medagus
11-17-2015, 13:31
أفاد مصرف الإمارات المركزي بأن إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة، وصل إلى 2.4 تريليون درهم في العام الجاري، وأن ودائع العملاء بلغت 1.4 تريليون درهم.
وأشار على هامش «الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط 2015»، الذي عقد فعالياته في دبي، أمس، إلى «أبرز الأولويات التي يجب على القطاع المصرفي التركيز عليها، تتضمن زيادة التمويل المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق خدمات تمويل التجارة».
من جهته، حدد اتحاد مصارف الإمارات نسب النمو المتوقعة بالقطاع المصرفي بين 5 و10% بنهاية العام الجاري، متوقعاً أن تتجه أسعار الفائدة في الإمارات للزيادة، تزامناً مع الرفع المحتمل لأسعار الفائدة في أميركا الشهر المقبل، وسيرافق ذلك تزايد في أسعار القروض.
السلامة المالية
وتفصيلاً، قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، مبارك راشد المنصوري، إن «(المركزي) يراقب عن كثب مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الإماراتي، للتأكد من تحديد المخاطر المحتملة، واتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب للتحوط من تلك المخاطر، التي من الممكن أن تتصاعد إلى أزمة متكاملة».
وأوضح المنصوري أن «هناك تحديات تواجه القطاع المصرفي، تشمل تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي في الأنشطة غير النفطية في الدولة، ما يستلزم اتخاذ التدابير لمواجهة أي تباطؤ محتمل، إضافة إلى الارتفاع المحتمل في أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، وهو ما قد يواكبه تعديل مناسب لأسعار الفائدة الإماراتية، خصوصاً في الأجل القصير، بما يضمن استقرار سعر الصرف».
وقال المنصوري إن «القطاع المصرفي الإماراتي يعتبر الأكبر في المنطقة حالياً، بإجمالي أصول وصلت إلي 2.4 تريليون درهم، ويرجع ذلك إلى الزيادة المطردة في ودائع العملاء التي بلغت 1.4 تريليون درهم، فضلاً عن قاعدة رأسمالية قوية، بالإضافة إلى أن متوسط كفاية رأس المال فوق 18% والتي تتجاوز متطلبات المصرف المركزي».
وأشار محافظ مصرف الإمارات المركزي إلى أن «هناك توسعاً في نشاط الائتمان، على الرغم من التباطؤ الملحوظ في نمو الودائع»، مؤكداً على «نجاح البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مواصلة النمو وتقدر موجوداتها بنحو 452 مليار درهم، بما يعادل 19% من إجمالي الأصول المصرفية، في حين وصل حجم تمويلاتها إلى 300 مليار درهم، وبما يعادل 22% من إجمالي الائتمان المصرفي».
وأضاف المنصوري أن «أبرز الأولويات التي يجب على القطاع التركيز عليها، تتضمن زيادة التمويل المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات تمويل التجارة».
وأشار على هامش «الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط 2015»، الذي عقد فعالياته في دبي، أمس، إلى «أبرز الأولويات التي يجب على القطاع المصرفي التركيز عليها، تتضمن زيادة التمويل المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق خدمات تمويل التجارة».
من جهته، حدد اتحاد مصارف الإمارات نسب النمو المتوقعة بالقطاع المصرفي بين 5 و10% بنهاية العام الجاري، متوقعاً أن تتجه أسعار الفائدة في الإمارات للزيادة، تزامناً مع الرفع المحتمل لأسعار الفائدة في أميركا الشهر المقبل، وسيرافق ذلك تزايد في أسعار القروض.
السلامة المالية
وتفصيلاً، قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، مبارك راشد المنصوري، إن «(المركزي) يراقب عن كثب مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الإماراتي، للتأكد من تحديد المخاطر المحتملة، واتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب للتحوط من تلك المخاطر، التي من الممكن أن تتصاعد إلى أزمة متكاملة».
وأوضح المنصوري أن «هناك تحديات تواجه القطاع المصرفي، تشمل تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي في الأنشطة غير النفطية في الدولة، ما يستلزم اتخاذ التدابير لمواجهة أي تباطؤ محتمل، إضافة إلى الارتفاع المحتمل في أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، وهو ما قد يواكبه تعديل مناسب لأسعار الفائدة الإماراتية، خصوصاً في الأجل القصير، بما يضمن استقرار سعر الصرف».
وقال المنصوري إن «القطاع المصرفي الإماراتي يعتبر الأكبر في المنطقة حالياً، بإجمالي أصول وصلت إلي 2.4 تريليون درهم، ويرجع ذلك إلى الزيادة المطردة في ودائع العملاء التي بلغت 1.4 تريليون درهم، فضلاً عن قاعدة رأسمالية قوية، بالإضافة إلى أن متوسط كفاية رأس المال فوق 18% والتي تتجاوز متطلبات المصرف المركزي».
وأشار محافظ مصرف الإمارات المركزي إلى أن «هناك توسعاً في نشاط الائتمان، على الرغم من التباطؤ الملحوظ في نمو الودائع»، مؤكداً على «نجاح البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مواصلة النمو وتقدر موجوداتها بنحو 452 مليار درهم، بما يعادل 19% من إجمالي الأصول المصرفية، في حين وصل حجم تمويلاتها إلى 300 مليار درهم، وبما يعادل 22% من إجمالي الائتمان المصرفي».
وأضاف المنصوري أن «أبرز الأولويات التي يجب على القطاع التركيز عليها، تتضمن زيادة التمويل المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات تمويل التجارة».