gehad87
11-23-2015, 15:41
منح اتحاد المصارف العربية، الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، جائزة الأكثر تأثيرا فى الوطن العربى، وذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر السنوى الـ20 للاتحاد، فى العاصمة اللبنانية "بيروت"، إذ سلم لها الجائزة كل من محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، و وسام فتوح، الأمين العام للاتحاد.
وقد ألقت الدكتورة سحر نصر، كلمة صباح اليوم الجمعة، فى المؤتمرالسنوى الـ20 لاتحاد المصارف العربية، ركزت خلالها على تطبيق مصر لمزيد من الإصلاحات الهيكلية فى سياساتها الاقتصادية، لتحقيق الاستقرارالمالى، مع تحفيز النشاط الاقتصادى على خلق فرص عمل جديدة، لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية، مع عدم المساس بحقوق محدودى الدخل، مع التحدى الذى يواجه الحكومات العربية فى سبيل تحقيق الشمول المالى.
وقالت نصر إن المؤتمر ينعقد في وقت تسعى فيه الدول العربية بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة إلى تطبيق مزيد من الإصلاحات الهيكلية في سياساتها الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي، مع الحفاظ على سلامة المؤشرات الاقتصادية الكلية، مشيرة إلى أنه
في الوقت الذي يتم فيه التركيز على سياسات تحفيز النشاط الاقتصادي الذي يعتمد على القطاع الخاص في الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية،مع عدم المساس بحقوق محدودي الدخل في برامج الدعم الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، و ذلك بهدف تحسين مستويات المعيشة لتحقيق رخاء شعوبنا والسعي إلى مستقبل أكثر إشراقا.
وأوضحت أنه في هذا السياق،فإن الحرص على تضمين الفئات الأقل دخلا، خاصة الشباب والمرأة في السياسات والمبادرات الداعمة للشمول المالي تعد أمرا ضروريا لتحقيق الأهداف الإنمائية والاجتماعية المنشودة.
وقالت إنه برغم ذلك تواجه الحكومات العربية تحديا كبيرا في سبيل تحقيق الشمول المالي،وقد سجلت معدلات الشمول المالي نسبا منخفضة في منطقتنا العربية، فمثلا في مصر سجلت هذه النسبة حوالي 14%، وفي العراق 11%، واليمن 6% فقط في عام 2014،مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تعكس أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين الحكومات العربية ومؤسسات التمويل الدولية لتقديم المزيد من الموارد المالية والفنية اللازمة لتنفيذ برامج الإتاحة المالية للفئات المستهدفة.
وأشارت إلى أنه تبرز في هذا الإطارأهمية تحفيز القطاع المالي لتقديم المزيد من التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تحتل المرتبة الأولى في أولويات التنمية الاقتصادية لكافة الدول العربية وبالطبع لمصر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التنموي بين مصر والدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك لمساندة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدبير موارد النقد الأجنبي لمواجهة احتياجات التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ولذلك فإن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية يعد من أهم أولوياتنا في المرحلة الحالية.
وكشفت عن أن قيمة التمويلات المتاحة من خلال اتفاقيات التعاون الدولي التى أبرمتها الوزارة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تتجاوز 1،7 مليار دولار، إذ يتم إعادة إقراضها لرواد الأعمال الشباب مع الاهتمام بصفة خاصة بالتوزيع النوعي للتمويل، لضمان حصول المرأة على نسبة عادلة، بالإضافة إلى التركيز على المناطق الأقل نموا والأكثر فقرا.
وأشادت الدكتورة سحر نصر بدور صناديق التمويل العربية في دعم هذا القطاع في مصر، إذ خصصت ما يزيد عن 500 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت أن جهود الشمول المالي يجب أن تكون مدعومة ببيئة تشريعية ورقابية مرنة وسياسات نقدية مبتكرة من قبل مؤسسات الرقابة المالية والبنوك المركزية.
تجدر الإشارة إلى الجهود التى بذلتها مصر على مستوى البيئة التنظيمية والتشريعية وعلى الأخص مبادرة البنك المركزي المصري بإعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي المودع لديه على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مبادرة التمويل العقاري بنحو 10 مليارات جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل ،كما أنه تم مؤخرا إصدار قانون التمويل متناهي الصغر بما يعمل على وضع إطار قانوني وتنظيمي لتمويل هذا القطاع، ويشجع على زيادة معدلات التمويل متناهي الصغر.
