8150017
11-27-2015, 18:19
أظهرت بيانات معدلة من هيئة الإحصاء اليونانية يوم الجمعة أن الاقتصاد اليوناني انكمش في الربع الثالث بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية مع تأثر الاستثمارات والصادرات وإنفاق المستهلكين سلبا بالقيود الرأسمالية التي فرضت لدعم البنوك.
ونزل الناتج المحلي الإجمالي 0.9 بالمئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول مقارنة مع الربع الثاني وفقا للبيانات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية وهو انكماش أكبر مما أشارت إليه التقديرات الأولية والبالغ 0.5 بالمئة.
وعلى أساس سنوي انكمش الاقتصاد اليوناني البالغة قيمته 173 مليار يورو بنسبة 1.1 بالمئة في الربع الثالث مقارنة مع انكماش بنسبة 0.4 بالمئة في التقديرات السابقة.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية انخفض سبعة بالمئة مقارنة مع الربع الثاني ونزلت الصادرات 7.1 بالمئة.
وتراجع إنفاق المستهلكين واحدا بالمئة بينما ساهم هبوط الواردات بنسبة 16.9 بالمئة في التخفيف من حدة الركود.
وفرضت أثينا قيودا رأسمالية في نهاية يونيو حزيران للحد من تهافت المودعين على سحب أموالهم من البنوك في ظل قلقهم من وصول المناقشات مع المقرضين الدوليين إلى طريق مسدود وتكهنات باحتمال إجبار اليونان على الخروج من منطقة اليورو.
وتتوقع الحكومة أن يستقر الاقتصاد هذا العام دون نمو أو انكماش وأن ينكمش بنسبة 0.7 بالمئة في 2016 بعدما كانت تتوقع انكماشه بنسبة 2.3 بالمئة في 2015 وبنسبة 1.3 بالمئة العام القادم.
ونزل الناتج المحلي الإجمالي 0.9 بالمئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول مقارنة مع الربع الثاني وفقا للبيانات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية وهو انكماش أكبر مما أشارت إليه التقديرات الأولية والبالغ 0.5 بالمئة.
وعلى أساس سنوي انكمش الاقتصاد اليوناني البالغة قيمته 173 مليار يورو بنسبة 1.1 بالمئة في الربع الثالث مقارنة مع انكماش بنسبة 0.4 بالمئة في التقديرات السابقة.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية انخفض سبعة بالمئة مقارنة مع الربع الثاني ونزلت الصادرات 7.1 بالمئة.
وتراجع إنفاق المستهلكين واحدا بالمئة بينما ساهم هبوط الواردات بنسبة 16.9 بالمئة في التخفيف من حدة الركود.
وفرضت أثينا قيودا رأسمالية في نهاية يونيو حزيران للحد من تهافت المودعين على سحب أموالهم من البنوك في ظل قلقهم من وصول المناقشات مع المقرضين الدوليين إلى طريق مسدود وتكهنات باحتمال إجبار اليونان على الخروج من منطقة اليورو.
وتتوقع الحكومة أن يستقر الاقتصاد هذا العام دون نمو أو انكماش وأن ينكمش بنسبة 0.7 بالمئة في 2016 بعدما كانت تتوقع انكماشه بنسبة 2.3 بالمئة في 2015 وبنسبة 1.3 بالمئة العام القادم.