PDA

View Full Version : "الأوراق والسلع الإماراتية" تتلقى طلبات إدراج جديدة



gehad87
11-26-2015, 04:27
قال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي (بالإنابة) لهيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم الأربعاء، إن الهيئة تلقت عدة طلبات لإدراجات جديدة في أسواق المال الإماراتية.

وأضاف "الزعابي"، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر "خدمات أسواق رأس المال.. تحديات وحلول ابتكارية" في دبي، أن هناك عدة شركات محلية في سوقي دبي وأبوظبي تقدمت بطلبات إدراجات وإصدارات جديدة، ولكن معظمها ينتظر التوقيت المناسب للطرح، متوقعاً أن يتم إدراج شركة واحدة على الأقل خلال الربع الأول من العام المقبل.

وبعد توقف لعدة سنوات بسبب الأزمة المالية استؤنفت عمليات الطرح العام الأولي للأسهم في دبي العام الماضي، لكن الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، قال في يوليو الماضي إن شركات إماراتية عديدة قررت إرجاء خطط طرح عام أولي للأسهم نظراً لضعف أسواق الأسهم.

وأشار الرئيس التنفيذي (بالإنابة) لهيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن هناك مناقشات جارية حالياً مع شركتين بقطاع الخدمات لدراج في السوق الثانية.

ونجحت سوق أبوظبي في إدراج أول شركتين مساهمة خاصة في السوق الثاني في ديسمبر الماضي، وهما منازل العقارية والمستثمر الوطني.

وأضاف "الزعابي"، أن الهيئة عقدت اليوم اجتماعاً لمناقشة تعديلات قانون صناديق الاستثمار، والذي من شأنه التأثير بشكل إيجابي على التداولات وحجم الاستثمار المؤسسي والفردي معاً.

وأشار إلى أن هناك تعديلات أخرى تم مناقشتها خلال الاجتماع على تشريعات الإصدارات الأولية التي ستقدم مزيداً من الحماية للمستثمرين، وكذلك لحقوق الأقلية، في ضوء القانون الجديد للشركات الذي منح الهيئة صلاحيات أكبر فيما يتعلق بالإدراجات الجديدة. وقال محللون إن أسواق الأسهم الإماراتية لا تزال تتداول ضمن "الاتجاه الهابط"، في ظل ترقب كبار المستثمرين وسيطرة "النزعة المضاربية".

وقلصت تراجعات الاتصالات من مكاسب السوق لينخفض بنحو 1.59%، بفعل سهمه اتصالات، ليقتنص أكبر نسبة من السبولة اليوم بنحو 60%.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة الثلاثاء على تراجعات جماعية لكافة القطاعات، قادها كل من: العقار، والطاقة، والاتصالات، وسط تدني السيولة.

magictray
11-27-2015, 15:29
يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن مستقبل العملة الموحدة ذاتها، حيث أزمة اليونان، وكذلك اسبانيا، فضلا عن العجز المرتفع في ميزانيات العديد من الدول الأعضاء.

ومن المعلوم ان البنك المركزي الأوروبي يتعين عليه تقديم تقرير عن التقدم الذي تم احرازه في هذا الشأن كل عامين على الأقل.