المشروع النووى، وهناك اهتمام روسى منذ الستينيات حتى الآن رغم توقف العلاقات أكثر من مرة وتجمدها خلال حكم مبارك.
وتوقّع أن يدفع المشروع النووى العلاقات المصرية الروسية لمزيد من التقارب، متوقعًا الانتهاء من المفاوضات والتوقيع على المشروع النووى المصرى بموقع الضبعة قبل نهاية العام الحالى، وأن العرض الروسى يتضمن إنشاء مفاعلين نوويين بقدرة 1200 ميجاوات للمفاعل الواحد، وباستثمارات تصل لنحو 5 مليارات دولار، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال عام 2020، كما أن العرض تضمَّن أن تقوم مصر بسداد تكلفة المشروع بعد تشغيل المحطة وبدء بيع الطاقة المنتجة من خلاله، وهو ما لن يحمِّل مصر أى أعباء نتيجة إنشاء المشروع.
وأكد العسيرى أن حادث الطائرة سيكتب شهادة ميلاد للمشروع النووى عبر الإسراع فى تنفيذه والتوقيع عليه لاستغلاله فى عودة العلاقات المصرية الروسية مجددًا، لافتًا إلى أن المشروع سيتم تصنيع جزء منه بمصر، كما سيضم كوادر جديدة لهيئة الطاقة النووية للعمل بالمشروع النووى المصرى، خاصة أن الهيئة لا تضم إلا 60 مهندسًا فقط، فى الوقت الذى يحتاج فيه المشروع لعمالة أكثر من 1200 مهندس، موضحًا أن العرض الروسى هو الأفضل نتيجة، وأن الصين لم تنشئ مفاعلات من قبل، وأن عدم اهتمام كل من فرنسا وأمريكا بالمفاعل المصرى، ينحصر حاليًا بين كوريا الجنوبية وروسيا.
وقال الدكتور يسرى أبو شادى، كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، إن العلاقات المصرية الروسية لم تتأثر بالشكل الضخم نتيجة سقوط الطائرة الروسية، وأنها علاقات طويلة وكبيرة منذ زمن بعيد، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا روسيًّا بالغ الأهمية بالمشروع النووى منذ عصر الرئيس جمال عبد الناصر، وأن المشروع النووى سيمثل نقطة تحول فى العلاقات وستعود أقوى من ذى قبل.
وأضاف أبو شادى أن روسيا نصير قوى لمصر، وهى الأقوى فى بناء المفاعلات النووية، كما أن الرئيس السيسى شدد خلال لقائه وزيرى الكهرباء والمالية على ضرورة الالتزام بأعلى وسائل الأمان النووى؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والتأكد من مطابقة المواصفات الفنية للمفاعلات لمعايير الأمان الدولية التى تشترطها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسرعة استكمال المشروع؛ تمهيدًا للتوقيع عليه قبل نهاية العام.
كان السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد فى وقت سابق، أن الرئيس اطلع من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على مميزات إنشاء محطة الطاقة النووية، وتعرَّف على نتائج الدراسات التفصيلية التى كان قد أمر بإعدادها؛ للتعرف على أفضل السبل لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وأكثرها فائدةً من حيث الجدوى الاقتصادية، ووجّه الرئيس باستكمال جميع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة؛ تمهيدًا لدخول المشروع حيز التنفيذ، وشدد الرئيس على أهمية ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووى فى تصميم المحطة وتنفيذها.