gehad87
11-24-2015, 02:48
قال مسؤولون بشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" اليوم الأثنين، أن الشركة أطلقت المرحلة التشغيلية لمشروعها التجريبي لتحلية المياه بالاعتماد على الطاقة المتجددة في منطقة غنتوت بإمارة أبوظبي.
وأضاف المسؤولون، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق المشروع بالعاصمة أبوظبي، ان التوقعات ترجح أن تسهم مشاريع الطاقة المتجددة المستخدمة في تحلية المياه في تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 40% بحلول 2020، مما سيسهم في توفير ما يقارب الـ 360 مليون درهم سنوياً.
وأشاروا إلى انه من المخطط أن ينتج المشروع 1500 م3 يومياً من المياه الصالحة للشرب على مدى 15 شهراً باستخدام أربع تقنيات تقدم حلولاً مجدية تجارياً وفعالة من حيث كفاءة استهلاك الطاقة في عملية تحلية المياه.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة "مصدر"، أن ضمان أمن المياه يعد من الأولويات الاستراتيجية المهمة التي تركز عليها دولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن "مصدر" تعمل على تكثيف استثماراتها في الابتكار والتقنيات الحديثة لتحسين كفاءة عمليات تحلية المياه والحد من أثارها البيئية عبر استخدام الطاقة المتجددة.
وأشار الجابر أن للمشروع أهمية إضافية في إمكانية تطبيق تقنيات تحلية المياه على نطاق واسع بواسطة الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم.
وقال الدكتور أحمد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، ان اختيار منطقة غنتوت كموقع مناسب لإطلاق المشروع التجريبي لتحليه المياه لاقترابه من البحر، كما استخدم سابقاً لعمليات مشابهة، مشيرا إلى أن الشركات الأربع ستعمل على تشغيل المشروع الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم لمدة 12 شهراً لإنتاج المياه المحلاة من الطاقة الشمسية.
وعقدت مصدر سابقاً شراكات مع أربع شركات رائدة عالمياً في القطاع، وهي أبينجوا، وسويز، وسيديم (فيوليا)، وتريفي سيستمز، لتطبيق التقنيات الأكثر تطوراً وابتكاراً في قطاع تحلية المياه.
وأضاف بالهول إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحليه تعتبر الأحدث من نوعها في مجال الطاقة الشمسية، وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى نشر واعتماد واحدة أو أكثر من التكنولوجيات المستخدمة في التحلية في الدولة، وربما في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي مواقع عالمية أخرى.
وتطرق إلى أن الدراسات التي أجرتها «مصدر» توقعت أن يتم توفير 98 مليون دولار (ما يقارب 360 مليون درهم) سنوياً إذا ما تم استغلال 15% من القدرة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر المبنية حديثاً في أبوظبي عبر اعتماد تلك التقنيات التي تتميز بالكفاءة في استخدام الطاقة.
يذكر أن عملية تحلية مياه البحر في دولة الإمارات تستهلك عشرة أضعاف الطاقة اللازمة لإنتاج المياه العذبة السطحية، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المياه العذبة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
من جانبه، توقع محمد الرمحي، المدير المساعد في إدارة الأصول الهندسية بدائرة الطاقة النظيفة في "مصدر"، أن يتم توفير نحو 100 مليون دولار بعد عام 2020 من تحلية المياه بالطاقة المتجددة، إضافة إلى إنتاج نصف مليون متر مكعب من المياه يومياً للوحدة الواحدة مستقبلا، سيتم تسويقها في الإمارات والسعودية والكويت ودول أخرى حول العالم.
وأشار إلى أن حصة حكومة أبوظبي من المشروع تبلغ 51% من التكاليف التشغيلية فيما تبلغ حصة كل شركة 49%.
وتعمل شركة "مصدر"، المملوكةً بالكامل لحكومة أبوظبي من خلال شركة "مبادلة" للتنمية، علي تطوير وتسويق وتطبيق تقنيات وحلول الطاقة المتجددة، وهي حلقة الوصل بين الاقتصاد الحالي القائم على الوقود الأحفوري، واقتصاد طاقة المستقبل.
