hasback
11-24-2015, 20:23
لقد ارتفعت ثقة قطاع الأعمال الألماني في نوفمبر تشرين الثاني إلى أعلى مستوى منذ صيف عام 2014 رغم التباطؤ في الصين وفضيحة فولكسفاجن وهجمات باريس.
وجاءت نتائج مسح ثقة قطاع الأعمال لمعهد إيفو الألماني قوية على غير المتوقع بعد صدور بيانات مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء التي أظهرت نمو الاستهلاك الخاص وزيادة إنفاق الدولة على اللاجئين متجاوزا حالة الضعف في التجارة الخارجية في الربع الثالث من السنة.
وقال المعهد الذي مقره ميونيخ في بيان "لم يتأثر الاقتصاد بعد بتنامي حالة الضبابية في أنحاء العالم وحتى هجمات باريس لم تؤثر سلبا على بيانات المسح."
وأظهرت أرقام مكتب الإحصاء الاتحادي استهلاكا قويا على المستوى الخاص وزيادة الإنفاق الحكومي علي اللاجئين مما ساهم في تسجيل الاقتصاد نموا معتدلا لكن بوتيرة أبطأ بلغت 0.3 بالمئة في الربع الثالث.
وقفز مؤشر إيفو لثقة قطاع الأعمال الذي يستند لمسح شهري يشمل نحو سبعة آلاف شركة إلى 109 نقاط في نوفمبر تشرين الثاني من 108.2 في أكتوبر تشرين الأول وهي أقوى قراءة منذ يونيو حزيران 2014 وتتجاوز توقعات رويترز لقراءة قدرها 108.2 نقطة.
وقفز مؤشر آخر يقيس توقعات الشركات لفترة ستة أشهر إلى 104.7 نقطة مما يشير الي ثقة تلك الشركات بقدرتها على التكيف مع المصاعب الاقتصادية.
وجاءت نتائج مسح ثقة قطاع الأعمال لمعهد إيفو الألماني قوية على غير المتوقع بعد صدور بيانات مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء التي أظهرت نمو الاستهلاك الخاص وزيادة إنفاق الدولة على اللاجئين متجاوزا حالة الضعف في التجارة الخارجية في الربع الثالث من السنة.
وقال المعهد الذي مقره ميونيخ في بيان "لم يتأثر الاقتصاد بعد بتنامي حالة الضبابية في أنحاء العالم وحتى هجمات باريس لم تؤثر سلبا على بيانات المسح."
وأظهرت أرقام مكتب الإحصاء الاتحادي استهلاكا قويا على المستوى الخاص وزيادة الإنفاق الحكومي علي اللاجئين مما ساهم في تسجيل الاقتصاد نموا معتدلا لكن بوتيرة أبطأ بلغت 0.3 بالمئة في الربع الثالث.
وقفز مؤشر إيفو لثقة قطاع الأعمال الذي يستند لمسح شهري يشمل نحو سبعة آلاف شركة إلى 109 نقاط في نوفمبر تشرين الثاني من 108.2 في أكتوبر تشرين الأول وهي أقوى قراءة منذ يونيو حزيران 2014 وتتجاوز توقعات رويترز لقراءة قدرها 108.2 نقطة.
وقفز مؤشر آخر يقيس توقعات الشركات لفترة ستة أشهر إلى 104.7 نقطة مما يشير الي ثقة تلك الشركات بقدرتها على التكيف مع المصاعب الاقتصادية.