trader sisawya
12-01-2015, 14:17
قالت شركة "المصرية للمنتجعات المصرية"، اليوم الثلاثاء، إنه قد تم تأجيل النظر في الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية واخرين ببطلان عقد أرض سهل حشيش، إلى جلسة 12 يناير القادم.
وقالت "الشركة" في وقت سابق، أنه قد تم تأجيل النظر في الدعوى إدارياً لعدم انعقاد الجلسة بسبب انتداب قضاة الدائرة بالانتخابات البرلمانية.
كانت المحكمة قد أوصت بوقف الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، والمتعلقة ببطلان عقد أرض سهل حشيش، لحين الفصل في الدعوى رقم 120 لسنة 36 دستورية، والمُقامة طعناً على قرار رئيس الجمهورية.
وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وأن الطعن على جميع العقود التي تخص الدولة، أو إحدى مؤسساتها يكون مقصوراً على طرفي العقد.
وكانت شركة بيراميزا قد تقدمت بدعوى ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية؛ لطلب فسخ عقد بيع أرض سهل حشيش الموقع في 24 أكتوبر 1995، لتطوير وتنمية 32 مليون متر، بمنطقة سهل حشيش لعدم التزام المصرية للمنتجعات بالجدول الزمني المعتمد للتطوير.
وتمسكت المصرية للمنتجعات السياحية خلال جلسة يوم 25 سبتمبر الماضي، أمام هيئة المفوضين لمحكمة القضاء الإداري بدفعها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، بخصوص القضية المرفوعة من شركة بيراميزا، استناداً للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم أوضاع الطعن على عقود الدولة.
وطلب محامي شركة بيراميزا إلزام الهيئة بتقديم مستندات، إلا أن محامي الهيئة أفاد بأن هيئة المفوضين قد قدمت بالفعل بالمستندات المتاحة لديها.
تعمل "الشركة" في إقامة التجمعات العمرانية السياحية، والسكنية المتكاملة.
ويبلغ رأسمال "الشركة" 1.1 مليار جنيه، موزعاً على عدد 1.1 مليار سهم، بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم الواحد.
وقالت "الشركة" في وقت سابق، أنه قد تم تأجيل النظر في الدعوى إدارياً لعدم انعقاد الجلسة بسبب انتداب قضاة الدائرة بالانتخابات البرلمانية.
كانت المحكمة قد أوصت بوقف الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، والمتعلقة ببطلان عقد أرض سهل حشيش، لحين الفصل في الدعوى رقم 120 لسنة 36 دستورية، والمُقامة طعناً على قرار رئيس الجمهورية.
وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وأن الطعن على جميع العقود التي تخص الدولة، أو إحدى مؤسساتها يكون مقصوراً على طرفي العقد.
وكانت شركة بيراميزا قد تقدمت بدعوى ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية؛ لطلب فسخ عقد بيع أرض سهل حشيش الموقع في 24 أكتوبر 1995، لتطوير وتنمية 32 مليون متر، بمنطقة سهل حشيش لعدم التزام المصرية للمنتجعات بالجدول الزمني المعتمد للتطوير.
وتمسكت المصرية للمنتجعات السياحية خلال جلسة يوم 25 سبتمبر الماضي، أمام هيئة المفوضين لمحكمة القضاء الإداري بدفعها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، بخصوص القضية المرفوعة من شركة بيراميزا، استناداً للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم أوضاع الطعن على عقود الدولة.
وطلب محامي شركة بيراميزا إلزام الهيئة بتقديم مستندات، إلا أن محامي الهيئة أفاد بأن هيئة المفوضين قد قدمت بالفعل بالمستندات المتاحة لديها.
تعمل "الشركة" في إقامة التجمعات العمرانية السياحية، والسكنية المتكاملة.
ويبلغ رأسمال "الشركة" 1.1 مليار جنيه، موزعاً على عدد 1.1 مليار سهم، بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم الواحد.