gehad87
11-23-2015, 15:08
قال أشرف سالمان- وزير الاستثمار، إن قطاع التنقيب والبترول والغاز الطبيعي استحوذ على 17.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى للعام المالي 2014-2015، واحتل قطاع التصنيع المرتبة الثانية بنسبة 14.8%، وقناة السويس والنقل والتخزين بنسبة 13.7%، والتشييد والبناء بنسبة 13.2%، والخدمات الاجتماعية بنسبة 10%.
وأضاف "الوزير" خلال فعاليات منتدى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التأقلم مع الواقع الجديد الذي ينظمه المعهد الدولي للتمويل iif، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع من 4.1 مليار دولار للعام المالي 2013/2014 إلى نحو 6.4 مليار دولار للعام المالي 2014/2015 نتيجة الزيادة في المشروعات الجديدة المنفذة بقيمة 3.8 مليار دولار بنسبة 69.1%، مقابل استثمارات بلغت 2.2 مليار دولار للعام المالي 2013/2014، مؤكداً أن كل هذه المؤشرات الاقتصادية إنما تُعطي صورة إيجابية عن تعافي الاقتصاد المصري.
وقال أشرف سالمان، إن الاقتصاد المصري يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5% و5.5% خلال العام المالي الحالي، موضحاً أن معدل النمو بلغ 4.7% خلال التسعة أشهر الأولى للعام المالي 2014-2015، مقارنة بنحو 1.6% خلال نفس الفترة للعام المالي السابق عليه.
وأشار "الوزير"، إلى أن السياسة الاقتصادية لمصر تتمثل في استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بما يشمله ذلك من إجراءات إصلاحية في البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار وتمهيد الطريق لحجم مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الذي ينعكس بدوره على خفض معدلات البطالة، والتي شهدت معدلاتها انخفاضاً حيث بلغت 12.8% في الربع الأول للعام المالي 2015/2016، مقارنة بنحو 13.8% للعام المالي السابق، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات التحفيزية القومية.
كما لفت أشرف سالمان إلى أن عجز الموازنة بلغ 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2014/2015، مقارنة بنحو 12.2% للعام المالي السابق عليه، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بنحو 44 مليار جنيه بنسبة نمو 22.6% نتيجة الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح.
وفي حديثه عن أهم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي المصري، ألمح وزير الاستثمار، إلى أن قطاعات السياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد من أهم القطاعات للاقتصاد المصري والتي حققت معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي 2014/2015 بلغت 24.6% و10.1% و9.25% و7.2% و5.1% على التوالي.
وأوضح أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة شهدت زيادات ملحوظة عبر فترات متعاقبة، حيث بلغت 50% في العام المالي 2002/2003 ونحو 62.2% للعام المالي 2013/2014، ونحو 70.2% للعام المالي 2014/2015، مؤكداً التزام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في تقدم ونمو الاقتصاد المصري.
وفي السياق ذاته، أشار أشرف سالمان، أن المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 2015/2016 تستهدف معدل نمو يترواح بين 5% و5.5%، ومعدل بطالة أقل من 12% وجذب ما يقرب من 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، ومعدل تضخم أقل من 10%، وعجز موازنة أقل من 10%، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.
وأوضح وزير الاستثمار، أن هناك حزمة جديدة من التعديلات التشريعية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر تصاحبها إصلاحات هيكلية، وحزم تحفيزية تهدف في النهاية إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيراً إلى أن استهداف تأسيس 1000 شركة شهرياً بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، واستهداف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% في جملة الاستثمارات المنفذة هي أهداف يمكن تحقيقها.
كما أشار وزير الاستثمار، إلى أن الاقتصاد المصري يحمل الكثير من مقومات النجاح والمتمثلة في نظام مالي يتسم بالمرونة، وقطاع مصرفي قوي، وعمالة مدربة وجاهزة للتدريب تمثل 26 مليون نسمة، وعدد سكان يبلغ نحو 90 مليون نسمة تتراوح أعمار نصفهم بين 15 و44 سنة، ونقطة جغرافية هامة على الخريطة العالمية زادت أهميتها بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وسهولة الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية والشرق الأقصى، لافتاً إلى أن هذه المقومات وغيرها تشير إلى أن التكامل الاقتصادي العالمي لمصر كان أحد العوامل الهامة للنمو الاقتصادي.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر تضمن عدة مؤشرات إيجابية خاصة عن المبادرات الحكومية للإصلاح وعودة إصدار سندات دولارية في السوق الأوروبي، في إشارة للإصدار الأخير الذي بلغ 1.5 مليار دولار، وهو ما يؤكد على ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في حالة الاستقرار والنمو الاقتصادي لمصر.
وفي نهاية كلمته، أكد وزير الاستثمار، على أن مصر دولة منفتحة على الاستثمار بما لديها من إمكانيات تتمثل في نحو 15 ميناءً تجارياً و20 مطاراً و108 مناطق صناعية و13 منطقة استثمارية ونحو مليون مستهلك مصري يضافون سنوياً، إضافة إلى نحو 24 ألف كيلومتر طرق، وتربطها من علاقات تجارية واستثمارية مع مختلف دول العالم تؤهلها للوصول لنحو 1.6 مليار مستهلك، كلها عوامل تساعد على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار.
