medagus
11-17-2015, 13:33
أكدت وزارة الاقتصاد أن هناك فرصاً عدة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند، متوقعة أن يصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 220.8 مليار درهم (60 مليار دولار)، بنهاية العام الجاري. من جانبه، أفاد المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في الدولة، بأن إجمالي قيمة الاستثمارات الهندية في الإمارات حالياً يصل إلى 250 مليار درهم، تشمل قطاعات صناعية وتجارية وعقارية، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الشركات الهندية العاملة في الدولة يتجاوز 50 ألف شركة.
علاقات تاريخية
وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن «تقديرات التبادل التجاري بين الإمارات والهند من المتوقع أن تصل إلى 220.8 مليار درهم (60 مليار دولار)، خلال العام الجاري، وفقاً للمؤشرات المبدئية».
وأضاف الشحي خلال فعاليات المنتدى الإماراتي الهندي، أمس، إلى أن «التبادل التجاري بين الدولتين لن يتأثر في ظل تراجع أسعار النفط، مع استمرار التعاون القائم على تطوير العلاقات الاقتصادية»، مبيناً أن «الإمارات تعد أقل الدول تأثراً بتراجع أسعار النفط مقارنة مع دول المنطقة، في ظل الاستراتيجية المتبعة في الدولة والقائمة على تنويع الاقتصاد، بحيث تعد الإمارات أكثر الاقتصاديات تنوعاً في المنطقة».
من جهته، قال وزير المالية الهندي أرون جايلتي، إنه «على مدار الأربعة عقود الماضية، شهدت العلاقات بين الإمارات والهند تطوراً كبيراً في العديد من جوانب الحياة والحضارة، بدعمٍ من الموارد البشرية في كلا البلدين، إلى جانب الثقافة والموقع الجغرافي والاقتصادي». وأوضح جايلتي أن «الاقتصاد العالمي يتعرض لضغوط كبيرة، لاسيما مع ما تشير إليه التوقعات من اتجاهات سلبية في ما يتعلق بإحصاءات النمو»، لافتاً إلى أن «التباطؤ يؤثر في الأسواق العالمية، وهو ما يشكل بدوره تحدياً أمام الدول ذات الاقتصادات الكبرى مثل الهند». وأشار جايلتي إلى أن «الهند تواجه تحدياً في استمرار اعتماد 55% من السكان في الهند على الزراعة».
السوق الهندية
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، أحمد عبدالكريم جلفار، أهمية السوق الهندية حيث تعتبر ثاني أكبر سوق في العالم بنحو 1.250 مليار نسمة، وهي سوق كبيرة وواعدة، وتتضمن العديد من فرص الاستثمار.
وأكد جلفار «أهمية إجراء تعديل لبعض السياسات والتشريعات في قطاع الاتصالات لجعل السوق الهندية أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات»، مشيراً إلى أن «قطاع الاتصالات في الهند من المفترض أن يكون جاذباً للمستثمر الأجنبي، وبالتالي الهدف التجاري ينبغي أن يكون في سياسات الحكومة الهندية الجديدة». وأشار جلفار إلى أن «قطاع الاتصالات يواجه تحديات صعبة عالمياً، إلا أن المنطقة التي نعمل فيها حالياً واعدة ولاتزال أرباحنا وعوائدنا تواصل النمو».
وقال عضو مجلس ادارة المجلس الهندي للأعمال والمهنيين في الإمارات، الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، بارس شاهد ادبوري، إن «إجمالي قيمة الاستثمارات الهندية في الإمارات تبلغ حالياً 250 مليار درهم، تتركز في قطاعات عدة أبرزها العقارات، والصناعة، والتجارة، والصرافة، والتعليم، والصحة»، لافتاً إلى أن «عدد الشركات الهندية التي تعمل في السوق الإماراتية حالياً يتجاوز 50 ألف شركة». وأضاف ادبوري أنه «وفقاً للبيانات فإن عدد السائحين الهنود الذين قدموا للإمارات خلال العام الماضي يقدر بنحو مليون ونصف المليون سائح، فيما بلغ عدد السائحين من الإمارات للهند خلال تلك الفترة ما يقل عن 100 ألف سائح».
