hammdi
11-22-2015, 17:44
– قلص الدولار الأمريكي المكاسب أمام جاره الكندي اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات كندية مختلطة، ولكنه بقي قرب أعلى مستوياته في شهر ونصف حيث استمر المستثمرون في طلب الدولار مع تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في كانون الأول/ديسمبر.
فلقد سجل الدولار/كندي 1.3334 خلال ساعات الصباح بالتوقيت الأمريكي، وهو أعلى سعر له منذ يوم الأربعاء، قبل أن يتماسك عند مستوى 1.3294 ليسجل إرتفاعاً بنسبة 0.08٪.
ومن المتوقع أن يجد الزوج الدعم عند 1.3221 وهو أدنى سعر ليوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر، والمقاومة عند 1.3351 حيث أعلى سعر ليوم 13 تشرين الأول/نوفمبر وأعلى سعر في شهر ونصف.
وبقي الدولار مدعوماً بتوقعات رفع أسعار الفائدة، بعد صدور محضر إجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإجتماع 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر، والذي صدر مساء الأربعاء وأظهر أن أغلبية أعضاء مجلس لجنة السوق المفتوح تؤيد رفع أسعار الفائدة في أجتماع كانون الأول/ديسمبر.
وذكر المحضر أنه "بينما ما زال المجال مفتوحاً أمام إتخاذ أي قرار، إلا أنه قد يكون من المناسب بدء عملية التطبيع في الاجتماع المقبل".
وأظهر المحضر أن غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوح في البنك يعتقدون أنه قد تم إستيفاء الشروط لرفع أسعار الفائدة خلال إجتماع البنك الأخير لهذا العام والمقرر في كانون الاول/ديسمبر.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ترك أسعار الفائدة دون تغيير في ختام أعمال إجتماعه الذي إستمر يومين أواخر الشهر الماضي، كما كان متوقعا على نطاق واسع، ولكنه فاجأ الأسواق ببيان يحمل لهجة تدعم توقعات رفع أسعار الفائدة خلال الإجتماع الأخير لهذا العام، والمقرر خلال شهر كانون الأول/ديسمبر. ومنذ ذلك الحين، عززت التصريحات التي أدلى بها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسة البنك السيدة (جانيت يلين)، من التوقعات بأن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في عشر سنوات تقريبا عندما يجتمع الشهر المقبل.
وفي وقت سابق اليوم، أظهر البيانات الكندية أن مؤشر أسعار المستهلكين قد إرتفع بنسبة 0.1٪ في تشرين الأول/أكتوبر، تماشياً مع التوقعات، وذلك بعد إرتفاع المؤشر بنسبة 0.1٪ في أيلول/سبتمبر.
وأظهر التقرير كذلك أن المؤشر الأساسي اأسعار المستهلكين في كندا قد إرتفع بنسبة 0.3٪ في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقاً على التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً أقل حدة بنسبة 0.3٪، وذلك بعد إرتفاع المؤشر بنسبة 0.2٪ في أيلول/سبتمبر.
هذا وأظهر تقرير أخر صدر في ذات التوقيت أن مبيعات التجزئة قد تراجعت بنسبة 0.5٪ في تشرين الأول/أكتوبر، لتخيب آمال التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.2٪، وذلك بعد إرتفاع المؤشر بنسبة 0.5٪ في أيلول/سبتمبر.
وأظهر التقرير كذلك أن مبيعات التجزئة الأساسية والتي تستبعد مبيعات السيارات المتقلبة موسمياً، قد تراجعت بنسبة 0.5٪ في تشرين أيلول/سبتمبر، وهو ما جاء أسوأ من التوقعات التي كانت تترقب تراجعاً بنسبة 0.2٪، وذلك ثبات المؤشر في الشهر السابق.
كما تراجع الدولار الكندي أمام العملة الأوروبية الموحدة، مع إرتفاع زوج اليورو/كندي بنسبة 0.54٪ ليتداول عند 1.4250.
وتراجع اليورو في ظل تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي (ماريو دراجي) والذي قال أن البنك المركزي الأوروبي سيفعل كل ما بوسعه للوصول إلى مستوى التضخم المستهدف في منطقة اليورو.
وكان محضر إجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي صدر يوم أمس قد أظهر مخاوف لدى البنك من أن لا تكون الإجرائات الحالية للسياسة النقدية كافية للوصول مستوى التضخم إلى المستوى المستهدف من طرف البنك. وعبر معظم أعضاء مجلس البنك عن رأي مفاده أن مخاطر التضخم قد إزدادت بالفعل، ولكن التوقيت المتوقع لوصول التضخم إلى المستوى المستهدف قد يتأخر أكثر مما كان متوقعاً سابقاً.
وذكر المحضر "إن تأثير العوامل الخارجية وعدم اليقين قد ساهم في توقع بأن تدابير البنك المركزي الأوروبي الحالية التي يتخذها ضمن قرارات سياسته النقدية قد لاتملك القوة الكافية لتحقيق ذلك الهدف".
