gehad87
11-16-2015, 23:42
يواجه القطاع العقارى عددًا من التحديات فى الفترة الحالية، منها الأوضاع الاقتصادية، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الأجنبية، وضعف طروحات الأراضى وفرص الاستثمارات الفعلية، مما أثّر سلبًا على الشركات العقارية وأسهم فى تعطيل تفعيل المخططات التوسعية لمعظمها.
وأكد خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى تركيز الحكومة على دعم المستثمر الأجنبى ووضع آليات لاستقطابه إلى السوق وإزالة جميع العقبات والعراقيل التى تواجهه، دون النظر لدعم المستثمر المصرى، الذى يعد صاحب الأولوية الحقيقية والأكثر جدية ورغبة فى دفع الجانب التنموى.
وأشار الخبراء إلى أن الدولة تقوم بإزالة جميع المعوقات والبيروقراطية فى إنهاء الإجراءات أمام المستثمر الأجنبى، فى حين يستغرق المحلى فترة تمتد إلى عام لإنهاء الإجراءات والبدء فى الإنشاءات.
فيما أكد البعض أن المناخ الحالى لا يجذب أيًّا من الاستثمارات المحلية أو الأجنبية، ولا بد للدولة من إدراك الوضع الحالى ومعالجته قبل تفاقم الأزمة.
قال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية, إن الفترة الحالية التى تشهدها السوق والتحديات التى تواجه شركات الاستثمار العقارى، تتطلب قيام الدولة باتخاذ إجراءات استثنائية لدعم المستثمر المصرى وتحفيزه على ضخ استثمارات وتنمية القطاع العقارى، لافتًا إلى أهمية الحد من البيروقراطية وتسهيل الإجراءات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات.
وشدد فكرى على ضرورة إعادة الثقة بين الدولة والمستثمر المصرى وعدم التركيز فقط على مغازلة المستثمر الأجنبى، وتوفير تحفيزات لجذبه إلى السوق، مشيرًا إلى امتلاك القطاع العديد من شركات التطوير الكبرى والمالكة لخبرات فنية وتسويقية ومالية قادرة على التنمية والتطوير.
وأكد أن المستثمر المصرى يواجه تعقيدات فى الاستثمار الخارجى أيضًا، حيث تهتم الدول الخارجية بمنح أولوية لمستثمرها المحلى مما يضعف حجم الاستثمارات المصرية داخليًّا وخارجيًّا.
ولفت فكرى إلى أهمية توسع الدولة فى طرح المزيد من الأراضى لتلبية احتياجات القطاع وتنفيذ مشروعات عقارية كبرى، حيث إن تراجع قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم يحدان من القيمة الفعلية والشرائية للسيولة الخاصة بالشركات، فى حين أن تنفيذ مشروعات وتوجيه السيولة إليها يضمنان الحفاظ على العملة وتحقيق نمو اقتصادى وارتفاع فى إيرادات القطاع والشركات، بالإضافة إلى دوره فى ضبط الأسعار السوقية والحد من الارتفاعات المتزايدة فى أسعار الوحدات العقارية، التى تضر العملاء والقدرة الشرائية.
من جانبه قال المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية, إن الدولة لا تميز المستثمر الأجنبى عن المحلى، والدليل أن المشروعات التى تم طرحها خلال مؤتمر مصر المستقبل، مارس الماضى، فى شرم الشيخ، ومذكرات التفاهم والعقود التى تم توقيعها لمشروعات الشراكة تمت بين الدولة ومستثمرين مصريين، منوهًا بأن جدية المستثمر المحلى ورغبته فى تنفيذ المشروعات سريعًا وإحداث نهضة تنموية للقطاع العقارى، تمنحه بصورة تلقائية الأولوية فى تنفيذ المشروعات المطروحة رغم تنافس رءوس الأموال الأجنبية عليها فى بعض الأحيان ومخاطبة الدولة لهم.
