hammdi
11-24-2015, 01:54
مسروجة: 5% انخفاضاً فى أسعار السيارات بتخفيض الشريحة الجمركية
قال مسئول فى مصلحة الجمارك، إن الحكومة لم تطلب من المصلحة حتى الآن تأجيل خفض جمارك السيارات الأوروبية بواقع 10% مطلع العام المقبل، وبناء عليه ستشهد الرسوم الجمركية لتلك السيارات تراجعاً بقيمة 10%، كما تنص اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
كانت المصلحة قد استأنفت خفض جمارك السيارات الأوروبية مطلع العام الحالى، بعد تأجيل الخفض فى 2014، نتيجة الظروف الاستثنائية التى كانت تمر بها البلاد.
وقال مسئول بمصلحة الجمارك لـ«البورصة»، إنه بتطبيق الخفض المقرر فى 2016 سيكون التراجع فى جمارك السيارات الأوروبية قد بلغ 60%، لتصل إلى صفر بحلول عام 2019.
وكانت الحكومة أصدر قراراً بتأجيل الشريحة الخامسة من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والتى تنص على تخفيض الجمارك بشكل تدريجى بقيمة 10% سنوياً لعام 2014 على سيارات الركوب المستوردة، نتيجة ضغوط من المصانع التى تعمل فى مجال تصنيع وتجميع السيارات بمصر، ومن ثم تم استئناف العمل بالاتفافية فى عام 2015 بتخفيض 10%.
وأوضحت أن التخفيض سيستمر بواقع 10% سنوياً أى انه سيصل فى عام 2017 إلى 70% وفى عام 2018 سيصل إلى 80% على ان تطبيق 20% كنسبة فى آخر عام للاتفاقية 2019 لتعويض سنة التأجيل لتصل القيمة إلى صفر.
وتستهدف الاتفاقية تعزيز التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبى بناءً على رفع فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية عبر خفض تكاليف الواردات من المدخلات الصناعية من الاتحاد.
قال رأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «الأميك»، إن تطبيق الخفض الجمركى خلال 2016 سيخفض أسعار السيارات بواقع 5%، بشرط استقرار سعر الدولار.
وحول اتجاه الدولة لفرض ضريبة إضافية مقابل الانخفاض الجمركى، علق مسروجة أن الجانب الأوروبى أبدى قلقه من هذا الاتجاه واعتبر ان الدولة تتحايل على اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، باتجاه تطبيق استراتيجية صناعة السيارات، ودعا مسروجة الحكومة لخلق بيئة تنافسية حقيقية فى القطاع، والتوقف عن اتخاذ الإجراءات الحمائية.
قال مسئول فى مصلحة الجمارك، إن الحكومة لم تطلب من المصلحة حتى الآن تأجيل خفض جمارك السيارات الأوروبية بواقع 10% مطلع العام المقبل، وبناء عليه ستشهد الرسوم الجمركية لتلك السيارات تراجعاً بقيمة 10%، كما تنص اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
كانت المصلحة قد استأنفت خفض جمارك السيارات الأوروبية مطلع العام الحالى، بعد تأجيل الخفض فى 2014، نتيجة الظروف الاستثنائية التى كانت تمر بها البلاد.
وقال مسئول بمصلحة الجمارك لـ«البورصة»، إنه بتطبيق الخفض المقرر فى 2016 سيكون التراجع فى جمارك السيارات الأوروبية قد بلغ 60%، لتصل إلى صفر بحلول عام 2019.
وكانت الحكومة أصدر قراراً بتأجيل الشريحة الخامسة من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والتى تنص على تخفيض الجمارك بشكل تدريجى بقيمة 10% سنوياً لعام 2014 على سيارات الركوب المستوردة، نتيجة ضغوط من المصانع التى تعمل فى مجال تصنيع وتجميع السيارات بمصر، ومن ثم تم استئناف العمل بالاتفافية فى عام 2015 بتخفيض 10%.
وأوضحت أن التخفيض سيستمر بواقع 10% سنوياً أى انه سيصل فى عام 2017 إلى 70% وفى عام 2018 سيصل إلى 80% على ان تطبيق 20% كنسبة فى آخر عام للاتفاقية 2019 لتعويض سنة التأجيل لتصل القيمة إلى صفر.
وتستهدف الاتفاقية تعزيز التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبى بناءً على رفع فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية عبر خفض تكاليف الواردات من المدخلات الصناعية من الاتحاد.
قال رأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «الأميك»، إن تطبيق الخفض الجمركى خلال 2016 سيخفض أسعار السيارات بواقع 5%، بشرط استقرار سعر الدولار.
وحول اتجاه الدولة لفرض ضريبة إضافية مقابل الانخفاض الجمركى، علق مسروجة أن الجانب الأوروبى أبدى قلقه من هذا الاتجاه واعتبر ان الدولة تتحايل على اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، باتجاه تطبيق استراتيجية صناعة السيارات، ودعا مسروجة الحكومة لخلق بيئة تنافسية حقيقية فى القطاع، والتوقف عن اتخاذ الإجراءات الحمائية.