gehad87
11-26-2015, 02:25
قال محي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط لدى فرانكلين تمبلتون، إن التطورات في مجال التمويل الإسلامي أدت إلى المطالبة بالمزيد من الجهود لوضع معايير ونظم للمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها مبادرات تقوم بها عدد من السلطات المعنية.
وأضاف قرنفل، من خلال لمحة عامة عن أحدث التطورات في التمويل الإسلامي، والتحديات التي تواجهه، أنه ينبغي التعامل مع التوجهات نحو توحيد المعايير بحذر، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على الابتكار، وتأكيد المجتمع الإسلامي لأهمية الفهم والإدراك بشكل فردي بالإضافة الى عدم وجود سلطة مركزية يعني أن تحقيق معايير مقبولة للجميع قد يكون هدفاً من الصعب تحقيقه.
ودعا محي الدين قرنفل إلى وضع معايير رئيسية من شأنها أن تترك مجالاً للابتكار، مع تعزيز مستوى الشفافية لدى الجهات المعنية بالتمويل الإسلامي وهو ما يتيح للمشاركين في السوق اتخاذ قرارات واضحة حول مدى قبول المنتجات المطروحة.
وعلى الرغم أن جذور قطاع التمويل الإسلامي هي الخدمات المصرفية – حيث تشكل الودائع المصرفية أكبر مصدر للأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- فقد أصبحت أنواع الأصول الأخرى ذات أهمية أكبر وخاصة لمجال إدارة الأصول الإسلامية.
وكانت صناديق الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من أول المنتجات للتنويع في صناعة التمويل الإسلامي بعيداً عن الأعمال المصرفية. وحقق التكافل، وهو منتج إسلامي أقرب إلى التأمين، نمواً مطرداً، في حين قام الخبراء في القطاع المالي بالبحث لإيجاد سبل للاستفادة من الأوقاف الإسلامية (التي تعتمد على العقارات بشكل كبير حالياً) في النظام المالي.
أما الوسيلة الأكثر ديناميكية في التطور فهي الصكوك، والتي يعرفها الكثيرون على أنها "السندات الإسلامية"، وهي نوع من الأصول يشهد نمواً خاطفاً وأصبحت المجال الرئيسي للنشاطات حيث تسعى مراكز مالية مختلفة إلى الاستحواذ على حصص في هذه السوق ذات النمو السريع.
وفي الوقت الحاضر، تتصدر ماليزيا السوق العالمية للصكوك بـ 164 مليار دولار أمريكي من الصكوك الصادرة في عام 2014، وهو ما يمثل أكثر من 60٪ من إجمالي السوق، في حين تحتل لندن المركز الثاني بفارق كبير بـ 38 مليار دولار أمريكي، وتأتي دبي في المركز الثالث بـ 21.1 مليار دولار أمريكي، وتسعى لندن ودبي إلى تقريب الفجوة.
وأظهرت لندن استعدادا لاستيعاب الصكوك ضمن قانون الضرائب. كذلك، فإن الجوانب الأخرى المتعلقة بالسوق مثل القانون، والتأمين، والموارد التعليمية متجذرة في لندن، انطلاقاً من أهميتها كمركز تاريخي للتمويل التقليدي.
وتتطلع دبي لتعزيز مكانتها كمركز تجاري رئيسي ومحور للسياحة والسفر من خلال اتباع نهج شامل للاقتصاد الإسلامي، وتسعى للهيمنة على قطاعات مثل الأطعمة الحلال والمواد الغذائية والسياحة الإسلامية وكذلك التمويل.
وفي الوقت نفسه، قامت حكومة دبي بتعزيز مكانة الإمارة كمركز للإقتصاد الإسلامي من خلال تشجيع المؤسسات الاقتصادية ذات الصلة بالدولة لزيادة التمويل عن طريق إصدار الصكوك. وفي الواقع، فقد تفوقت دبي على ماليزيا، من حيث إدراج الصكوك في أسواق المال المحلية، وفقا لـ "ناسداك دبي".
وهناك لاعبون أصغر يستهدفون الحصول على حصة من السوق، حيث تواجه دبي تحدياً في منطقة الشرق الأوسط من أسواق مثل قطر وعُمان وأبوظبي، وسعت البحرين منذ فترة طويلة للعب دور في توحيد معايير الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في صناعة التمويل الإسلامي، وتم إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (aaoifi) في البحرين في عام 1990، وربما كانت الأقرب إلى القطاع كسلطة معترف بها دوليا.
