gehad87
11-26-2015, 03:56
سترفع اليابان الحد الأدنى للأجور 3% سنوياً اعتباراً من السنة المالية المقبلة في إطار حزمة سياسات تهدف إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي وتنشيط النمو الاقتصادي. وتنوي الحكومة تقوية سياسات جذب النساء إلى سوق العمل وستعمل لتبسيط الإجراءات لتشجيع استثمارات الشركات وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني في ظل طلب محلي متذبذب.
وتمثل السياسات الجديدة تطوراً إيجابياً لـ «بنك اليابان» (المركزي) وقد تفضي إلى تحريك الاستهلاك الخاص وتسهل توجيه التضخم صوب مستوى اثنين في المئة المستهدف. وقال رئيس الوزراء شينزو آبي: «علينا أن نكفل استمرار النمو الاقتصادي مدعوماً بارتفاع الأجور وهذه العملية يجب أن تشمل الحد الأدنى للأجور».
وزيادة الأجور مهمة عاجلة لصناع السياسات في ظل مساعي طوكيو لرفع الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد ضرورياً لتعزيز الطلب المحلي وانتشال الاقتصاد من حالة انكماش الأسعار التي يعانيها منذ 15 سنة. وسقط الاقتصاد في هوة الركود مرتين منذ تولى آبي المنصب في 2012 وتتعرض حكومته إلى ضغوط لإثبات قدرتها على تحسين الاقتصاد
وكان الحد الأدنى للأجور في اليابان 780 يناً (6.36 دولار) في الساعة خلال السنة المالية الماضية ما يعني أن زيادة ثلاثة في المئة لن تشتري أكثر من صحن من النودلز الأمر الذي يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها صناع السياسات لتعزيز الاستهلاك.
وأبلغ آبي وزراء حكومته أنه يرغب في نهاية المطاف في زيادة المتوسط المرجح للحد الأدنى للأجور إلى ألف ين في الساعة. وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء إن زيادات الحد الأدنى للأجور ستبدأ من السنة المالية المقبلة وإن القرار لا يتطلب موافقة البرلمان عليه.
وقبل صدور القرار، قال وزير الاقتصاد الياباني اماري أكيرا ان من المهم زيادة الحد الأدنى للأجر للمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد. وأبلغ اماري صحافيين ان زيادة في الحد الادنى للأجر قد تشكل عبئاً على بعض الشركات الصغيرة.
وتمثل السياسات الجديدة تطوراً إيجابياً لـ «بنك اليابان» (المركزي) وقد تفضي إلى تحريك الاستهلاك الخاص وتسهل توجيه التضخم صوب مستوى اثنين في المئة المستهدف. وقال رئيس الوزراء شينزو آبي: «علينا أن نكفل استمرار النمو الاقتصادي مدعوماً بارتفاع الأجور وهذه العملية يجب أن تشمل الحد الأدنى للأجور».
وزيادة الأجور مهمة عاجلة لصناع السياسات في ظل مساعي طوكيو لرفع الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد ضرورياً لتعزيز الطلب المحلي وانتشال الاقتصاد من حالة انكماش الأسعار التي يعانيها منذ 15 سنة. وسقط الاقتصاد في هوة الركود مرتين منذ تولى آبي المنصب في 2012 وتتعرض حكومته إلى ضغوط لإثبات قدرتها على تحسين الاقتصاد
وكان الحد الأدنى للأجور في اليابان 780 يناً (6.36 دولار) في الساعة خلال السنة المالية الماضية ما يعني أن زيادة ثلاثة في المئة لن تشتري أكثر من صحن من النودلز الأمر الذي يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها صناع السياسات لتعزيز الاستهلاك.
وأبلغ آبي وزراء حكومته أنه يرغب في نهاية المطاف في زيادة المتوسط المرجح للحد الأدنى للأجور إلى ألف ين في الساعة. وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء إن زيادات الحد الأدنى للأجور ستبدأ من السنة المالية المقبلة وإن القرار لا يتطلب موافقة البرلمان عليه.
وقبل صدور القرار، قال وزير الاقتصاد الياباني اماري أكيرا ان من المهم زيادة الحد الأدنى للأجر للمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد. وأبلغ اماري صحافيين ان زيادة في الحد الادنى للأجر قد تشكل عبئاً على بعض الشركات الصغيرة.