وأضاف "الوزير" خلال فعاليات منتدى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التأقلم مع الواقع الجديد الذي ينظمه المعهد الدولي للتمويل iif، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع من 4.1 مليار دولار للعام المالي 2013/2014 إلى نحو 6.4 مليار دولار للعام المالي 2014/2015 نتيجة الزيادة في المشروعات الجديدة المنفذة بقيمة 3.8 مليار دولار بنسبة 69.1%، مقابل استثمارات بلغت 2.2 مليار دولار للعام المالي 2013/2014، مؤكداً أن كل هذه المؤشرات الاقتصادية إنما تُعطي صورة إيجابية عن تعافي الاقتصاد المصري.
وقال أشرف سالمان، إن الاقتصاد المصري يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5% و5.5% خلال العام المالي الحالي، موضحاً أن معدل النمو بلغ 4.7% خلال التسعة أشهر الأولى للعام المالي 2014-2015، مقارنة بنحو 1.6% خلال نفس الفترة للعام المالي السابق عليه.
وأشار "الوزير"، إلى أن السياسة الاقتصادية لمصر تتمثل في استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بما يشمله ذلك من إجراءات إصلاحية في البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار وتمهيد الطريق لحجم مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الذي ينعكس بدوره على خفض معدلات البطالة، والتي شهدت معدلاتها انخفاضاً حيث بلغت 12.8% في الربع الأول للعام المالي 2015/2016، مقارنة بنحو 13.8% للعام المالي السابق، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات التحفيزية القومية.
كما لفت أشرف سالمان إلى أن عجز الموازنة بلغ 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2014/2015، مقارنة بنحو 12.2% للعام المالي السابق عليه، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بنحو 44 مليار جنيه بنسبة نمو 22.6% نتيجة الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح.
وفي حديثه عن أهم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي المصري، ألمح وزير الاستثمار، إلى أن قطاعات السياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد من أهم القطاعات للاقتصاد المصري والتي حققت معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي 2014/2015 بلغت 24.6% و10.1% و9.25% و7.2% و5.1% على التوالي.
وأوضح أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة شهدت زيادات ملحوظة عبر فترات متعاقبة، حيث بلغت 50% في العام المالي 2002/2003 ونحو 62.2% للعام المالي 2013/2014، ونحو 70.2% للعام المالي 2014/2015، مؤكداً التزام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في تقدم ونمو الاقتصاد المصري.
وفي السياق ذاته، أشار أشرف سالمان، أن المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 2015/2016 تستهدف معدل نمو يترواح بين 5% و5.5%، ومعدل بطالة أقل من 12% وجذب ما يقرب من 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، ومعدل تضخم أقل من 10%، وعجز موازنة أقل من 10%، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.
وأوضح وزير الاستثمار، أن هناك حزمة جديدة من التعديلات التشريعية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر تصاحبها إصلاحات هيكلية، وحزم تحفيزية تهدف في النهاية إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيراً إلى أن استهداف تأسيس 1000 شركة شهرياً بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، واستهداف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% في جملة الاستثمارات المنفذة هي أهداف يمكن تحقيقها.
كما أشار وزير الاستثمار، إلى أن الاقتصاد المصري يحمل الكثير من مقومات النجاح والمتمثلة في نظام مالي يتسم بالمرونة، وقطاع مصرفي قوي، وعمالة مدربة وجاهزة للتدريب تمثل 26 مليون نسمة، وعدد سكان يبلغ نحو 90 مليون نسمة تتراوح أعمار نصفهم بين 15 و44 سنة، ونقطة جغرافية هامة على الخريطة العالمية زادت أهميتها بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وسهولة الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية والشرق الأقصى، لافتاً إلى أن هذه المقومات وغيرها تشير إلى أن التكامل الاقتصادي العالمي لمصر كان أحد العوامل الهامة للنمو الاقتصادي.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر تضمن عدة مؤشرات إيجابية خاصة عن المبادرات الحكومية للإصلاح وعودة إصدار سندات دولارية في السوق الأوروبي، في إشارة للإصدار الأخير الذي بلغ 1.5 مليار دولار، وهو ما يؤكد على ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في حالة الاستقرار والنمو الاقتصادي لمصر.
وفي نهاية كلمته، أكد وزير الاستثمار، على أن مصر دولة منفتحة على الاستثمار بما لديها من إمكانيات تتمثل في نحو 15 ميناءً تجارياً و20 مطاراً و108 مناطق صناعية و13 منطقة استثمارية ونحو مليون مستهلك مصري يضافون سنوياً، إضافة إلى نحو 24 ألف كيلومتر طرق، وتربطها من علاقات تجارية واستثمارية مع مختلف دول العالم تؤهلها للوصول لنحو 1.6 مليار مستهلك، كلها عوامل تساعد على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار.