gehad87
11-26-2015, 04:20
قالت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إنها تدرس إصدار قانون جديد لتنظيم الإيجارات في الإمارة، لضبط الارتفاع المتسارع في الإيجارات.
وأضافت الدائرة، في بيان لها أنها طورت خدماتها باستخدام وسائل تقنية متطورة تمكنها من إصدار الرخص التجارية الجديدة أو التجديد في غضون فترة قصيرة.
وقال الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس الدائرة إن مشكلة ارتفاع الإيجارات تشكل عقبة أمام جذب المستثمرين، مشيرا إلى أن الدائرة تعكف على الاستفادة مما جاء به قانون الإيجارات، الذي صدر في عام 2006.
وبين أن القانون ينص على الالتزام بالعقد الموقع بين الطرفين، وحدد شروطاً مقرونة بفترة زمنية لإخلاء العقار بناء على رغبة أحد الطرفين، كما نظم عملية زيادة قيمة الإيجار السكني والتجاري والصناعي.
وأضاف الشيخ محمد بن كايد القاسمي أنه حسب المادة التاسعة من القانون، الخاصة ببدل الإيجار، فإن أحكام عقد الإيجار تسري إلى نهاية المدة المقررة، كما لا يجوز زيادة بدل الإيجار، إلا ضمن الحدود المعقولة، وتحديد مدة ثلاثة أشهر كإنذار في حالة عدم تجديد عقد الإيجار، بناء على رغبة أحد الطرفين.
وأكد القاسمي أن الإمارة تتمتع بموقع جغرافي فيه الكثير من المزايا التي تجعل منها بيئة استثمارية جاذبة، مشيراً إلى النمو الكبير في الرخص التجارية المسجلة في الدائرة الاقتصادية، التي بلغ عددها 22 ألف رخصة تغطي كافة المجالات.
وأضافت الدائرة، في بيان لها أنها طورت خدماتها باستخدام وسائل تقنية متطورة تمكنها من إصدار الرخص التجارية الجديدة أو التجديد في غضون فترة قصيرة.
وقال الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس الدائرة إن مشكلة ارتفاع الإيجارات تشكل عقبة أمام جذب المستثمرين، مشيرا إلى أن الدائرة تعكف على الاستفادة مما جاء به قانون الإيجارات، الذي صدر في عام 2006.
وبين أن القانون ينص على الالتزام بالعقد الموقع بين الطرفين، وحدد شروطاً مقرونة بفترة زمنية لإخلاء العقار بناء على رغبة أحد الطرفين، كما نظم عملية زيادة قيمة الإيجار السكني والتجاري والصناعي.
وأضاف الشيخ محمد بن كايد القاسمي أنه حسب المادة التاسعة من القانون، الخاصة ببدل الإيجار، فإن أحكام عقد الإيجار تسري إلى نهاية المدة المقررة، كما لا يجوز زيادة بدل الإيجار، إلا ضمن الحدود المعقولة، وتحديد مدة ثلاثة أشهر كإنذار في حالة عدم تجديد عقد الإيجار، بناء على رغبة أحد الطرفين.
وأكد القاسمي أن الإمارة تتمتع بموقع جغرافي فيه الكثير من المزايا التي تجعل منها بيئة استثمارية جاذبة، مشيراً إلى النمو الكبير في الرخص التجارية المسجلة في الدائرة الاقتصادية، التي بلغ عددها 22 ألف رخصة تغطي كافة المجالات.