hammdi
11-24-2015, 02:02
- قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة ماروس سيفكوفيتش يوم الأربعاء إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تملك بدائل كافية للإمدادات الروسية داعيا إلى بذل "جهود سياسية عاجلة" لإقامة روابط استراتيجية للكهرباء والغاز من أجل تقاسم الموارد.
جاءت تصريحات سيفكوفيتش خلال أول خطاب عن حالة اتحاد الطاقة وهو استراتيجية دشنتها المفوضية الأوروبية في فبراير شباط الماضي لتنسيق نقل إمدادات الطاقة الأوروبية وتوفير إمدادات آمنة ومستدامة وتنافسية بأسعار معقولة من خلال التعاون الإقليمي وتقاسم موارد الطاقة المتنوعة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وتهدف المفوضية الأوروبية لجعل خطاب حالة اتحاد الطاقة حدثا سنويا.
وقال سيفكوفيتش إن الدول أحرزت تقدما لكنها لم تلب أهداف الطاقة الخاصة بالمفوضية.
في الوقت نفسه تريد بولندا في ظل حكومتها المحافظة الجديدة ضخ استثمارات في مجال الفحم بينما وقعت مجموعة من الشركات الأوروبية على اتفاق مع جازبروم لتوسعة خط أنابيب نورد ستريم الممتد مباشرة إلى ألمانيا.
وقال سيفكوفيتش إن جميع الدول الأعضاء "كان عليها أن تتشارك" ودعا الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مسودات خطط -تكون جاهزة في 2017- بشأن كيفية امتثالها لأهداف الاتحاد الخاصة بالطاقة حتى 2030.
وأبلغ الصحفيين أن المفوضية ستنظر حينها في الخطط وتقيمها لضمان مشاركة الجميع.
وتسعى المفوضية الأوروبية للحصول على إمدادات آمنة ومستدامة وفعالة ومتنوعة بأسعار معقولة وهو ما يعني الحصول عليها من ثلاثة موردين على الأقل. وتورد روسيا نحو ثلث احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة وهي الخيار الوحيد لبعض دول الاتحاد.
وفضلا عن مساعي المفوضية الأوروبية لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الاستراتيجية تتأهب المفوضية لخوض معركة صعبة العام المقبل بشأن كيفية وضع هدف مشترك لعام 2030 لتقليص الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بما لا يقل عن 40 بالمئة مقارنة مع مستوياتها في عام 1990.
وقال سيفكوفيتش إن جولة قام بها الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة أظهرت له أن الكثير من الدول تواجه تحديات. فبينما تدافع بولندا عن صناعة الفحم لديها تشعر ايرلندا على سبيل المثال بالقلق من انبعاثات الميثان الصادرة من الأنشطة الزراعية في حين تواجه لوكسمبورج مشاكل بسبب التلوث الناجم عن انبعاثات السيارات.
وانتقدت منظمات غير حكومية اتحاد الطاقة التابع للمفوضية لتركيزه على الغاز بما يتعارض مع هدفه الرامي للتخلي عن الوقود الأحفوري.
جاءت تصريحات سيفكوفيتش خلال أول خطاب عن حالة اتحاد الطاقة وهو استراتيجية دشنتها المفوضية الأوروبية في فبراير شباط الماضي لتنسيق نقل إمدادات الطاقة الأوروبية وتوفير إمدادات آمنة ومستدامة وتنافسية بأسعار معقولة من خلال التعاون الإقليمي وتقاسم موارد الطاقة المتنوعة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وتهدف المفوضية الأوروبية لجعل خطاب حالة اتحاد الطاقة حدثا سنويا.
وقال سيفكوفيتش إن الدول أحرزت تقدما لكنها لم تلب أهداف الطاقة الخاصة بالمفوضية.
في الوقت نفسه تريد بولندا في ظل حكومتها المحافظة الجديدة ضخ استثمارات في مجال الفحم بينما وقعت مجموعة من الشركات الأوروبية على اتفاق مع جازبروم لتوسعة خط أنابيب نورد ستريم الممتد مباشرة إلى ألمانيا.
وقال سيفكوفيتش إن جميع الدول الأعضاء "كان عليها أن تتشارك" ودعا الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مسودات خطط -تكون جاهزة في 2017- بشأن كيفية امتثالها لأهداف الاتحاد الخاصة بالطاقة حتى 2030.
وأبلغ الصحفيين أن المفوضية ستنظر حينها في الخطط وتقيمها لضمان مشاركة الجميع.
وتسعى المفوضية الأوروبية للحصول على إمدادات آمنة ومستدامة وفعالة ومتنوعة بأسعار معقولة وهو ما يعني الحصول عليها من ثلاثة موردين على الأقل. وتورد روسيا نحو ثلث احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة وهي الخيار الوحيد لبعض دول الاتحاد.
وفضلا عن مساعي المفوضية الأوروبية لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الاستراتيجية تتأهب المفوضية لخوض معركة صعبة العام المقبل بشأن كيفية وضع هدف مشترك لعام 2030 لتقليص الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بما لا يقل عن 40 بالمئة مقارنة مع مستوياتها في عام 1990.
وقال سيفكوفيتش إن جولة قام بها الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة أظهرت له أن الكثير من الدول تواجه تحديات. فبينما تدافع بولندا عن صناعة الفحم لديها تشعر ايرلندا على سبيل المثال بالقلق من انبعاثات الميثان الصادرة من الأنشطة الزراعية في حين تواجه لوكسمبورج مشاكل بسبب التلوث الناجم عن انبعاثات السيارات.
وانتقدت منظمات غير حكومية اتحاد الطاقة التابع للمفوضية لتركيزه على الغاز بما يتعارض مع هدفه الرامي للتخلي عن الوقود الأحفوري.