gehad87
11-25-2015, 03:11
أشار تقرير لمؤسسة "ساكسو بنك"، أن الفائض في المعروض النفطي لا يزال يشكّل مصدر قلق في ظل حالة عدم الوضوح التي تسود الأسواق.
وأشار التقرير أنّ سوق النفط لا تستطيع تذوّق طعم الراحة كنتيجة للارتفاع المتواصل في المعروض، والأمر ذاته ينطبق على قطاع المعادن الصناعية الذي يعاني من الفائض في المعروض والتباطؤ في الطلب، ولاسيما من الصين التي تشهد تحولاً من الاقتصاد القائم على الاستثمارات والتصدير إلى الاقتصاد المتمحور حول المستهلك، وهو ما يؤثر سلباً على المعادن الخام مثل النحاس والفولاذ وفلذات الحديد.
وساهم هذا التحوّل لأنماط الطلب من أكبر دولة مستهلكة للسلع في هبوط مؤشر بحر البلطيق (Baltic Dry index) إلى قاع غير مسبوق خلال الأسبوع الماضي، ووصول خسائره عن الأشهر الاثني عشر المنصرمة إلى ما يزيد عند 60%؛ حيث يتعقّب هذا المؤشر – الذي يعتبره الكثيرون مؤشراً هاماً لحالة الاقتصاد العالمي- أنشطة الشحن ضمن 23 مساراً تسلكها أنواع مختلفة من السفن التي تنقل أصنافاً متنوعةً من السلع مثل الفحم والحديد والحبوب.
وشهدت جلسة التداول يوم الجمعة قفزة كبيرة للزنك في ما يمكن اعتباره بادرة أولى على إنهاك حركة البيع، بعد أن ساعدت هذه الحركة القطّاع على إنهاء القاع الذي هبط المؤشر إليه الأسبوع الماضي، والقائم منذ 6 سنوات ونصف.
ويضيف التقرير أنّ النفط الخام بصنفيه برنت وغرب تكساس عاد إلى قيعانه التي سجلّها خلال العام الحالي إثر الضغوط الناجمة عن استمرار التركيز الشديد على الفائض في المعروض. وقد واصلت المخزونات الأمريكية ارتفاعها للأسبوع الثامن على التوالي، لتفوق المعدل الوسطي في خمس سنوات بأكثر من 100 مليون برميل.
ويضيف التقرير أنّ الارتفاع الموسمي في مخزونات النفط الخام الأمريكية الذي سيحدث خلال الربع الأول قد يتسبب ببعض الضغوط الهابطة على الأسعار، إلا إذا شهدنا جهوداً هادفة لخفض الإنتاج بشكل كبير.
وستتعرض السعودية التي تقود الاستراتيجية الحالية لتفضيل الحصة السوقية على السعر الى مزيد من الضغوط، بحسب التقرير، نظراً لاستمرار تراجع التوقعات الاقتصادية بخصوص الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة النفطية العملاقة.
وتوقع التقرير أن يكون المناخ متوتراً للغاية في الفترة التي تسبق الربع الأول من عام 2016 بحكم غياب أي بوادر تنبئ بخفض الإنتاج، على الأقل من الدول غير الأعضاء في أوبك.
لكن تقرير “ساكسو بنك” يعتبر أنّ التوقعات قصيرة الأمد للنفط تبقى حافلة بالتحديات، مشددا على أن مستوى السعر الحالي منخفض بما يكفي ليكون في نهاية المطاف حافزاً لخفض الإنتاج خارج إطار “أوبك”، بما يشمل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، وعندها ستكون المنظمة قادرة على إعلان عزمها خفض إنتاجها، مما سيسهم في استقرار أسعار النفط، ومن ثم عودتها إلى الارتفاع خلال النصف الثاني من 2016.
وهبط سعر سلة “أوبك” دون مستوى 40 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام 2009، مع اقتراب الأسعار من القاع الذي تم تسجيله خلال الازمة المالية في عام 2008، ولهذا السبب يتوقع “ساكسو بنك” أن يحظى إجتماع أوبك في 4 ديسمبر بأهمية إضافية.
وخلال هذا الربع الذي يتوقع أن يشهد زيادة في المخزونات سيكون على السوق التعامل مع المعروض الإضافي من إيران، واحتمال ازدياد قوة الدولار كنتيجة لأول خطوة من خطوات رفع الفائدة الأمريكية.
وتجدر الإشارة إلى أن تحديثي “التقرير الأسبوعي حول المخزون النفطي” اللذين سيصدران يومي الأربعاء من الأسبوعين القادمين سيكونان أهم الأحداث المحرّكة للسوق قبل اجتماع “أوبك” في 4 ديسمبر.
وسيكون أي ارتفاع يحقّقه خام غربي تكساس خلال يناير القادم محدوداً بأقل من دولار واحد، ليشكّل امتداداً بنسبة 100% لحركة البيع القوية التي شهدها أكتوبر، وهو ما يُفترض به أن يوفّر بعض الدعم التقني مسنوداً بالدعم المتمثّل بالمستوى 40 دولار.