وتبحث تركيا وتونس أيضا إنشاء قطاع مالي إسلامي. وفي أوروبا، تتطلع دبلن ولوكسمبورج للإستحواذ على حصة من سوق لندن، في حين تهدف جوهانسبرغ الى تأسيس نفسها كمركز رائد للتمويل الإسلامي في أفريقيا جنوب الصحراء لتتنافس مع لاغوس.
وفي آسيا، بدأت إندونيسيا بالتنافس مع ماليزيا، فضلاً عن سوق هونغ كونغ الناشئة باعتبارها مركزا مهما ومحتملاً لإصدار الصكوك. وبشكل عام، قامت حوالي 30 دولة من جميع أنحاء العالم بإصدار أو عدة اصدالاات للصكوك.
وقال محي الدين قرنفل إن ظهور المملكة العربية السعودية وإيران، بما تمثلانه من قوة اقتصادية، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تطوير التمويل الإسلامي، ومن المحتمل أن تصبح تفسيرات المملكة العربية السعودية أخذاً بعين الإعتبار مكانة المملكة الرائدة في الفكر الإسلامي في الشرق الأوسط والعالم، حول الشؤون المالية الإسلامية مؤثرة.
فعلى الرغم من أن تعاملات المستثمريين العالميين في سوق أسهمها محدود جداً في الوقت الحاضر، ولم يتم افتتاح سوق الصكوك بعد، نعتقد أنهما - بمرور الوقت- سيتوسعان ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل في منطقة الشرق الأوسط ككل.
ونتوقع أن تلبية المملكة لمتطلبات المستثمرين الدوليين ستؤدي على الأرجح إلى تحسينات في الأنظمة والشفافية وهيكلة المنتجات التي من شأنها أن تجعل أسواق الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة والصكوك المحلية في المملكة العربية السعودية جذابة على نحو متزايد للمستثمرين في الصكوك.
من جهة أخرى، تعتبر إيران موطناً لأكبر مخزون للأصول الإسلامية على مستوى العالم، نتيجة لحظر دفع الفائدة في جميع أنحاء النظام المصرفي في 1983 (3).
وبعد استبعاد إيران من الأسواق المالية العالمية لسنوات عديدة، نتيجة لأسباب اختيارية والعقوبات المفروضة، فإن الاتفاق الأخير مع المجتمع الدولي حول الصناعة النووية يمكن أن يفتح الطريق لرفع العقوبات المفروضة على إيران وبالتالي مشاركتها في قطاع التمويل الإسلامي العالمي. وفي رأينا، فإن إعادة إدماج إيران في الأسواق العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يمكن أن يشكل أهمية كبيرة.
وأضاف قرنفل، من خلال لمحة عامة عن أحدث التطورات في التمويل الإسلامي، والتحديات التي تواجهه، أنه ينبغي التعامل مع التوجهات نحو توحيد المعايير بحذر، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على الابتكار، وتأكيد المجتمع الإسلامي لأهمية الفهم والإدراك بشكل فردي بالإضافة الى عدم وجود سلطة مركزية يعني أن تحقيق معايير مقبولة للجميع قد يكون هدفاً من الصعب تحقيقه.
ودعا محي الدين قرنفل إلى وضع معايير رئيسية من شأنها أن تترك مجالاً للابتكار، مع تعزيز مستوى الشفافية لدى الجهات المعنية بالتمويل الإسلامي وهو ما يتيح للمشاركين في السوق اتخاذ قرارات واضحة حول مدى قبول المنتجات المطروحة.
وعلى الرغم أن جذور قطاع التمويل الإسلامي هي الخدمات المصرفية – حيث تشكل الودائع المصرفية أكبر مصدر للأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- فقد أصبحت أنواع الأصول الأخرى ذات أهمية أكبر وخاصة لمجال إدارة الأصول الإسلامية.
وكانت صناديق الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من أول المنتجات للتنويع في صناعة التمويل الإسلامي بعيداً عن الأعمال المصرفية. وحقق التكافل، وهو منتج إسلامي أقرب إلى التأمين، نمواً مطرداً، في حين قام الخبراء في القطاع المالي بالبحث لإيجاد سبل للاستفادة من الأوقاف الإسلامية (التي تعتمد على العقارات بشكل كبير حالياً) في النظام المالي.
أما الوسيلة الأكثر ديناميكية في التطور فهي الصكوك، والتي يعرفها الكثيرون على أنها "السندات الإسلامية"، وهي نوع من الأصول يشهد نمواً خاطفاً وأصبحت المجال الرئيسي للنشاطات حيث تسعى مراكز مالية مختلفة إلى الاستحواذ على حصص في هذه السوق ذات النمو السريع.