وأضاف عارف أن الفترة الحالية والاضطرابات الاقتصادية الأخيرة تمنح الدولة الحق فى البحث عن آليات لإدخال العملة الصعبة إليها لتنشيط الاقتصاد وضبط الأسعار، ومن ثم فإن منح تحفيزات للمستثمر الأجنبى قد يكون آلية منطقية، مشيرًا إلى أن غالبية الشركات الأجنبية التى تقدمت لمشروعات الشراكة لم تسعَ لإدخال عملة صعبة للدولة، بل حاولت الحصول على قروض بنكية لإتمام المشروعات، مما أدى إلى إفشال المفاوضات والبحث عن مستثمرين جادين.
ونوّه بخبرات الشركات المحلية وأن رغبتها الجادة فى التنمية تتطلب قيام الدولة بمنح تحفيزات لدفع الاستثمارات، خاصة فى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة التى تسعى الدولة جاهدة لتنميتها وضخ استثمارات بها، كمدن الصعيد، لافتًا إلى إمكانية منح تحفيزات تتمثل فى أراض بأسعار ثابتة وتسهيلات جديدة وابتكار آليات لنظام الطرح دون المزايدات أو الطرح وفقًا لنظام المشاركات لضمان دعم توجه المستثمرين لتلك المدن وتحقيق التنمية المستهدفة بها.
وأشار إلى أن الفترة الزمنية لإنجاز القرارات الوزارية والتراخيص يتوقف طولها أو مدتها على مدى كفاءة المطور العقارى والمكتب الاستشارى المستعين به، من حيث إتمام جميع التصميمات الهندسية المطلوبة التى تلائم اشتراطات الهيئة وإتاحة جميع المستندات المطلوبة لضمان إنهاء الإجراءات سريعًا وعدم استغراق وقت طويل لإصدار القرارات الوزارية والتراخيص.
ولفت عارف إلى أنه رغم إصدار الوزير تعليمات لأجهزة المدن والعاملين بها بإصدار التراخيص والقرارات الوزارية خلال فترة لا تزيد على شهرين، فإن المستثمر عادة ما يصطدم بالتخبط الإدارى الذى يسهم فى زيادة المدة المحددة للتراخيص.
وأكد خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى تركيز الحكومة على دعم المستثمر الأجنبى ووضع آليات لاستقطابه إلى السوق وإزالة جميع العقبات والعراقيل التى تواجهه، دون النظر لدعم المستثمر المصرى، الذى يعد صاحب الأولوية الحقيقية والأكثر جدية ورغبة فى دفع الجانب التنموى.
وأشار الخبراء إلى أن الدولة تقوم بإزالة جميع المعوقات والبيروقراطية فى إنهاء الإجراءات أمام المستثمر الأجنبى، فى حين يستغرق المحلى فترة تمتد إلى عام لإنهاء الإجراءات والبدء فى الإنشاءات.
فيما أكد البعض أن المناخ الحالى لا يجذب أيًّا من الاستثمارات المحلية أو الأجنبية، ولا بد للدولة من إدراك الوضع الحالى ومعالجته قبل تفاقم الأزمة.
قال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية, إن الفترة الحالية التى تشهدها السوق والتحديات التى تواجه شركات الاستثمار العقارى، تتطلب قيام الدولة باتخاذ إجراءات استثنائية لدعم المستثمر المصرى وتحفيزه على ضخ استثمارات وتنمية القطاع العقارى، لافتًا إلى أهمية الحد من البيروقراطية وتسهيل الإجراءات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات.
وشدد فكرى على ضرورة إعادة الثقة بين الدولة والمستثمر المصرى وعدم التركيز فقط على مغازلة المستثمر الأجنبى، وتوفير تحفيزات لجذبه إلى السوق، مشيرًا إلى امتلاك القطاع العديد من شركات التطوير الكبرى والمالكة لخبرات فنية وتسويقية ومالية قادرة على التنمية والتطوير.
