gehad87
11-24-2015, 16:12
تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة ضد شركة "المصري للمنتجعات السياحية" والخاصة بأرض سهل حشيش؛ للتعقيب من جانب الشركة المصرية.
وقد تم تأجيل القضية إلى جلسة اليوم، بعد أن كان من المقرر أن تنظر فيها المحكمة بجلسة 11 يونيو الماضي.
وكانت المحكمة قد أوصت بوقف الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، والمتعلقة ببطلان عقد أرض سهل حشيش، لحين الفصل في الدعوى رقم 120 لسنة 36 دستورية، والمُقامة طعناً على قرار رئيس الجمهورية.
وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وأن الطعن على جميع العقود التي تخص الدولة، أو إحدى مؤسساتها يكون مقصوراً على طرفي العقد.
وكانت شركة بيراميزا قد تقدمت بدعوى ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية؛ للطلب بفسخ عقد بيع أرض سهل حشيش الموقع في 24 أكتوبر 1995، لتطوير وتنمية 32 مليون متر، بمنطقة سهل حشيش لعدم التزام المصرية للمنتجعات بالجدول الزمني المعتمد للتطوير.
قد تمسكت المصرية للمنتجعات السياحية خلال جلسة يوم 25 سبتمبر الماضي، أمام هيئة المفوضين لمحكمة القضاء الإداري بدفعها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، بخصوص القضية المرفوعة من شركة بيراميزا، استناداً للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم أوضاع الطعن على عقود الدولة.
وطلب محامي شركة بيراميزا إلزام الهيئة بتقديم مستندات، إلا أن محامي الهيئة أفاد بأن هيئة المفوضين قد قدمت بالفعل بالمستندات المتاحة لديها.
تعمل "الشركة" في إقامة التجمعات العمرانية السياحية، والسكنية المتكاملة.
ويبلغ رأسمال "الشركة" 1.1 مليار جنيه، موزعاً على عدد 1.1 مليار سهم، بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم الواحد.
وبلع سعر السهم نهاية تداولات أمس، عند مستوى 0.78 جنيه، منخفضاً بنحو 0.03 جنيه، وبنسبة 3.7%، من خلال حجم تداولات بلغ 5.44 مليون سهم وبقيمة 4.25 مليون جنيه.
وقد تم تأجيل القضية إلى جلسة اليوم، بعد أن كان من المقرر أن تنظر فيها المحكمة بجلسة 11 يونيو الماضي.
وكانت المحكمة قد أوصت بوقف الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، والمتعلقة ببطلان عقد أرض سهل حشيش، لحين الفصل في الدعوى رقم 120 لسنة 36 دستورية، والمُقامة طعناً على قرار رئيس الجمهورية.
وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وأن الطعن على جميع العقود التي تخص الدولة، أو إحدى مؤسساتها يكون مقصوراً على طرفي العقد.
وكانت شركة بيراميزا قد تقدمت بدعوى ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية؛ للطلب بفسخ عقد بيع أرض سهل حشيش الموقع في 24 أكتوبر 1995، لتطوير وتنمية 32 مليون متر، بمنطقة سهل حشيش لعدم التزام المصرية للمنتجعات بالجدول الزمني المعتمد للتطوير.
قد تمسكت المصرية للمنتجعات السياحية خلال جلسة يوم 25 سبتمبر الماضي، أمام هيئة المفوضين لمحكمة القضاء الإداري بدفعها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، بخصوص القضية المرفوعة من شركة بيراميزا، استناداً للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم أوضاع الطعن على عقود الدولة.
وطلب محامي شركة بيراميزا إلزام الهيئة بتقديم مستندات، إلا أن محامي الهيئة أفاد بأن هيئة المفوضين قد قدمت بالفعل بالمستندات المتاحة لديها.
تعمل "الشركة" في إقامة التجمعات العمرانية السياحية، والسكنية المتكاملة.
ويبلغ رأسمال "الشركة" 1.1 مليار جنيه، موزعاً على عدد 1.1 مليار سهم، بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم الواحد.
وبلع سعر السهم نهاية تداولات أمس، عند مستوى 0.78 جنيه، منخفضاً بنحو 0.03 جنيه، وبنسبة 3.7%، من خلال حجم تداولات بلغ 5.44 مليون سهم وبقيمة 4.25 مليون جنيه.