gehad87
11-23-2015, 16:14
شهدت مزادات أدوات الدين المحلى، التى طرحها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، مؤخرًا، تحركًا طفيفًا فى مست
وتراوحت ارتفاعات العائد على السندات، بين 0.015 نقطة مئوية زيادة، لعائد أجل 7 سنوات الذى سجل %14.446 فى المتوسط، إلى جانب ارتفاع بلغ 0.033 نقطة مئوية لسندات ذات أجل 3 سنوات، بلغ عائدها %12.515 فى المتوسط.
بينما سجل العائد على مزادات أذون الخزانة التى تم طرحها الأسبوع الماضى، استقرارًا ملحوظًا على مختلف الفئات، باستثناء عائد أذون 364 يومًا الذى تَراجعَ بنحو 0.177 نقطة مئوية، مسجلًا %11.569.
ويرى عدد من مسئولى الخزانة ببعض البنوك المحلية، أن العائد على الأذون، وتحديدًا السندات الحكومية لأجل 3 سنوات، مرشح للصعود فى المزادات المقبلة، متوقعين أن تصل نسب الصعود إلى ربع نقطة مئوية، على خلفية ارتفاع عائد شهادات الادخار بالبنوك المحلية، التى ستنتقل بدورها إلى ارتفاع تكلفة إقراض البنوك للحكومة، باعتباره الوعاء الذى تعتمد عليه البنوك لتوظيف فائض سيولتها.
وكان العائد على الأذون والسندات الحكومية قد سجّل تراجعًا ملحوظًا خلال المزادات التى طرحتها وزارة المالية فى الأسبوعين الأول والثانى من نوفمبر الحالى، متجاهلة ارتفاعات مستوى العائد على الادخار بالجنيه لدى القطاع المصرفى.
واتجه بنكا مصر والأهلى المصرى مؤخرًا لرفع عائد شهادات الادخار بالجنيه إلى مستوى %12.5 للشهادات أجل 3 سنوات، ليتبعهما عدد من البنوك الأخرى التى قامت بزيادة العائد، ومنها الشركة المصرفية العربية الدولية، والقاهرة، والائتمان الزراعى، والاستثمار العربى، بينما قامت بنوك أخرى، على رأسها “التنمية الصناعية والعمال” برفع العائد لمستويات بلغت %12.75 للشهادات الثلاثية.
من جهة أخرى تعتزم وزارة المالية اقتراض 20.75 مليار جنيه من سوق أدوات الدين المحلى، خلال تعاملات الأسبوع الحالى، عبر أدواتها من أذون الخزانة والسندات الحكومية، مقابل 22.75 مليار جنيه اقترضتها عبر المزادات التى طرحتها الأسبوع الماضى.
ويتوزع هيكل مديونيات وزارة المالية خلال تعاملات الأسبوع الحالى، على نحو اقتراض 15.5 مليار جنيه من مزادات أذون الخزانة قصيرة الأجل، مقابل 15 مليارًا اقترضها فى السابق، وتتوزع الطروحات على اقتراض 3 مليارات جنيه من أذون خزانة فئة 91 يومًا، و3.5 مليار جنيه من أذون لأجل 182 يومًا، و4.5 مليار جنيه من أذون 266 يومًا، و4.5 مليار أخرى عبر أذون 357 يومًا.
فيما تنوى “المالية” اقتراض 5.25 مليار جنيه عبر السندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، مقابل 7.25 مليار جنيه اقترضتها من مزادات الأسبوع الماضى، ويتوزع هيكل الطروحات بواقع 3 مليارات جنيه من سندات لأجل 5 سنوات، و2.25 مليار جنيه من سندات لأجل 10 سنوات.
من جانبه توقع تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، ارتفاع العائد على جميع أدوات الدين الحكومية الفترة المقبلة، بنسب تتراوح بين 0.5 و%2.5 على الآجال المختلفة للأذون والسندات.
ولفت إلى أن السندات أجل 3 سنوات هى المرشح الأكبر للزيادة بوتيرة سريعة؛ لضرورة تناسبها مع العائد على الشهادات التى توسعت البنوك فى إطلاقها الأيام الماضية، بعد خطوة بنكى الأهلى ومصر قبل أسبوعين بطرح شهادات ادخارية يصل عائدها السنوى إلى %12.5 شهريًّا.
وأضاف يوسف أن السندات أجل 3 سنوات يجب أن تغطى على الأقل تكلفة هذه الشهادات خلال الأجل المتوسط، الأمر الذى يضغط على وزارة المالية التى ستقاوم بقوة هذه التكلفة المرتفعة التى ستؤثر بالتأكيد على تكلفة الدين المحلى وعجز الموازنة.