وأشار التقرير أنّ سوق النفط لا تستطيع تذوّق طعم الراحة كنتيجة للارتفاع المتواصل في المعروض، والأمر ذاته ينطبق على قطاع المعادن الصناعية الذي يعاني من الفائض في المعروض والتباطؤ في الطلب، ولاسيما من الصين التي تشهد تحولاً من الاقتصاد القائم على الاستثمارات والتصدير إلى الاقتصاد المتمحور حول المستهلك، وهو ما يؤثر سلباً على المعادن الخام مثل النحاس والفولاذ وفلذات الحديد.
وساهم هذا التحوّل لأنماط الطلب من أكبر دولة مستهلكة للسلع في هبوط مؤشر بحر البلطيق (Baltic Dry index) إلى قاع غير مسبوق خلال الأسبوع الماضي، ووصول خسائره عن الأشهر الاثني عشر المنصرمة إلى ما يزيد عند 60%؛ حيث يتعقّب هذا المؤشر – الذي يعتبره الكثيرون مؤشراً هاماً لحالة الاقتصاد العالمي- أنشطة الشحن ضمن 23 مساراً تسلكها أنواع مختلفة من السفن التي تنقل أصنافاً متنوعةً من السلع مثل الفحم والحديد والحبوب.
وشهدت جلسة التداول يوم الجمعة قفزة كبيرة للزنك في ما يمكن اعتباره بادرة أولى على إنهاك حركة البيع، بعد أن ساعدت هذه الحركة القطّاع على إنهاء القاع الذي هبط المؤشر إليه الأسبوع الماضي، والقائم منذ 6 سنوات ونصف.
ويضيف التقرير أنّ النفط الخام بصنفيه برنت وغرب تكساس عاد إلى قيعانه التي سجلّها خلال العام الحالي إثر الضغوط الناجمة عن استمرار التركيز الشديد على الفائض في المعروض. وقد واصلت المخزونات الأمريكية ارتفاعها للأسبوع الثامن على التوالي، لتفوق المعدل الوسطي في خمس سنوات بأكثر من 100 مليون برميل.
ويضيف التقرير أنّ الارتفاع الموسمي في مخزونات النفط الخام الأمريكية الذي سيحدث خلال الربع الأول قد يتسبب ببعض الضغوط الهابطة على الأسعار، إلا إذا شهدنا جهوداً هادفة لخفض الإنتاج بشكل كبير.
وستتعرض السعودية التي تقود الاستراتيجية الحالية لتفضيل الحصة السوقية على السعر الى مزيد من الضغوط، بحسب التقرير، نظراً لاستمرار تراجع التوقعات الاقتصادية بخصوص الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة النفطية العملاقة.
وتوقع التقرير أن يكون المناخ متوتراً للغاية في الفترة التي تسبق الربع الأول من عام 2016 بحكم غياب أي بوادر تنبئ بخفض الإنتاج، على الأقل من الدول غير الأعضاء في أوبك.
لكن تقرير “ساكسو بنك” يعتبر أنّ التوقعات قصيرة الأمد للنفط تبقى حافلة بالتحديات، مشددا على أن مستوى السعر الحالي منخفض بما يكفي ليكون في نهاية المطاف حافزاً لخفض الإنتاج خارج إطار “أوبك”، بما يشمل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، وعندها ستكون المنظمة قادرة على إعلان عزمها خفض إنتاجها، مما سيسهم في استقرار أسعار النفط، ومن ثم عودتها إلى الارتفاع خلال النصف الثاني من 2016.
وهبط سعر سلة “أوبك” دون مستوى 40 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام 2009، مع اقتراب الأسعار من القاع الذي تم تسجيله خلال الازمة المالية في عام 2008، ولهذا السبب يتوقع “ساكسو بنك” أن يحظى إجتماع أوبك في 4 ديسمبر بأهمية إضافية.
وخلال هذا الربع الذي يتوقع أن يشهد زيادة في المخزونات سيكون على السوق التعامل مع المعروض الإضافي من إيران، واحتمال ازدياد قوة الدولار كنتيجة لأول خطوة من خطوات رفع الفائدة الأمريكية.
وتجدر الإشارة إلى أن تحديثي “التقرير الأسبوعي حول المخزون النفطي” اللذين سيصدران يومي الأربعاء من الأسبوعين القادمين سيكونان أهم الأحداث المحرّكة للسوق قبل اجتماع “أوبك” في 4 ديسمبر.
وسيكون أي ارتفاع يحقّقه خام غربي تكساس خلال يناير القادم محدوداً بأقل من دولار واحد، ليشكّل امتداداً بنسبة 100% لحركة البيع القوية التي شهدها أكتوبر، وهو ما يُفترض به أن يوفّر بعض الدعم التقني مسنوداً بالدعم المتمثّل بالمستوى 40 دولار.