وأكد أن المستثمر المصرى يواجه تعقيدات فى الاستثمار الخارجى أيضًا، حيث تهتم الدول الخارجية بمنح أولوية لمستثمرها المحلى مما يضعف حجم الاستثمارات المصرية داخليًّا وخارجيًّا.
ولفت فكرى إلى أهمية توسع الدولة فى طرح المزيد من الأراضى لتلبية احتياجات القطاع وتنفيذ مشروعات عقارية كبرى، حيث إن تراجع قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم يحدان من القيمة الفعلية والشرائية للسيولة الخاصة بالشركات، فى حين أن تنفيذ مشروعات وتوجيه السيولة إليها يضمنان الحفاظ على العملة وتحقيق نمو اقتصادى وارتفاع فى إيرادات القطاع والشركات، بالإضافة إلى دوره فى ضبط الأسعار السوقية والحد من الارتفاعات المتزايدة فى أسعار الوحدات العقارية، التى تضر العملاء والقدرة الشرائية.
من جانبه قال المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية, إن الدولة لا تميز المستثمر الأجنبى عن المحلى، والدليل أن المشروعات التى تم طرحها خلال مؤتمر مصر المستقبل، مارس الماضى، فى شرم الشيخ، ومذكرات التفاهم والعقود التى تم توقيعها لمشروعات الشراكة تمت بين الدولة ومستثمرين مصريين، منوهًا بأن جدية المستثمر المحلى ورغبته فى تنفيذ المشروعات سريعًا وإحداث نهضة تنموية للقطاع العقارى، تمنحه بصورة تلقائية الأولوية فى تنفيذ المشروعات المطروحة رغم تنافس رءوس الأموال الأجنبية عليها فى بعض الأحيان ومخاطبة الدولة لهم.
وأضاف عارف أن الفترة الحالية والاضطرابات الاقتصادية الأخيرة تمنح الدولة الحق فى البحث عن آليات لإدخال العملة الصعبة إليها لتنشيط الاقتصاد وضبط الأسعار، ومن ثم فإن منح تحفيزات للمستثمر الأجنبى قد يكون آلية منطقية، مشيرًا إلى أن غالبية الشركات الأجنبية التى تقدمت لمشروعات الشراكة لم تسعَ لإدخال عملة صعبة للدولة، بل حاولت الحصول على قروض بنكية لإتمام المشروعات، مما أدى إلى إفشال المفاوضات والبحث عن مستثمرين جادين.
ونوّه بخبرات الشركات المحلية وأن رغبتها الجادة فى التنمية تتطلب قيام الدولة بمنح تحفيزات لدفع الاستثمارات، خاصة فى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة التى تسعى الدولة جاهدة لتنميتها وضخ استثمارات بها، كمدن الصعيد، لافتًا إلى إمكانية منح تحفيزات تتمثل فى أراض بأسعار ثابتة وتسهيلات جديدة وابتكار آليات لنظام الطرح دون المزايدات أو الطرح وفقًا لنظام المشاركات لضمان دعم توجه المستثمرين لتلك المدن وتحقيق التنمية المستهدفة بها.
وأشار إلى أن الفترة الزمنية لإنجاز القرارات الوزارية والتراخيص يتوقف طولها أو مدتها على مدى كفاءة المطور العقارى والمكتب الاستشارى المستعين به، من حيث إتمام جميع التصميمات الهندسية المطلوبة التى تلائم اشتراطات الهيئة وإتاحة جميع المستندات المطلوبة لضمان إنهاء الإجراءات سريعًا وعدم استغراق وقت طويل لإصدار القرارات الوزارية والتراخيص.
ولفت عارف إلى أنه رغم إصدار الوزير تعليمات لأجهزة المدن والعاملين بها بإصدار التراخيص والقرارات الوزارية خلال فترة لا تزيد على شهرين، فإن المستثمر عادة ما يصطدم بالتخبط الإدارى الذى يسهم فى زيادة المدة المحددة للتراخيص.