gehad87
11-24-2015, 02:16
وقع صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الاثنين اتفاقية لتمويل مشروع وزارة الاقتصاد الخاص بأتمتة طلبات الملكية الصناعية والذي يهدف إلى دعم انخراط الوزارة في التحول الذكي الذي تشهده حكومة الإمارات، وذلك بمبلغ تصل قيمته نحو 18,7 مليون درهم.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة والمستمرة للعمل على انتهاج أفضل تطبيقات وممارسات حماية حقوق الملكية الفكرية، لما لها من دور أساسي في تحفيز الإبداع والابتكار، وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام، تجسيدا لرؤية الإمارات 2021.
وتابع المنصوري أن استكمال برنامج أتمتة الملكية الفكرية الصناعية، يأتي ضمن خطوات الوزارة الرامية نحو تأسيس مركز متطور ومتكامل لخدمات تسجيل براءات الاختراع، من خلال إقامة البنية التحتية التقنية اللازمة للمشروع.
وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة مع صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تتيح تأسيس نظام ذو جودة عالمية للخدمات الإلكترونية الخاصة بطلبات الملكية الصناعية، بما يساهم في توسيع قدرات الحكومة الإلكترونية وبناء القدرات في مجال الملكية الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية والتنوع الاقتصادي داخل الدولة.
وأكد حرص الوزارة على تعزيز بيئة الأعمال القائمة على دعم الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية عبر تطوير النظم الإدارية والقوانين واللوائح التشريعية وتدعيم البنية التحتية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف أن التسهيل على المبدعين والمبتكرين ومساعدتهم على حفظ حقوقهم المتعلقة باختراعاتهم وابتكاراتهم يأتي تقديرا لمكانتهم داخل الدولة وتشجيعا لثقافة البحث والإبداع التي تعد الأساس في ترسيخ وتعزيز البيئة الابتكارية بالدولة.
ومن جانبه، قال عبد القادر إبراهيم الخياط، رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: "يساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل حيوي في دعم بناء الاقتصاد القائم على المعرفة، ولذلك لا يدخر الصندوق جهداً في دعم أي مبادرة تهدف إلى الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة والمتسارعة.
ويساهم هذا المشروع بشكل كبير في توسيع قدرات الخدمات الإلكترونية لوزارة الاقتصاد وفي بناء القدرات في مجال الملكية الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية والتنوع الاقتصادي مما سينعكس ايجابا على الجهود الحثيثة المبذولة لتنويع الاقتصاد وتحويله من اقتصاد تجاري إلى اقتصاد قائم على المعرفة."
ومن جهته، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في معرض تعليقه على هذه الخطوة: "يأتي هذا الدعم ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والابتكار.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار استراتيجيتنا الرامية إلى دعم تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والمساهمة في تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في الارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية ورفع مستوى رضا المتعاملين.
ويسهم هذا المشروع في تقليل زمن إنجاز المعاملات والتكلفة اللازمة لحيازة حقوق الملكية الصناعية للمساهمة في بناء اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية."
ومن جانبه، قال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن الوزارة معنية بتوفير البنية التحتية المساعدة على تنمية الابتكارات داخل الدولة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعمل على توفير خدمات حكومية إلكترونية وخدمات الحكومة الذكية في مجال الملكية الصناعية لمواطني الدولة ما يضمن فعالية ودقة معالجة البيانات، فضلا عن تقليل زمن إنجاز المعاملات والتكلفة اللازمة لحيازة حقوق الملكية الصناعية.
وأشار الشحي إلى أن دولة الإمارات تعد في طليعة الدول التي حرصت على اتخاذ إجراءات متقدمة لحماية الملكية الفكرية وعملت على تحديث قوانينها وتشريعاتها بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية، لما لها من دور حيوي في حماية المنجزات الاقتصادية وتحفيز المجتمع على الابداع.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة والمستمرة للعمل على انتهاج أفضل تطبيقات وممارسات حماية حقوق الملكية الفكرية، لما لها من دور أساسي في تحفيز الإبداع والابتكار، وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام، تجسيدا لرؤية الإمارات 2021.
وتابع المنصوري أن استكمال برنامج أتمتة الملكية الفكرية الصناعية، يأتي ضمن خطوات الوزارة الرامية نحو تأسيس مركز متطور ومتكامل لخدمات تسجيل براءات الاختراع، من خلال إقامة البنية التحتية التقنية اللازمة للمشروع.
وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة مع صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تتيح تأسيس نظام ذو جودة عالمية للخدمات الإلكترونية الخاصة بطلبات الملكية الصناعية، بما يساهم في توسيع قدرات الحكومة الإلكترونية وبناء القدرات في مجال الملكية الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية والتنوع الاقتصادي داخل الدولة.
وأكد حرص الوزارة على تعزيز بيئة الأعمال القائمة على دعم الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية عبر تطوير النظم الإدارية والقوانين واللوائح التشريعية وتدعيم البنية التحتية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف أن التسهيل على المبدعين والمبتكرين ومساعدتهم على حفظ حقوقهم المتعلقة باختراعاتهم وابتكاراتهم يأتي تقديرا لمكانتهم داخل الدولة وتشجيعا لثقافة البحث والإبداع التي تعد الأساس في ترسيخ وتعزيز البيئة الابتكارية بالدولة.
ومن جانبه، قال عبد القادر إبراهيم الخياط، رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: "يساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل حيوي في دعم بناء الاقتصاد القائم على المعرفة، ولذلك لا يدخر الصندوق جهداً في دعم أي مبادرة تهدف إلى الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة والمتسارعة.
ويساهم هذا المشروع بشكل كبير في توسيع قدرات الخدمات الإلكترونية لوزارة الاقتصاد وفي بناء القدرات في مجال الملكية الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية والتنوع الاقتصادي مما سينعكس ايجابا على الجهود الحثيثة المبذولة لتنويع الاقتصاد وتحويله من اقتصاد تجاري إلى اقتصاد قائم على المعرفة."
ومن جهته، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في معرض تعليقه على هذه الخطوة: "يأتي هذا الدعم ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والابتكار.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار استراتيجيتنا الرامية إلى دعم تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والمساهمة في تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في الارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية ورفع مستوى رضا المتعاملين.
ويسهم هذا المشروع في تقليل زمن إنجاز المعاملات والتكلفة اللازمة لحيازة حقوق الملكية الصناعية للمساهمة في بناء اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية."
ومن جانبه، قال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن الوزارة معنية بتوفير البنية التحتية المساعدة على تنمية الابتكارات داخل الدولة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعمل على توفير خدمات حكومية إلكترونية وخدمات الحكومة الذكية في مجال الملكية الصناعية لمواطني الدولة ما يضمن فعالية ودقة معالجة البيانات، فضلا عن تقليل زمن إنجاز المعاملات والتكلفة اللازمة لحيازة حقوق الملكية الصناعية.
وأشار الشحي إلى أن دولة الإمارات تعد في طليعة الدول التي حرصت على اتخاذ إجراءات متقدمة لحماية الملكية الفكرية وعملت على تحديث قوانينها وتشريعاتها بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية، لما لها من دور حيوي في حماية المنجزات الاقتصادية وتحفيز المجتمع على الابداع.