hasback
11-19-2015, 05:10
صرحت كريستينا كوستيال رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن إن صندوق النقد وعمان قد يختتمان مفاوضات بشأن برنامج جديد بحلول فبراير شباط للمساعدة على طرح إصلاحات لدفع النمو الاقتصادي في القطاع الخاص بعد انتهاء أجل ترتيب مؤقت ساعد على إجراء إصلاح مالي.
وقالت كوستيال في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن الأردن بدأ مباحثات هذا الشهر بشأن الحصول على "تسهيل الصندوق الممدد" ليحل محل ترتيب مؤقت مدته ثلاث سنوات انتهى في أغسطس آب الماضي وأحدث استقرار ماليا غير أنه حقق تقدما محدودا في دفع الإصلاحات الهيكلية.
أضافت "سنتباحث بشأن عناصر إصلاح محددة" مضيفة أن بعثة صندوق النقد الدولي ستعود في يناير كانون الثاني وفبراير شباط "وتأمل في اختتام المباحثات بنجاح." وقد يرفع البرنامج الجديد للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة عليه في أبريل نيسان المقبل.
وقالت إن الجانبين أجريا مباحثات بشأن حجم التمويل وفق تسهيل الصندوق الممدد الجديد الذي لا ينتظر أن يكون بنفس حجم الاتفاقية المؤقتة الأخيرة.
وأضافت "كان مرتفعا لأن الأردن كان بحاجة لتلك الأموال الكثيرة لأنه كان يعاني من عجز مالي أكبر. الأردن الآن في موقف أفضل ومن ثم فإنه لا يوجد سبب كي يكون مرتفعا على هذا النحو."
ونزل عجز الموازنة بنسبة 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن مستوى العجز المرتفع الذي بلغ 16 بالمئة في 2012 عندما أصبح غير قابل للاستمرار على هذا النحو بعد المتاعب المالية الكبيرة التي نتجت عن زيادة الإنفاق في أعقاب احتجاجات الربيع العربي في المنطقة في عام 2011
وقالت كوستيال في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن الأردن بدأ مباحثات هذا الشهر بشأن الحصول على "تسهيل الصندوق الممدد" ليحل محل ترتيب مؤقت مدته ثلاث سنوات انتهى في أغسطس آب الماضي وأحدث استقرار ماليا غير أنه حقق تقدما محدودا في دفع الإصلاحات الهيكلية.
أضافت "سنتباحث بشأن عناصر إصلاح محددة" مضيفة أن بعثة صندوق النقد الدولي ستعود في يناير كانون الثاني وفبراير شباط "وتأمل في اختتام المباحثات بنجاح." وقد يرفع البرنامج الجديد للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة عليه في أبريل نيسان المقبل.
وقالت إن الجانبين أجريا مباحثات بشأن حجم التمويل وفق تسهيل الصندوق الممدد الجديد الذي لا ينتظر أن يكون بنفس حجم الاتفاقية المؤقتة الأخيرة.
وأضافت "كان مرتفعا لأن الأردن كان بحاجة لتلك الأموال الكثيرة لأنه كان يعاني من عجز مالي أكبر. الأردن الآن في موقف أفضل ومن ثم فإنه لا يوجد سبب كي يكون مرتفعا على هذا النحو."
ونزل عجز الموازنة بنسبة 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن مستوى العجز المرتفع الذي بلغ 16 بالمئة في 2012 عندما أصبح غير قابل للاستمرار على هذا النحو بعد المتاعب المالية الكبيرة التي نتجت عن زيادة الإنفاق في أعقاب احتجاجات الربيع العربي في المنطقة في عام 2011