gehad87
11-22-2015, 01:06
وقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة ممثلاً للحكومة المصرية، و سيرجى كيريينكو، مدير عام شركة "روساتوم"، ممثلاً للحكومة الروسية، على الاتفاقية الحكومية للتعاون بين مصر وروسيا لإقامة وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر، وذلك في حضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن المحطة مجهزة بأربعة وحدات لتوليد الطاقة النووية بطاقة إجمالية 1200 ميجا وات لكل منها.
وتعليقاً على توقيع تلك الاتفاقية التاريخية بين مصر وروسيا، قال سيرجى كيريينكو، مدير عام شركة "روساتوم" الروسية: "إنّ محطة الطاقة النووية المقرر إقامتها في منطقة الضبعة المصرية تمثل أكبر مشروع مشترك بين روسيا ومصر منذ مشروع السد العالي".
وتابع "إننا نشهد لحظة تاريخية غير مسبوقة في مسيرة العلاقات الحكومية بين البلدين. في نفس الوقت، فإنّ إقامة أول محطة لتوليد الطاقة النووية سيجعل من مصر دولة تكنولوجية رائدة على المستوى الإقليمي، لتصبح هي الدولة الوحيدة في هذا الإقليم التي تمتلك محطة متطورة لتوليد الطاقة النووية تنتمي للجيل الثالث من المفاعلات النووية ذات القدرة الفائقة".
و بالإضافة لذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الروسية الفيدرالية للشئون البيئية والصناعية والرقابة النووية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، من أجل تيسير إقامة البنية التحتية الخاصة بالمشروع النووي العملاق.
وتحدد الوثائق التي تضمنتها الاتفاقية عدداً من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بالمشروع مثل:
- إمدادات الوقود النووي لوحدات توليد الطاقة النووية.
- الالتزامات الخاصة بكل طرف أثناء العمليات التشغيلية.
- صيانة وإصلاح وحدات توليد الطاقة النووية وغيرها.
- كيفية معالجة الوقود النووي المستهلك والتعامل معه.
- تدريب العاملين في وحدات توليد الطاقة النووية.
- مساعدة مصر في تحسين المعايير والتشريعات الخاصة بقطاع الطاقة النووية والبنية التحتية النووية.
جدير بالذكر أنه كان قد تم توقيع الاتفاقية الإطارية الخاصة بتطوير المشروع في 10 فبراير 2015، حيث تحدد تلك الاتفاقية المواصفات الفنية لتلك المحطة ومجالات التعاون بين شركة روساتوم عبر البحار وهيئة الطاقة النووية المصرية.
وأضاف أن المحطة مجهزة بأربعة وحدات لتوليد الطاقة النووية بطاقة إجمالية 1200 ميجا وات لكل منها.
وتعليقاً على توقيع تلك الاتفاقية التاريخية بين مصر وروسيا، قال سيرجى كيريينكو، مدير عام شركة "روساتوم" الروسية: "إنّ محطة الطاقة النووية المقرر إقامتها في منطقة الضبعة المصرية تمثل أكبر مشروع مشترك بين روسيا ومصر منذ مشروع السد العالي".
وتابع "إننا نشهد لحظة تاريخية غير مسبوقة في مسيرة العلاقات الحكومية بين البلدين. في نفس الوقت، فإنّ إقامة أول محطة لتوليد الطاقة النووية سيجعل من مصر دولة تكنولوجية رائدة على المستوى الإقليمي، لتصبح هي الدولة الوحيدة في هذا الإقليم التي تمتلك محطة متطورة لتوليد الطاقة النووية تنتمي للجيل الثالث من المفاعلات النووية ذات القدرة الفائقة".
و بالإضافة لذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الروسية الفيدرالية للشئون البيئية والصناعية والرقابة النووية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، من أجل تيسير إقامة البنية التحتية الخاصة بالمشروع النووي العملاق.
وتحدد الوثائق التي تضمنتها الاتفاقية عدداً من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بالمشروع مثل:
- إمدادات الوقود النووي لوحدات توليد الطاقة النووية.
- الالتزامات الخاصة بكل طرف أثناء العمليات التشغيلية.
- صيانة وإصلاح وحدات توليد الطاقة النووية وغيرها.
- كيفية معالجة الوقود النووي المستهلك والتعامل معه.
- تدريب العاملين في وحدات توليد الطاقة النووية.
- مساعدة مصر في تحسين المعايير والتشريعات الخاصة بقطاع الطاقة النووية والبنية التحتية النووية.
جدير بالذكر أنه كان قد تم توقيع الاتفاقية الإطارية الخاصة بتطوير المشروع في 10 فبراير 2015، حيث تحدد تلك الاتفاقية المواصفات الفنية لتلك المحطة ومجالات التعاون بين شركة روساتوم عبر البحار وهيئة الطاقة النووية المصرية.