وأضاف المسؤولون، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق المشروع بالعاصمة أبوظبي، ان التوقعات ترجح أن تسهم مشاريع الطاقة المتجددة المستخدمة في تحلية المياه في تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 40% بحلول 2020، مما سيسهم في توفير ما يقارب الـ 360 مليون درهم سنوياً.
وأشاروا إلى انه من المخطط أن ينتج المشروع 1500 م3 يومياً من المياه الصالحة للشرب على مدى 15 شهراً باستخدام أربع تقنيات تقدم حلولاً مجدية تجارياً وفعالة من حيث كفاءة استهلاك الطاقة في عملية تحلية المياه.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة "مصدر"، أن ضمان أمن المياه يعد من الأولويات الاستراتيجية المهمة التي تركز عليها دولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن "مصدر" تعمل على تكثيف استثماراتها في الابتكار والتقنيات الحديثة لتحسين كفاءة عمليات تحلية المياه والحد من أثارها البيئية عبر استخدام الطاقة المتجددة.
وأشار الجابر أن للمشروع أهمية إضافية في إمكانية تطبيق تقنيات تحلية المياه على نطاق واسع بواسطة الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم.
وقال الدكتور أحمد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، ان اختيار منطقة غنتوت كموقع مناسب لإطلاق المشروع التجريبي لتحليه المياه لاقترابه من البحر، كما استخدم سابقاً لعمليات مشابهة، مشيرا إلى أن الشركات الأربع ستعمل على تشغيل المشروع الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم لمدة 12 شهراً لإنتاج المياه المحلاة من الطاقة الشمسية.
وعقدت مصدر سابقاً شراكات مع أربع شركات رائدة عالمياً في القطاع، وهي أبينجوا، وسويز، وسيديم (فيوليا)، وتريفي سيستمز، لتطبيق التقنيات الأكثر تطوراً وابتكاراً في قطاع تحلية المياه.
وأضاف بالهول إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحليه تعتبر الأحدث من نوعها في مجال الطاقة الشمسية، وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى نشر واعتماد واحدة أو أكثر من التكنولوجيات المستخدمة في التحلية في الدولة، وربما في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي مواقع عالمية أخرى.
وتطرق إلى أن الدراسات التي أجرتها «مصدر» توقعت أن يتم توفير 98 مليون دولار (ما يقارب 360 مليون درهم) سنوياً إذا ما تم استغلال 15% من القدرة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر المبنية حديثاً في أبوظبي عبر اعتماد تلك التقنيات التي تتميز بالكفاءة في استخدام الطاقة.
يذكر أن عملية تحلية مياه البحر في دولة الإمارات تستهلك عشرة أضعاف الطاقة اللازمة لإنتاج المياه العذبة السطحية، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المياه العذبة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
من جانبه، توقع محمد الرمحي، المدير المساعد في إدارة الأصول الهندسية بدائرة الطاقة النظيفة في "مصدر"، أن يتم توفير نحو 100 مليون دولار بعد عام 2020 من تحلية المياه بالطاقة المتجددة، إضافة إلى إنتاج نصف مليون متر مكعب من المياه يومياً للوحدة الواحدة مستقبلا، سيتم تسويقها في الإمارات والسعودية والكويت ودول أخرى حول العالم.
وأشار إلى أن حصة حكومة أبوظبي من المشروع تبلغ 51% من التكاليف التشغيلية فيما تبلغ حصة كل شركة 49%.
وتعمل شركة "مصدر"، المملوكةً بالكامل لحكومة أبوظبي من خلال شركة "مبادلة" للتنمية، علي تطوير وتسويق وتطبيق تقنيات وحلول الطاقة المتجددة، وهي حلقة الوصل بين الاقتصاد الحالي القائم على الوقود الأحفوري، واقتصاد طاقة المستقبل.