وتابع أن العائد على الأوعية الادخارية سيتخذ مسارًا صاعدًا أيضًا؛ لضرورة الحفاظ على هيكل الفائدة بالسوق، لافتًا إلى أن الارتفاع فى آجال الأذون والسندات الأخرى سيكون بوتيرة أقل من نظيرتها ذات أجل 3 سنوات.
ويرى أن التحركات الأخيرة برفع الفائدة على الشهادات الادخارية بواقع 250 نقطة أساس على متوسط السوق، بالتزامن مع ارتفاع قيمة الجنيه 20 قرشًا أمام الدولار- تنبؤ بسحب جزء كبير من السيولة المحلية ودفع مستويات العائد للارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة ستكثف جهودها للحد من تأثير ارتفاع الفائدة على عجز الموازنة، سواء عبر التسريع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، أو إعادة النظر فى الدعم المقدم لقطاع للطاقة.
واستبعد مدير الخزانة قدوم أى استثمارات أجنبية غير مباشرة بأدوات الدين الحكومية، فى الأجل القريب، ولا سيما فى ظل استمرار الجنيه عند مستوياته الحالية، التى يراها البعض أعلى من قيمته الحقيقية، فضلًا عن وجود سعرين للعملة بالسوقين الرسمية والموازية.
يُشار إلى أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة تسجل مستويات متدنية ولا تتعدى 279 مليون جنيه (حوالى 36 مليون دولار)، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى فى أغسطس الماضى.
وفيما يتعلق بخطة الحكومة لإصدار صكوك العام المقبل، رجّح يوسف عدم إقدام الحكومة على تلك الخطوة، فى ظل عدم استقرار سعر الصرف واتجاه مستويات العائد على أدوات الدين للارتفاع، لافتًا إلى أن أى تفكير فى طرح خارجى سيكبد الدولة تكلفة مرتفعة.
وقال هيثم عادل، مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية والعمال، إن العائد على أدوات الدين المحلى مرشح للصعود فى المزادات المقبلة، إلا أن التأكد من الاتجاه الصعودى لمستويات العائد يتطلب المزيد من الوقت والانتظار للمزادات المقبلة للتيقن من الاتجاه الصعودى ونسب الارتفاع.
ورغم التوقعات بارتفاع العائد فإن مدير عام قطاع الخزانة والأموال أكد أن تحركات مستويات العائد سيحسم مصيرها بالتأكيد فى اجتماع لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزى، ديسمبر المقبل، والذى سيحدد مستويات الفائدة الأساسية على الجنيه وأسعار الإيداع والإقراض لدى “المركزى” فى الفترة المقبلة.
وعن خطط طرح أدوات دين جديدة بالسوق المحلية أو الخارجية، قال عادل: “من الصعب أن تتجه الحكومة لطرح الصكوك أو إصدار طروحات جديدة من السندات الدولية فى الفترة المقبلة، فالظروف السياسية التى تمر بها البلاد مؤخرًا وانعكاسها على المؤشرات الاقتصادية حاليًا تضعف من احتمالات جذب استثمارات جديدة فى أدوات الدين المطروحة
من قِبل الحكومة فى الفترة المقبلة، ولا سيما مع تخفيض بعض مؤسسات التصنيف الدولية نظرتها المستقبلية للبلاد من (إيجابى) إلى (مستقر)”.
وأضاف أن “أزمات الدولار المحلية وتدخلات البنك المركزى لحلِّها عبر أدوات مختلفة، إلى جانب تغيير نظرة مؤسسات التصنيف الدولية، عدّلت من الرؤية لدى صانعى القرار وتدعم احتمالات التراجع عن طرح شريحة جديدة من السندات الدولية”.
كانت وزارة المالية قد أعادت طرح أذون أجنبية باليورو فى تعاملات الأسبوع الماضى، اقترضت من خلالها 732 مليون يورو، وشهد المزاد ارتفاع متوسط العائد إلى مستوى %2.28، مقابل عائد بلغ %1.89 فى العام الماضى.