وأكد البنك قد أكد أنه على استعداد لإتخاذ الإجرائات المطلوبة وأنه سيعيد النظر في سياسته النقدية في إجتماعه القادم المقرر يوم 3 كانون الأول/ديسمبر.
فلقد سجل الدولار/كندي 1.3334 خلال ساعات الصباح بالتوقيت الأمريكي، وهو أعلى سعر له منذ يوم الأربعاء، قبل أن يتماسك عند مستوى 1.3294 ليسجل إرتفاعاً بنسبة 0.08٪.
ومن المتوقع أن يجد الزوج الدعم عند 1.3221 وهو أدنى سعر ليوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر، والمقاومة عند 1.3351 حيث أعلى سعر ليوم 13 تشرين الأول/نوفمبر وأعلى سعر في شهر ونصف.
وبقي الدولار مدعوماً بتوقعات رفع أسعار الفائدة، بعد صدور محضر إجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإجتماع 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر، والذي صدر مساء الأربعاء وأظهر أن أغلبية أعضاء مجلس لجنة السوق المفتوح تؤيد رفع أسعار الفائدة في أجتماع كانون الأول/ديسمبر.
وذكر المحضر أنه "بينما ما زال المجال مفتوحاً أمام إتخاذ أي قرار، إلا أنه قد يكون من المناسب بدء عملية التطبيع في الاجتماع المقبل".
وأظهر المحضر أن غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوح في البنك يعتقدون أنه قد تم إستيفاء الشروط لرفع أسعار الفائدة خلال إجتماع البنك الأخير لهذا العام والمقرر في كانون الاول/ديسمبر.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ترك أسعار الفائدة دون تغيير في ختام أعمال إجتماعه الذي إستمر يومين أواخر الشهر الماضي، كما كان متوقعا على نطاق واسع، ولكنه فاجأ الأسواق ببيان يحمل لهجة تدعم توقعات رفع أسعار الفائدة خلال الإجتماع الأخير لهذا العام، والمقرر خلال شهر كانون الأول/ديسمبر. ومنذ ذلك الحين، عززت التصريحات التي أدلى بها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسة البنك السيدة (جانيت يلين)، من التوقعات بأن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في عشر سنوات تقريبا عندما يجتمع الشهر المقبل.
وفي وقت سابق اليوم، أظهر البيانات الكندية أن مؤشر أسعار المستهلكين قد إرتفع بنسبة 0.1٪ في تشرين الأول/أكتوبر، تماشياً مع التوقعات، وذلك بعد إرتفاع المؤشر بنسبة 0.1٪ في أيلول/سبتمبر.
وأظهر التقرير كذلك أن المؤشر الأساسي اأسعار المستهلكين في كندا قد إرتفع بنسبة 0.3٪ في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقاً على التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً أقل حدة بنسبة 0.3٪، وذلك بعد إرتفاع المؤشر بنسبة 0.2٪ في أيلول/سبتمبر.
هذا وأظهر تقرير أخر صدر في ذات التوقيت أن مبيعات التجزئة قد تراجعت بنسبة 0.5٪ في تشرين الأول/أكتوبر، لتخيب آمال التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.2٪، وذلك بعد إرتفاع المؤشر بنسبة 0.5٪ في أيلول/سبتمبر.
وأظهر التقرير كذلك أن مبيعات التجزئة الأساسية والتي تستبعد مبيعات السيارات المتقلبة موسمياً، قد تراجعت بنسبة 0.5٪ في تشرين أيلول/سبتمبر، وهو ما جاء أسوأ من التوقعات التي كانت تترقب تراجعاً بنسبة 0.2٪، وذلك ثبات المؤشر في الشهر السابق.
كما تراجع الدولار الكندي أمام العملة الأوروبية الموحدة، مع إرتفاع زوج اليورو/كندي بنسبة 0.54٪ ليتداول عند 1.4250.
وتراجع اليورو في ظل تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي (ماريو دراجي) والذي قال أن البنك المركزي الأوروبي سيفعل كل ما بوسعه للوصول إلى مستوى التضخم المستهدف في منطقة اليورو.
وكان محضر إجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي صدر يوم أمس قد أظهر مخاوف لدى البنك من أن لا تكون الإجرائات الحالية للسياسة النقدية كافية للوصول مستوى التضخم إلى المستوى المستهدف من طرف البنك. وعبر معظم أعضاء مجلس البنك عن رأي مفاده أن مخاطر التضخم قد إزدادت بالفعل، ولكن التوقيت المتوقع لوصول التضخم إلى المستوى المستهدف قد يتأخر أكثر مما كان متوقعاً سابقاً.
وذكر المحضر "إن تأثير العوامل الخارجية وعدم اليقين قد ساهم في توقع بأن تدابير البنك المركزي الأوروبي الحالية التي يتخذها ضمن قرارات سياسته النقدية قد لاتملك القوة الكافية لتحقيق ذلك الهدف".
وأكد البنك قد أكد أنه على استعداد لإتخاذ الإجرائات المطلوبة وأنه سيعيد النظر في سياسته النقدية في إجتماعه القادم المقرر يوم 3 كانون الأول/ديسمبر.