karass1
11-30-2015, 04:17
قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مرسوما أميريا صدر بتعيين أنس الصالح وزيرا للنفط بالوكالة بدلا من علي العمير.
وسيحتفظ الصالح بعمله الأصلي كنائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية.
ولم يذكر المرسوم سبب رحيل العمير عن وزارة النفط.
وأوضحت الوكالة أن الوزير العمير تم تعيينه وزيرا للأشغال العامة والابقاء عليه أيضا في منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وهي الحقيبة التي كان يحملها إلى جانب النفط.
كما تم قبول استقالة وزير الأشغال العامة أحمد الجسار.
كانت أربعة مصادر مطلعة قالت لرويترز في وقت سابق من نوفمبر تشرين الثاني الجاري ان من المرجح أن تعين الكويت وزيرا جديدا للبترول ضمن تعديل محدود في قطاع الطاقة بالبلد العضو في منظمة اوبك.
وقال أحد المصادر في حينها إن من المحتمل ايضا حدوث تغييرات في مجالس ادارة الشركات النفطية المملوكة للدولة.
وحاول العمير مؤخرا استحداث بعض التغييرات في ادارة الشركات النفطية المملوكة للدولة لكن محاولاته واجهت مقاومة.
وفي وقت سابق هذا الشهر قال العمير انه كان هناك قرار بتبادل المناصب بين رئيسي شركة نفط الكويت وشركة الكويت للاستكشافات البترولية الخارجية المملوكتين للدولة.
وذكرت وسائل اعلام كويتية في وقت لاحق أن رئيسي الشركتين رفضا القرار وجادلا بأنه ليس من سلطة العمير اجراء مثل هذه التغييرات.
وتغيير المناصب بوزارة النفط لن يعني تغيرا في السياسة النفطية للكويت التي يحددها المجلس الاعلى للبترول.
ويعقد وزراء دول اوبك اجتماعهم القادم في الرابع من ديسمبر كانون الاول لاتخاذ قرار بشأن سياستهم للانتاج.
وسيحتفظ الصالح بعمله الأصلي كنائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية.
ولم يذكر المرسوم سبب رحيل العمير عن وزارة النفط.
وأوضحت الوكالة أن الوزير العمير تم تعيينه وزيرا للأشغال العامة والابقاء عليه أيضا في منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وهي الحقيبة التي كان يحملها إلى جانب النفط.
كما تم قبول استقالة وزير الأشغال العامة أحمد الجسار.
كانت أربعة مصادر مطلعة قالت لرويترز في وقت سابق من نوفمبر تشرين الثاني الجاري ان من المرجح أن تعين الكويت وزيرا جديدا للبترول ضمن تعديل محدود في قطاع الطاقة بالبلد العضو في منظمة اوبك.
وقال أحد المصادر في حينها إن من المحتمل ايضا حدوث تغييرات في مجالس ادارة الشركات النفطية المملوكة للدولة.
وحاول العمير مؤخرا استحداث بعض التغييرات في ادارة الشركات النفطية المملوكة للدولة لكن محاولاته واجهت مقاومة.
وفي وقت سابق هذا الشهر قال العمير انه كان هناك قرار بتبادل المناصب بين رئيسي شركة نفط الكويت وشركة الكويت للاستكشافات البترولية الخارجية المملوكتين للدولة.
وذكرت وسائل اعلام كويتية في وقت لاحق أن رئيسي الشركتين رفضا القرار وجادلا بأنه ليس من سلطة العمير اجراء مثل هذه التغييرات.
وتغيير المناصب بوزارة النفط لن يعني تغيرا في السياسة النفطية للكويت التي يحددها المجلس الاعلى للبترول.
ويعقد وزراء دول اوبك اجتماعهم القادم في الرابع من ديسمبر كانون الاول لاتخاذ قرار بشأن سياستهم للانتاج.