وقد ألقت الدكتورة سحر نصر، كلمة صباح اليوم الجمعة، فى المؤتمرالسنوى الـ20 لاتحاد المصارف العربية، ركزت خلالها على تطبيق مصر لمزيد من الإصلاحات الهيكلية فى سياساتها الاقتصادية، لتحقيق الاستقرارالمالى، مع تحفيز النشاط الاقتصادى على خلق فرص عمل جديدة، لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية، مع عدم المساس بحقوق محدودى الدخل، مع التحدى الذى يواجه الحكومات العربية فى سبيل تحقيق الشمول المالى.
وقالت نصر إن المؤتمر ينعقد في وقت تسعى فيه الدول العربية بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة إلى تطبيق مزيد من الإصلاحات الهيكلية في سياساتها الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي، مع الحفاظ على سلامة المؤشرات الاقتصادية الكلية، مشيرة إلى أنه
في الوقت الذي يتم فيه التركيز على سياسات تحفيز النشاط الاقتصادي الذي يعتمد على القطاع الخاص في الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية،مع عدم المساس بحقوق محدودي الدخل في برامج الدعم الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، و ذلك بهدف تحسين مستويات المعيشة لتحقيق رخاء شعوبنا والسعي إلى مستقبل أكثر إشراقا.
وأوضحت أنه في هذا السياق،فإن الحرص على تضمين الفئات الأقل دخلا، خاصة الشباب والمرأة في السياسات والمبادرات الداعمة للشمول المالي تعد أمرا ضروريا لتحقيق الأهداف الإنمائية والاجتماعية المنشودة.
وقالت إنه برغم ذلك تواجه الحكومات العربية تحديا كبيرا في سبيل تحقيق الشمول المالي،وقد سجلت معدلات الشمول المالي نسبا منخفضة في منطقتنا العربية، فمثلا في مصر سجلت هذه النسبة حوالي 14%، وفي العراق 11%، واليمن 6% فقط في عام 2014،مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تعكس أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين الحكومات العربية ومؤسسات التمويل الدولية لتقديم المزيد من الموارد المالية والفنية اللازمة لتنفيذ برامج الإتاحة المالية للفئات المستهدفة.
وأشارت إلى أنه تبرز في هذا الإطارأهمية تحفيز القطاع المالي لتقديم المزيد من التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تحتل المرتبة الأولى في أولويات التنمية الاقتصادية لكافة الدول العربية وبالطبع لمصر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التنموي بين مصر والدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك لمساندة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدبير موارد النقد الأجنبي لمواجهة احتياجات التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ولذلك فإن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية يعد من أهم أولوياتنا في المرحلة الحالية.
وكشفت عن أن قيمة التمويلات المتاحة من خلال اتفاقيات التعاون الدولي التى أبرمتها الوزارة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تتجاوز 1،7 مليار دولار، إذ يتم إعادة إقراضها لرواد الأعمال الشباب مع الاهتمام بصفة خاصة بالتوزيع النوعي للتمويل، لضمان حصول المرأة على نسبة عادلة، بالإضافة إلى التركيز على المناطق الأقل نموا والأكثر فقرا.
وأشادت الدكتورة سحر نصر بدور صناديق التمويل العربية في دعم هذا القطاع في مصر، إذ خصصت ما يزيد عن 500 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت أن جهود الشمول المالي يجب أن تكون مدعومة ببيئة تشريعية ورقابية مرنة وسياسات نقدية مبتكرة من قبل مؤسسات الرقابة المالية والبنوك المركزية.
تجدر الإشارة إلى الجهود التى بذلتها مصر على مستوى البيئة التنظيمية والتشريعية وعلى الأخص مبادرة البنك المركزي المصري بإعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي المودع لديه على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مبادرة التمويل العقاري بنحو 10 مليارات جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل ،كما أنه تم مؤخرا إصدار قانون التمويل متناهي الصغر بما يعمل على وضع إطار قانوني وتنظيمي لتمويل هذا القطاع، ويشجع على زيادة معدلات التمويل متناهي الصغر.