ووسط تباين اتجاهات العائد فى مزادات الأسبوع الماضى، ما بين الثبات النسبى على الأذون، أو ارتفاع عائد السندات- سجل أداء مؤشر المال “almal ir” الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى المتاحة داخل السوق المحلية فى الأجل القصير، ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.004 نقطة مئوية خلال مزادات الأسبوع الماضى، ليرتفع المؤشر إلى مستوى %11.4895، مقابل %11.485 جمعها من مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتراوحت ارتفاعات العائد على السندات، بين 0.015 نقطة مئوية زيادة، لعائد أجل 7 سنوات الذى سجل %14.446 فى المتوسط، إلى جانب ارتفاع بلغ 0.033 نقطة مئوية لسندات ذات أجل 3 سنوات، بلغ عائدها %12.515 فى المتوسط.
بينما سجل العائد على مزادات أذون الخزانة التى تم طرحها الأسبوع الماضى، استقرارًا ملحوظًا على مختلف الفئات، باستثناء عائد أذون 364 يومًا الذى تَراجعَ بنحو 0.177 نقطة مئوية، مسجلًا %11.569.
ويرى عدد من مسئولى الخزانة ببعض البنوك المحلية، أن العائد على الأذون، وتحديدًا السندات الحكومية لأجل 3 سنوات، مرشح للصعود فى المزادات المقبلة، متوقعين أن تصل نسب الصعود إلى ربع نقطة مئوية، على خلفية ارتفاع عائد شهادات الادخار بالبنوك المحلية، التى ستنتقل بدورها إلى ارتفاع تكلفة إقراض البنوك للحكومة، باعتباره الوعاء الذى تعتمد عليه البنوك لتوظيف فائض سيولتها.
وكان العائد على الأذون والسندات الحكومية قد سجّل تراجعًا ملحوظًا خلال المزادات التى طرحتها وزارة المالية فى الأسبوعين الأول والثانى من نوفمبر الحالى، متجاهلة ارتفاعات مستوى العائد على الادخار بالجنيه لدى القطاع المصرفى.
واتجه بنكا مصر والأهلى المصرى مؤخرًا لرفع عائد شهادات الادخار بالجنيه إلى مستوى %12.5 للشهادات أجل 3 سنوات، ليتبعهما عدد من البنوك الأخرى التى قامت بزيادة العائد، ومنها الشركة المصرفية العربية الدولية، والقاهرة، والائتمان الزراعى، والاستثمار العربى، بينما قامت بنوك أخرى، على رأسها “التنمية الصناعية والعمال” برفع العائد لمستويات بلغت %12.75 للشهادات الثلاثية.
من جهة أخرى تعتزم وزارة المالية اقتراض 20.75 مليار جنيه من سوق أدوات الدين المحلى، خلال تعاملات الأسبوع الحالى، عبر أدواتها من أذون الخزانة والسندات الحكومية، مقابل 22.75 مليار جنيه اقترضتها عبر المزادات التى طرحتها الأسبوع الماضى.
ويتوزع هيكل مديونيات وزارة المالية خلال تعاملات الأسبوع الحالى، على نحو اقتراض 15.5 مليار جنيه من مزادات أذون الخزانة قصيرة الأجل، مقابل 15 مليارًا اقترضها فى السابق، وتتوزع الطروحات على اقتراض 3 مليارات جنيه من أذون خزانة فئة 91 يومًا، و3.5 مليار جنيه من أذون لأجل 182 يومًا، و4.5 مليار جنيه من أذون 266 يومًا، و4.5 مليار أخرى عبر أذون 357 يومًا.
فيما تنوى “المالية” اقتراض 5.25 مليار جنيه عبر السندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، مقابل 7.25 مليار جنيه اقترضتها من مزادات الأسبوع الماضى، ويتوزع هيكل الطروحات بواقع 3 مليارات جنيه من سندات لأجل 5 سنوات، و2.25 مليار جنيه من سندات لأجل 10 سنوات.
من جانبه توقع تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، ارتفاع العائد على جميع أدوات الدين الحكومية الفترة المقبلة، بنسب تتراوح بين 0.5 و%2.5 على الآجال المختلفة للأذون والسندات.
ولفت إلى أن السندات أجل 3 سنوات هى المرشح الأكبر للزيادة بوتيرة سريعة؛ لضرورة تناسبها مع العائد على الشهادات التى توسعت البنوك فى إطلاقها الأيام الماضية، بعد خطوة بنكى الأهلى ومصر قبل أسبوعين بطرح شهادات ادخارية يصل عائدها السنوى إلى %12.5 شهريًّا.
وأضاف يوسف أن السندات أجل 3 سنوات يجب أن تغطى على الأقل تكلفة هذه الشهادات خلال الأجل المتوسط، الأمر الذى يضغط على وزارة المالية التى ستقاوم بقوة هذه التكلفة المرتفعة التى ستؤثر بالتأكيد على تكلفة الدين المحلى وعجز الموازنة.
وتابع أن العائد على الأوعية الادخارية سيتخذ مسارًا صاعدًا أيضًا؛ لضرورة الحفاظ على هيكل الفائدة بالسوق، لافتًا إلى أن الارتفاع فى آجال الأذون والسندات الأخرى سيكون بوتيرة أقل من نظيرتها ذات أجل 3 سنوات.
ويرى أن التحركات الأخيرة برفع الفائدة على الشهادات الادخارية بواقع 250 نقطة أساس على متوسط السوق، بالتزامن مع ارتفاع قيمة الجنيه 20 قرشًا أمام الدولار- تنبؤ بسحب جزء كبير من السيولة المحلية ودفع مستويات العائد للارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة ستكثف جهودها للحد من تأثير ارتفاع الفائدة على عجز الموازنة، سواء عبر التسريع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، أو إعادة النظر فى الدعم المقدم لقطاع للطاقة.
واستبعد مدير الخزانة قدوم أى استثمارات أجنبية غير مباشرة بأدوات الدين الحكومية، فى الأجل القريب، ولا سيما فى ظل استمرار الجنيه عند مستوياته الحالية، التى يراها البعض أعلى من قيمته الحقيقية، فضلًا عن وجود سعرين للعملة بالسوقين الرسمية والموازية.
يُشار إلى أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة تسجل مستويات متدنية ولا تتعدى 279 مليون جنيه (حوالى 36 مليون دولار)، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى فى أغسطس الماضى.
وفيما يتعلق بخطة الحكومة لإصدار صكوك العام المقبل، رجّح يوسف عدم إقدام الحكومة على تلك الخطوة، فى ظل عدم استقرار سعر الصرف واتجاه مستويات العائد على أدوات الدين للارتفاع، لافتًا إلى أن أى تفكير فى طرح خارجى سيكبد الدولة تكلفة مرتفعة.
وقال هيثم عادل، مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية والعمال، إن العائد على أدوات الدين المحلى مرشح للصعود فى المزادات المقبلة، إلا أن التأكد من الاتجاه الصعودى لمستويات العائد يتطلب المزيد من الوقت والانتظار للمزادات المقبلة للتيقن من الاتجاه الصعودى ونسب الارتفاع.
ورغم التوقعات بارتفاع العائد فإن مدير عام قطاع الخزانة والأموال أكد أن تحركات مستويات العائد سيحسم مصيرها بالتأكيد فى اجتماع لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزى، ديسمبر المقبل، والذى سيحدد مستويات الفائدة الأساسية على الجنيه وأسعار الإيداع والإقراض لدى “المركزى” فى الفترة المقبلة.
وعن خطط طرح أدوات دين جديدة بالسوق المحلية أو الخارجية، قال عادل: “من الصعب أن تتجه الحكومة لطرح الصكوك أو إصدار طروحات جديدة من السندات الدولية فى الفترة المقبلة، فالظروف السياسية التى تمر بها البلاد مؤخرًا وانعكاسها على المؤشرات الاقتصادية حاليًا تضعف من احتمالات جذب استثمارات جديدة فى أدوات الدين المطروحة
من قِبل الحكومة فى الفترة المقبلة، ولا سيما مع تخفيض بعض مؤسسات التصنيف الدولية نظرتها المستقبلية للبلاد من (إيجابى) إلى (مستقر)”.
وأضاف أن “أزمات الدولار المحلية وتدخلات البنك المركزى لحلِّها عبر أدوات مختلفة، إلى جانب تغيير نظرة مؤسسات التصنيف الدولية، عدّلت من الرؤية لدى صانعى القرار وتدعم احتمالات التراجع عن طرح شريحة جديدة من السندات الدولية”.
كانت وزارة المالية قد أعادت طرح أذون أجنبية باليورو فى تعاملات الأسبوع الماضى، اقترضت من خلالها 732 مليون يورو، وشهد المزاد ارتفاع متوسط العائد إلى مستوى %2.28، مقابل عائد بلغ %1.89 فى العام الماضى.
ووسط تباين اتجاهات العائد فى مزادات الأسبوع الماضى، ما بين الثبات النسبى على الأذون، أو ارتفاع عائد السندات- سجل أداء مؤشر المال “almal ir” الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى المتاحة داخل السوق المحلية فى الأجل القصير، ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.004 نقطة مئوية خلال مزادات الأسبوع الماضى، ليرتفع المؤشر إلى مستوى %11.4895، مقابل %11.485 جمعها من مزادات الأسبوع قبل الماضى.