وفي الوقت الحاضر، تتصدر ماليزيا السوق العالمية للصكوك بـ 164 مليار دولار أمريكي من الصكوك الصادرة في عام 2014، وهو ما يمثل أكثر من 60٪ من إجمالي السوق، في حين تحتل لندن المركز الثاني بفارق كبير بـ 38 مليار دولار أمريكي، وتأتي دبي في المركز الثالث بـ 21.1 مليار دولار أمريكي، وتسعى لندن ودبي إلى تقريب الفجوة.
وأظهرت لندن استعدادا لاستيعاب الصكوك ضمن قانون الضرائب. كذلك، فإن الجوانب الأخرى المتعلقة بالسوق مثل القانون، والتأمين، والموارد التعليمية متجذرة في لندن، انطلاقاً من أهميتها كمركز تاريخي للتمويل التقليدي.
وتتطلع دبي لتعزيز مكانتها كمركز تجاري رئيسي ومحور للسياحة والسفر من خلال اتباع نهج شامل للاقتصاد الإسلامي، وتسعى للهيمنة على قطاعات مثل الأطعمة الحلال والمواد الغذائية والسياحة الإسلامية وكذلك التمويل.
وفي الوقت نفسه، قامت حكومة دبي بتعزيز مكانة الإمارة كمركز للإقتصاد الإسلامي من خلال تشجيع المؤسسات الاقتصادية ذات الصلة بالدولة لزيادة التمويل عن طريق إصدار الصكوك. وفي الواقع، فقد تفوقت دبي على ماليزيا، من حيث إدراج الصكوك في أسواق المال المحلية، وفقا لـ "ناسداك دبي".
وهناك لاعبون أصغر يستهدفون الحصول على حصة من السوق، حيث تواجه دبي تحدياً في منطقة الشرق الأوسط من أسواق مثل قطر وعُمان وأبوظبي، وسعت البحرين منذ فترة طويلة للعب دور في توحيد معايير الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في صناعة التمويل الإسلامي، وتم إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (aaoifi) في البحرين في عام 1990، وربما كانت الأقرب إلى القطاع كسلطة معترف بها دوليا.
وتبحث تركيا وتونس أيضا إنشاء قطاع مالي إسلامي. وفي أوروبا، تتطلع دبلن ولوكسمبورج للإستحواذ على حصة من سوق لندن، في حين تهدف جوهانسبرغ الى تأسيس نفسها كمركز رائد للتمويل الإسلامي في أفريقيا جنوب الصحراء لتتنافس مع لاغوس.
وفي آسيا، بدأت إندونيسيا بالتنافس مع ماليزيا، فضلاً عن سوق هونغ كونغ الناشئة باعتبارها مركزا مهما ومحتملاً لإصدار الصكوك. وبشكل عام، قامت حوالي 30 دولة من جميع أنحاء العالم بإصدار أو عدة اصدالاات للصكوك.
وقال محي الدين قرنفل إن ظهور المملكة العربية السعودية وإيران، بما تمثلانه من قوة اقتصادية، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تطوير التمويل الإسلامي، ومن المحتمل أن تصبح تفسيرات المملكة العربية السعودية أخذاً بعين الإعتبار مكانة المملكة الرائدة في الفكر الإسلامي في الشرق الأوسط والعالم، حول الشؤون المالية الإسلامية مؤثرة.
فعلى الرغم من أن تعاملات المستثمريين العالميين في سوق أسهمها محدود جداً في الوقت الحاضر، ولم يتم افتتاح سوق الصكوك بعد، نعتقد أنهما - بمرور الوقت- سيتوسعان ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل في منطقة الشرق الأوسط ككل.
ونتوقع أن تلبية المملكة لمتطلبات المستثمرين الدوليين ستؤدي على الأرجح إلى تحسينات في الأنظمة والشفافية وهيكلة المنتجات التي من شأنها أن تجعل أسواق الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة والصكوك المحلية في المملكة العربية السعودية جذابة على نحو متزايد للمستثمرين في الصكوك.
من جهة أخرى، تعتبر إيران موطناً لأكبر مخزون للأصول الإسلامية على مستوى العالم، نتيجة لحظر دفع الفائدة في جميع أنحاء النظام المصرفي في 1983 (3).
وبعد استبعاد إيران من الأسواق المالية العالمية لسنوات عديدة، نتيجة لأسباب اختيارية والعقوبات المفروضة، فإن الاتفاق الأخير مع المجتمع الدولي حول الصناعة النووية يمكن أن يفتح الطريق لرفع العقوبات المفروضة على إيران وبالتالي مشاركتها في قطاع التمويل الإسلامي العالمي. وفي رأينا، فإن إعادة إدماج إيران في الأسواق العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يمكن أن يشكل أهمية كبيرة.