gehad87
11-23-2015, 15:47
تجتمع قيادات فى البنك المركزى المصرى، ونحو 10 بنوك محلية اليوم، مع أعضاء اتحاد الغرف السياحية فى مدينة شرم الشيخ، لبحث متطلبات دعم السياحة ومساعداتها فى تجاوز تداعيات أزمة الطائرة الروسية المنكوبة.
ويمتلك بنكا «الأهلى» و«مصر» محفظة تمويلات للقطاع بنحو 14.6 مليار جنيه، تمثل أكثر من %65 من حجم الائتمان المصرفى للسياحة.
كان هشام زعزوع وزير السياحة، أعلن قبل أيام، أن خسائر قطاع السياحة، ستصل إلى 6.6 مليار جنيه، إذا استمرت الأزمة لثلاثة أشهر، معربًا عن أمله فى تقليل هذه المدة، للحد من خسائر الاقتصاد القومى.
وقال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الاجتماع مع مستثمرى السياحة يضم مسئولين بالبنك المركزى، أبرزهم نائب المحافظ جمال نجم، وعدد من الوكلاء بالإضافة لممثلين عن نحو 10 بنوك محلية، وسيركزعلى رصد متطلبات دعم النشاط السياحى لتجاوز تداعيات كارثة الطائرة الروسية.
ومن المقرر أيضاً أن يجتمع الاتحاد مع كلاً من هانى قدرى، وزير المالية، وعبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الجمارك بعد غد لمناقشة أزمات القطاع.
وأضاف أن مصرفه يمتلك تمويلات للقطاع بنحو 1.6 مليار جنيه ، مشيرا إلى أنه سيتم الاعتماد على المبادرة القائمة التى أطلقها البنك المركزى، عقب ثورة 25 يناير، لمساندة السياحة مع مراعاة أى مطالب جديدة، قد تكون متعلقة بتأجيل الفوائد أو جدولة الديون القائمة.
ويتبنى البنك «المركزى» مبادرة تستمر حتى منتصف 2016 لدعم مستثمرى السياحة تنص على منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه، يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة على عملاء القطاع، مع خفض مخصصات التسهيلات الجديدة للعملاء غير المنتظمين بواقع %5 خلال فترة السماح، مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال، كما يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل فى مجال تطبيق المبادرة، على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.
وأكد رئيس بنك مصر، أن القطاع المصرفى لن يمانع فى أية إجراءات إضافية لدعم القطاع قائلا «نحن هنا لنظهر الدعم الكامل لجميع العاملين فى السياحية، وسنضع فى الاعتبار كل متطلباتهم لتجاوز الأزمة الحالية».
من جانبه، أكد يحيى أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى، أن مبادرة البنك المركزى، ستكون أساس لأى إجراءات مساندة قد تكون مطلوبة فى الفترة المقبلة لدعم السياحة، مشيرا إلى استفادة نحو %90 من عملاء القطاع لدى البنك من المبادرة التى أطلقها «المركزى» فى مارس 2013 وقام بتجديدها 3 مرات.
وأشار «أبو الفتوح» إلى أن امتلاك مصرفه محفظة تتجاوز 13 مليار جنيه، تمثل 60 إلى %65 من إجمالى الائتمان المصرفى الممنوح للسياحة، مؤكدا استعداد «الأهلى» لمساعدة العملاء عبر إجراءات عديدة من ضمنها تأجيل الأقساط وخفض الفوائد المستحقة.
وقال عضو مجلس إدارة الأهلى، إن مصرفه أوقف جميع الإجراءات القانونية ضد مستثمرى السياحة، وبدأ فى إتاحة السيولة اللازمة، لتمويل الموردين الخارجيين للقطاع وسداد مرتبات الموظفين.
فيما قال علاء عاقل، رئيس شركة «جاز» لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، التى تمتلك 14 فندقا فى مدينتى شرم الشيخ ودهب، إن مطالب المستثمرين من البنك المركزى ستتركز على إعفاءات مؤقتة من أقساط القروض وفوائدها.
وأضاف أن المستثمرين خلال اجتماعهم مع عدد من وزراء الحكومة الأسبوع الماضى، أكدوا ضرورة أن تتنازل الحكومة عن مستحقاتها لدى القطاع، وعلى رأسها الضرائب المفروضة والتأمينات حتى يتخطى القطاع الأزمة التى ألمت به، إلا أن الرد الوزارى كان صادما، بأنها موارد سيادية للدولة ولا يمكن للوزراء إصدار قرارات بالتنازل.
وطالب عادل عبدالرازق، عضو جمعية مستثمرى شرم الشيخ، بإطلاق مبادرة لتأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة عام، مع منح قروض ميسرة للفنادق والشركات بفائدة لا تزيد عن %8 بمدد سداد تصل إلى 5 سنوات مع إعفائها من السداد.
ودعا عبدالرحمن أنور، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إلى صياغة قانون ومرسوم بضرورة التعامل الواضح سواء عبر الإعفاءات أو المساعدات للمستثمرين بالقطاع السياحى، لافتًا إلى أن أى تصريحات تصدر دون صدور قانون لا يعتد بها، نظرا لتحكم القوانين فى تصرفات الوزراء أو المسئولين الذين ليس فى أيديهم شئ يخالفون به تلك القوانين.
وكشف عن عقد اجتماع مع هانى قدرى وزير المالية، وعبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب بعد غد، لمناقشة التوصل إلى حلول عاجلة لأزمة قطاع السياحة.
ويمتلك بنكا «الأهلى» و«مصر» محفظة تمويلات للقطاع بنحو 14.6 مليار جنيه، تمثل أكثر من %65 من حجم الائتمان المصرفى للسياحة.
كان هشام زعزوع وزير السياحة، أعلن قبل أيام، أن خسائر قطاع السياحة، ستصل إلى 6.6 مليار جنيه، إذا استمرت الأزمة لثلاثة أشهر، معربًا عن أمله فى تقليل هذه المدة، للحد من خسائر الاقتصاد القومى.
وقال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الاجتماع مع مستثمرى السياحة يضم مسئولين بالبنك المركزى، أبرزهم نائب المحافظ جمال نجم، وعدد من الوكلاء بالإضافة لممثلين عن نحو 10 بنوك محلية، وسيركزعلى رصد متطلبات دعم النشاط السياحى لتجاوز تداعيات كارثة الطائرة الروسية.
ومن المقرر أيضاً أن يجتمع الاتحاد مع كلاً من هانى قدرى، وزير المالية، وعبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الجمارك بعد غد لمناقشة أزمات القطاع.
وأضاف أن مصرفه يمتلك تمويلات للقطاع بنحو 1.6 مليار جنيه ، مشيرا إلى أنه سيتم الاعتماد على المبادرة القائمة التى أطلقها البنك المركزى، عقب ثورة 25 يناير، لمساندة السياحة مع مراعاة أى مطالب جديدة، قد تكون متعلقة بتأجيل الفوائد أو جدولة الديون القائمة.
ويتبنى البنك «المركزى» مبادرة تستمر حتى منتصف 2016 لدعم مستثمرى السياحة تنص على منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه، يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة على عملاء القطاع، مع خفض مخصصات التسهيلات الجديدة للعملاء غير المنتظمين بواقع %5 خلال فترة السماح، مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال، كما يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل فى مجال تطبيق المبادرة، على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.
وأكد رئيس بنك مصر، أن القطاع المصرفى لن يمانع فى أية إجراءات إضافية لدعم القطاع قائلا «نحن هنا لنظهر الدعم الكامل لجميع العاملين فى السياحية، وسنضع فى الاعتبار كل متطلباتهم لتجاوز الأزمة الحالية».
من جانبه، أكد يحيى أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى، أن مبادرة البنك المركزى، ستكون أساس لأى إجراءات مساندة قد تكون مطلوبة فى الفترة المقبلة لدعم السياحة، مشيرا إلى استفادة نحو %90 من عملاء القطاع لدى البنك من المبادرة التى أطلقها «المركزى» فى مارس 2013 وقام بتجديدها 3 مرات.
وأشار «أبو الفتوح» إلى أن امتلاك مصرفه محفظة تتجاوز 13 مليار جنيه، تمثل 60 إلى %65 من إجمالى الائتمان المصرفى الممنوح للسياحة، مؤكدا استعداد «الأهلى» لمساعدة العملاء عبر إجراءات عديدة من ضمنها تأجيل الأقساط وخفض الفوائد المستحقة.
وقال عضو مجلس إدارة الأهلى، إن مصرفه أوقف جميع الإجراءات القانونية ضد مستثمرى السياحة، وبدأ فى إتاحة السيولة اللازمة، لتمويل الموردين الخارجيين للقطاع وسداد مرتبات الموظفين.
فيما قال علاء عاقل، رئيس شركة «جاز» لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، التى تمتلك 14 فندقا فى مدينتى شرم الشيخ ودهب، إن مطالب المستثمرين من البنك المركزى ستتركز على إعفاءات مؤقتة من أقساط القروض وفوائدها.
وأضاف أن المستثمرين خلال اجتماعهم مع عدد من وزراء الحكومة الأسبوع الماضى، أكدوا ضرورة أن تتنازل الحكومة عن مستحقاتها لدى القطاع، وعلى رأسها الضرائب المفروضة والتأمينات حتى يتخطى القطاع الأزمة التى ألمت به، إلا أن الرد الوزارى كان صادما، بأنها موارد سيادية للدولة ولا يمكن للوزراء إصدار قرارات بالتنازل.
وطالب عادل عبدالرازق، عضو جمعية مستثمرى شرم الشيخ، بإطلاق مبادرة لتأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة عام، مع منح قروض ميسرة للفنادق والشركات بفائدة لا تزيد عن %8 بمدد سداد تصل إلى 5 سنوات مع إعفائها من السداد.
ودعا عبدالرحمن أنور، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إلى صياغة قانون ومرسوم بضرورة التعامل الواضح سواء عبر الإعفاءات أو المساعدات للمستثمرين بالقطاع السياحى، لافتًا إلى أن أى تصريحات تصدر دون صدور قانون لا يعتد بها، نظرا لتحكم القوانين فى تصرفات الوزراء أو المسئولين الذين ليس فى أيديهم شئ يخالفون به تلك القوانين.
وكشف عن عقد اجتماع مع هانى قدرى وزير المالية، وعبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب بعد غد، لمناقشة التوصل إلى حلول عاجلة لأزمة قطاع السياحة.