8150017
11-19-2015, 20:09
قال الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات السعودية الكبرى أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري إن من المتوقع أن تستمر معاناة قطاع المقاولات في المملكة لعام ونصف العام نظرا لأن احتمالات خفض الإنفاق الحكومي تعمل على تفاقم متاعب الشركات الناجمة عن إصلاحات سوق العمل.
وقال فواز الخضري في مقابلة مع رويترز "أعتقد أننا يجب أن نتوقع استمرار الوضع الصعب في القطاع لمدة 18 شهرا أخرى."
وأضاف "الشركات تواجه متاعب في الأساس بسبب إصلاحات سوق العمل. آثار عجز الموازنة ستظهر لاحقا، لكننا الآن في وضع نعاني فيه بالفعل."
وعلى مدى السنوات الماضية أنفقت السعودية بسخاء على مشروعات البنية الأساسية والنقل والمرافق الصناعية والرعاية الاجتماعية ما عزز أرباح شركات المقاولات. لكن المخاوف من تسجيل عجز قياسي في موازنة أكبر مصدر للنفط في العالم تلقي بظلالها على نشاط القطاع.
وعلى مدى الأعوام الماضية تعرضت شركات المقاولات السعودية لضغوط لتعيين المزيد من السعوديين بدلا من العمال الأجانب في اطار إصلاحات حكومية تستهدف خلق مزيد من الوظائف للمواطنين بالقطاع الخاص.
وبعد عقود من تطبيق سياسة السعودة التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة بين السعوديين فرضت وزارة العمل في أواخر 2011 عقوبات أشد صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين.
وفي 2012 قامت الوزارة بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين.
وقال فواز الخضري في مقابلة مع رويترز "أعتقد أننا يجب أن نتوقع استمرار الوضع الصعب في القطاع لمدة 18 شهرا أخرى."
وأضاف "الشركات تواجه متاعب في الأساس بسبب إصلاحات سوق العمل. آثار عجز الموازنة ستظهر لاحقا، لكننا الآن في وضع نعاني فيه بالفعل."
وعلى مدى السنوات الماضية أنفقت السعودية بسخاء على مشروعات البنية الأساسية والنقل والمرافق الصناعية والرعاية الاجتماعية ما عزز أرباح شركات المقاولات. لكن المخاوف من تسجيل عجز قياسي في موازنة أكبر مصدر للنفط في العالم تلقي بظلالها على نشاط القطاع.
وعلى مدى الأعوام الماضية تعرضت شركات المقاولات السعودية لضغوط لتعيين المزيد من السعوديين بدلا من العمال الأجانب في اطار إصلاحات حكومية تستهدف خلق مزيد من الوظائف للمواطنين بالقطاع الخاص.
وبعد عقود من تطبيق سياسة السعودة التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة بين السعوديين فرضت وزارة العمل في أواخر 2011 عقوبات أشد صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين.
وفي 2012 قامت الوزارة بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين.