gehad87
11-24-2015, 01:33
قال تقرير صادر عن مجموعة "أكسفورد بزنس غروب" تقريرها السنوي حول إمارة رأس الخيمة أمس، استعرضت فيه أهم التطورات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة خلال عام 2014.
وأكدت "أكسفورد" في تقريرها أن الإمارة تسعى دوماً لتنويع اقتصادها بما يضمن استدامته، مشيرة إلى أن البيئة الاستثمارية في رأس الخيمة تعتبر جاذبة وتستقطب رؤوس أموال ضخمة بالنظر إلى مناطقها الحرة المتعددة والتسهيلات المتعددة التي توفرها منوهة بالتصنيف الذي حصلت عليه من البنك الدولي.
وأوضح “التقرير” أن اقتصاد الإمارة مستقر ومتوافق مع المعايير العالمية في الاستدامة، مشيراً إلى التنوع الكبير في اقتصادها ومواردها التي لا تعتمد على جانب اقتصادي معين؛ ما اعتبره التقرير ضماناً لاستمرار النمو والازدهار بالتوازي مع باقي إمارات الدولة.
وبحسب "التقرير" شهد لنظام المالي في الإمارة نمواً متزايداً خلال السنوات القليلة الماضية، وأن المؤسسات المالية فيها تتبنى أحدث الأنظمة المالية، فضلاً عن سن التشريعات التي تشجع على الاستثمار وتضبط معايير المخاطر.
واعتبر التقرير القطاع العقاري في الإمارة، واحداً من أهم محركات اقتصادها، خاصة مشاريع المجمعات السكنية التي تشهد توسعاً مستمراً، ومنها مشروع الجزيرة الحمراء ومينا العرب والمرجان.
واستعرض التقرير مجالات الطاقة في الإمارة والأنشطة المتنوعة فيها، معتبراً أن انخفاض أسعار النفط الحالية يعمل على تعزيز الطاقة الإنتاجية للإمارة من الغاز الطبيعي، كما أشاد التقرير بحرص الإمارة على مواكبة الاتجاهات المعاصرة في البحث عن مصادر الطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بالقطاعات الصحية أشار التقرير إلى أن الإمارة شهدت خلال العقد الماضي نمواً كبيراً في الاستثمارات الخاصة والإنفاق الحكومي على الصحة، واعتبرت أن مستشفياتها تتمتع بمستويات عالية من الجودة والكوادر المؤهلة. وأسهب "التقرير" في الحديث عن القطاع السياحي في الإمارة والنمو الكبير الذي حققته في عام 2014 بـ 44%، مؤكداً أن النمو الذي تشهده الإمارة في القطاعات كافة أدى لأن تستقطب الإمارة أعداداً كبيرة من السياح، وإنعاش القطاع السياحي فيها بشكل مطرد.
وأكدت "أكسفورد" في تقريرها أن الإمارة تسعى دوماً لتنويع اقتصادها بما يضمن استدامته، مشيرة إلى أن البيئة الاستثمارية في رأس الخيمة تعتبر جاذبة وتستقطب رؤوس أموال ضخمة بالنظر إلى مناطقها الحرة المتعددة والتسهيلات المتعددة التي توفرها منوهة بالتصنيف الذي حصلت عليه من البنك الدولي.
وأوضح “التقرير” أن اقتصاد الإمارة مستقر ومتوافق مع المعايير العالمية في الاستدامة، مشيراً إلى التنوع الكبير في اقتصادها ومواردها التي لا تعتمد على جانب اقتصادي معين؛ ما اعتبره التقرير ضماناً لاستمرار النمو والازدهار بالتوازي مع باقي إمارات الدولة.
وبحسب "التقرير" شهد لنظام المالي في الإمارة نمواً متزايداً خلال السنوات القليلة الماضية، وأن المؤسسات المالية فيها تتبنى أحدث الأنظمة المالية، فضلاً عن سن التشريعات التي تشجع على الاستثمار وتضبط معايير المخاطر.
واعتبر التقرير القطاع العقاري في الإمارة، واحداً من أهم محركات اقتصادها، خاصة مشاريع المجمعات السكنية التي تشهد توسعاً مستمراً، ومنها مشروع الجزيرة الحمراء ومينا العرب والمرجان.
واستعرض التقرير مجالات الطاقة في الإمارة والأنشطة المتنوعة فيها، معتبراً أن انخفاض أسعار النفط الحالية يعمل على تعزيز الطاقة الإنتاجية للإمارة من الغاز الطبيعي، كما أشاد التقرير بحرص الإمارة على مواكبة الاتجاهات المعاصرة في البحث عن مصادر الطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بالقطاعات الصحية أشار التقرير إلى أن الإمارة شهدت خلال العقد الماضي نمواً كبيراً في الاستثمارات الخاصة والإنفاق الحكومي على الصحة، واعتبرت أن مستشفياتها تتمتع بمستويات عالية من الجودة والكوادر المؤهلة. وأسهب "التقرير" في الحديث عن القطاع السياحي في الإمارة والنمو الكبير الذي حققته في عام 2014 بـ 44%، مؤكداً أن النمو الذي تشهده الإمارة في القطاعات كافة أدى لأن تستقطب الإمارة أعداداً كبيرة من السياح، وإنعاش القطاع السياحي فيها بشكل مطرد.