علاقات تاريخية
وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن «تقديرات التبادل التجاري بين الإمارات والهند من المتوقع أن تصل إلى 220.8 مليار درهم (60 مليار دولار)، خلال العام الجاري، وفقاً للمؤشرات المبدئية».
وأضاف الشحي خلال فعاليات المنتدى الإماراتي الهندي، أمس، إلى أن «التبادل التجاري بين الدولتين لن يتأثر في ظل تراجع أسعار النفط، مع استمرار التعاون القائم على تطوير العلاقات الاقتصادية»، مبيناً أن «الإمارات تعد أقل الدول تأثراً بتراجع أسعار النفط مقارنة مع دول المنطقة، في ظل الاستراتيجية المتبعة في الدولة والقائمة على تنويع الاقتصاد، بحيث تعد الإمارات أكثر الاقتصاديات تنوعاً في المنطقة».
من جهته، قال وزير المالية الهندي أرون جايلتي، إنه «على مدار الأربعة عقود الماضية، شهدت العلاقات بين الإمارات والهند تطوراً كبيراً في العديد من جوانب الحياة والحضارة، بدعمٍ من الموارد البشرية في كلا البلدين، إلى جانب الثقافة والموقع الجغرافي والاقتصادي». وأوضح جايلتي أن «الاقتصاد العالمي يتعرض لضغوط كبيرة، لاسيما مع ما تشير إليه التوقعات من اتجاهات سلبية في ما يتعلق بإحصاءات النمو»، لافتاً إلى أن «التباطؤ يؤثر في الأسواق العالمية، وهو ما يشكل بدوره تحدياً أمام الدول ذات الاقتصادات الكبرى مثل الهند». وأشار جايلتي إلى أن «الهند تواجه تحدياً في استمرار اعتماد 55% من السكان في الهند على الزراعة».
السوق الهندية
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، أحمد عبدالكريم جلفار، أهمية السوق الهندية حيث تعتبر ثاني أكبر سوق في العالم بنحو 1.250 مليار نسمة، وهي سوق كبيرة وواعدة، وتتضمن العديد من فرص الاستثمار.
وأكد جلفار «أهمية إجراء تعديل لبعض السياسات والتشريعات في قطاع الاتصالات لجعل السوق الهندية أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات»، مشيراً إلى أن «قطاع الاتصالات في الهند من المفترض أن يكون جاذباً للمستثمر الأجنبي، وبالتالي الهدف التجاري ينبغي أن يكون في سياسات الحكومة الهندية الجديدة». وأشار جلفار إلى أن «قطاع الاتصالات يواجه تحديات صعبة عالمياً، إلا أن المنطقة التي نعمل فيها حالياً واعدة ولاتزال أرباحنا وعوائدنا تواصل النمو».
وقال عضو مجلس ادارة المجلس الهندي للأعمال والمهنيين في الإمارات، الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، بارس شاهد ادبوري، إن «إجمالي قيمة الاستثمارات الهندية في الإمارات تبلغ حالياً 250 مليار درهم، تتركز في قطاعات عدة أبرزها العقارات، والصناعة، والتجارة، والصرافة، والتعليم، والصحة»، لافتاً إلى أن «عدد الشركات الهندية التي تعمل في السوق الإماراتية حالياً يتجاوز 50 ألف شركة». وأضاف ادبوري أنه «وفقاً للبيانات فإن عدد السائحين الهنود الذين قدموا للإمارات خلال العام الماضي يقدر بنحو مليون ونصف المليون سائح، فيما بلغ عدد السائحين من الإمارات للهند خلال تلك الفترة ما يقل عن 100 ألف سائح».