gehad87
11-26-2015, 03:34
ينتظر أن توفر الأراضي البيضاء على طريق الملك بمحافظة جدة نحو 1.57 مليار ريال سنوياً لخزينة وزارة الإسكان، وذلك بحسب "مختصين".
وأوضح عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين سعد النجار، أن متوسط سعر المتر على طريق الملك يبلغ نحو 8 آلاف متر بشكل عام، لافتاً إلى أن السعر يرتفع للقطع التي تقع بين السارية جنوباً إلى طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية» بين 10 و13 ألف ريال، أما التي تقع بين شارع الأمير سعود الفيصل إلى ميدان الكرة الأرضية فيبلغ متوسطه بين 8 و10 آلاف ريال، وينخفض إلى دون 5 آلاف ريال للمتر للأراضي ما بعد ميدان الكرة الأرضية باتجاه أبحر.
وقال "النجار" أمس، إن وزارة التجارة ممثلة في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ستمثل الجهة المعتمدة لتثمين الأراضي الفضاء؛ لاستخراج قيمة سعر المتر التي يتم من خلالها حساب سعر الرسم السنوي الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول بـ2.5%، مشيراً إلى أن الهيئة تعتمد على مثمنين ذوي خبرة في السوق وتزودهم بكل الأدوات التي تساعد على تقنين عمليات التثمين من خلال دورات تقام بين وقت وآخر.
ولفت عضو الهيئة إلى أن التقييم لا بد أن يتم من خلال ثلاثة مثمنين، حيث يتم أخذ متوسط السعر من خلال أسعار محيط المربع كاملاً والواقعة داخله الأرض ومساحات الشوارع المحيطة بالأرض.
وأوضح أنه كلما زادت المساحة قل سعر المتر والعكس صحيح، أي أنه كلما قلت مساحة الأرض زاد سعر مترها، مبيناً أنه في حال وجود قطعتي أرض على طريق المدينة بمحافظة جدة تقع في نفس المربع الأولى 10 آلاف متر، فسعر المتر قد يصل إلى 10 آلاف ريال، أما الأخرى 100 ألف متر مربع ينخفض سعر مترها إلى 6 آلاف ريال، مشيراً إلى وجود مؤشرات تصدرها وزارة العدل بأسعار العقار والصفقات المتداولة بشكل دوري تساعد المثمنين على معرفة آخر الأسعار مع مسحهم بشكل مستمر على الأحياء والمساحات الموجودة داخل المدن.
وأشار "النجار" إلى أنه في حالة صدور أي خطأ في التثمين فالهيئة السعودية للمقيمين تحاسب المثمنين العقاريين بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وإلغاء العضوية والسجل أيضاً والحرمان من مزاولة المهنة لمدة عام أو أكثر.
وبين أن نشاط التقييم سيشهد حراكاً كبيراً؛ كون الهيئة ستقوم بعمليات التثمين لاستخراج الرسوم البيضاء، لافتاً إلى وجود عشرات المثمنين في جميع مناطق المملكة، منهم من هو موظف حكومي لدى وزارة التجارة مثلاً وهناك من يعمل لحسابه الخاص.
وتوقع "النجار" أن ترتفع وتيرة البيع في الفترة المقبلة من قبل المستثمرين الذين استمروا لفترة طويلة متمسكين بأراضيهم، فيما يتوقع شراؤها من قبل إما مجموعة مستثمرين، أو شركات كبرى محلية، أو خليجية لتخطيطها وبيعها، منوهاً إلى أن الأراضي التي دخلتها المياه والكهرباء أو تقع قريبة منها، ولا يوجد أي عائق من دخول الخدمات تعد داخل النطاق العمراني.
وأوضح أنه بحسب شروط وأنظمة الشؤون البلدية والقروية، يجب توفر الخدمات كتعبيد الطرق ودخول الكهرباء في الأراضي لدخولها ضمن النطاق العمراني، لافتاً إلى أن أي أراض تقع في مساحات ليست معبدة وليست مأهولة بالسكان لا تصنف داخل النطاق.
وأوضح عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين سعد النجار، أن متوسط سعر المتر على طريق الملك يبلغ نحو 8 آلاف متر بشكل عام، لافتاً إلى أن السعر يرتفع للقطع التي تقع بين السارية جنوباً إلى طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية» بين 10 و13 ألف ريال، أما التي تقع بين شارع الأمير سعود الفيصل إلى ميدان الكرة الأرضية فيبلغ متوسطه بين 8 و10 آلاف ريال، وينخفض إلى دون 5 آلاف ريال للمتر للأراضي ما بعد ميدان الكرة الأرضية باتجاه أبحر.
وقال "النجار" أمس، إن وزارة التجارة ممثلة في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ستمثل الجهة المعتمدة لتثمين الأراضي الفضاء؛ لاستخراج قيمة سعر المتر التي يتم من خلالها حساب سعر الرسم السنوي الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول بـ2.5%، مشيراً إلى أن الهيئة تعتمد على مثمنين ذوي خبرة في السوق وتزودهم بكل الأدوات التي تساعد على تقنين عمليات التثمين من خلال دورات تقام بين وقت وآخر.
ولفت عضو الهيئة إلى أن التقييم لا بد أن يتم من خلال ثلاثة مثمنين، حيث يتم أخذ متوسط السعر من خلال أسعار محيط المربع كاملاً والواقعة داخله الأرض ومساحات الشوارع المحيطة بالأرض.
وأوضح أنه كلما زادت المساحة قل سعر المتر والعكس صحيح، أي أنه كلما قلت مساحة الأرض زاد سعر مترها، مبيناً أنه في حال وجود قطعتي أرض على طريق المدينة بمحافظة جدة تقع في نفس المربع الأولى 10 آلاف متر، فسعر المتر قد يصل إلى 10 آلاف ريال، أما الأخرى 100 ألف متر مربع ينخفض سعر مترها إلى 6 آلاف ريال، مشيراً إلى وجود مؤشرات تصدرها وزارة العدل بأسعار العقار والصفقات المتداولة بشكل دوري تساعد المثمنين على معرفة آخر الأسعار مع مسحهم بشكل مستمر على الأحياء والمساحات الموجودة داخل المدن.
وأشار "النجار" إلى أنه في حالة صدور أي خطأ في التثمين فالهيئة السعودية للمقيمين تحاسب المثمنين العقاريين بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وإلغاء العضوية والسجل أيضاً والحرمان من مزاولة المهنة لمدة عام أو أكثر.
وبين أن نشاط التقييم سيشهد حراكاً كبيراً؛ كون الهيئة ستقوم بعمليات التثمين لاستخراج الرسوم البيضاء، لافتاً إلى وجود عشرات المثمنين في جميع مناطق المملكة، منهم من هو موظف حكومي لدى وزارة التجارة مثلاً وهناك من يعمل لحسابه الخاص.
وتوقع "النجار" أن ترتفع وتيرة البيع في الفترة المقبلة من قبل المستثمرين الذين استمروا لفترة طويلة متمسكين بأراضيهم، فيما يتوقع شراؤها من قبل إما مجموعة مستثمرين، أو شركات كبرى محلية، أو خليجية لتخطيطها وبيعها، منوهاً إلى أن الأراضي التي دخلتها المياه والكهرباء أو تقع قريبة منها، ولا يوجد أي عائق من دخول الخدمات تعد داخل النطاق العمراني.
وأوضح أنه بحسب شروط وأنظمة الشؤون البلدية والقروية، يجب توفر الخدمات كتعبيد الطرق ودخول الكهرباء في الأراضي لدخولها ضمن النطاق العمراني، لافتاً إلى أن أي أراض تقع في مساحات ليست معبدة وليست مأهولة بالسكان لا تصنف داخل النطاق.