8150017
11-18-2015, 18:30
قال مسؤول بالبنك الدولي إن البنك يتوقع تقديم قرض بقيمة مليار دولار إلى مصر في ديسمبر كانون الأول إذا سارت الأمور وفق الخطة الموضوعة بعد استكمال المفاوضات في القاهرة مطلع الأسبوع الحالي.
وقال حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن القرض قد يكون الأول بين ثلاثة قروض تقدم في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات مع مصر.
وكانت مصر قالت إنها تحتاج هذه الأموال لمساعدتها في تخفيف أزمة شح العملة الأجنبية الناجمة عن هبوط إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وقال غانم "فريقنا كان في القاهرة مطلع الأسبوع وأعتقد أنه استكمل المفاوضات" مضيفا أن البنك الدولي والحكومة المصرية ما زالا بحاجة للموافقة على الوثائق النهائية لشريحة المليار دولار.
وتابع "سيتم تقديمه خلال شهر ديسمبر إذا سارت الأمور على ما يرام.
"هناك اتفاق مبدئي على أن يكون البرنامج بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات لكن هذا الالتزام لا يتعلق إلا بالعام الأول."
وذكر غانم أن البنك الدولي يدرس أيضا طلبا من العراق لتقديم المزيد من التمويلات بعد الاتفاق على قرض قيمته 350 مليون دولار في يوليو تموز لإعادة إعمار المناطق التي حررتها قوات الأمن من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف أن الحكومة طلبت قرضا جديدا لدعم الموازنة ولا تزال المفاوضات مستمرة مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد مدى إمكانية تقديم القرض قبل نهاية 2015 مثلما يريد العراقيون.
وقال "إنهم يتحدثون عن 1.2 مليار دولار. هذا ما يطلبوه ونود أن نقدمه لكنني لست متأكدا من أننا سنستطيع تقديم هذا المبلغ بالكامل إلا أننا نبذل ما في وسعنا لتلبية الطلب."
وقال حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن القرض قد يكون الأول بين ثلاثة قروض تقدم في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات مع مصر.
وكانت مصر قالت إنها تحتاج هذه الأموال لمساعدتها في تخفيف أزمة شح العملة الأجنبية الناجمة عن هبوط إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وقال غانم "فريقنا كان في القاهرة مطلع الأسبوع وأعتقد أنه استكمل المفاوضات" مضيفا أن البنك الدولي والحكومة المصرية ما زالا بحاجة للموافقة على الوثائق النهائية لشريحة المليار دولار.
وتابع "سيتم تقديمه خلال شهر ديسمبر إذا سارت الأمور على ما يرام.
"هناك اتفاق مبدئي على أن يكون البرنامج بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات لكن هذا الالتزام لا يتعلق إلا بالعام الأول."
وذكر غانم أن البنك الدولي يدرس أيضا طلبا من العراق لتقديم المزيد من التمويلات بعد الاتفاق على قرض قيمته 350 مليون دولار في يوليو تموز لإعادة إعمار المناطق التي حررتها قوات الأمن من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف أن الحكومة طلبت قرضا جديدا لدعم الموازنة ولا تزال المفاوضات مستمرة مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد مدى إمكانية تقديم القرض قبل نهاية 2015 مثلما يريد العراقيون.
وقال "إنهم يتحدثون عن 1.2 مليار دولار. هذا ما يطلبوه ونود أن نقدمه لكنني لست متأكدا من أننا سنستطيع تقديم هذا المبلغ بالكامل إلا أننا نبذل ما في وسعنا لتلبية الطلب."