trader sisawya
12-01-2015, 14:49
قال المهندس سلطان سعيد المنصوري ،وزير الاقتصاد الاماراتي ،ان الاقتصاد الوطني قد حقق على مدار السنوات الماضية قفزات وانجازات كبيرة بالتوازي مع التطور العام الذي تشهده الدولة على كافة الصعد.
وأضاف خلال كلمته في احتفالات اليوم الوطني للدولة، يواصل اقتصادنا الوطني مسيرة نموه المتوازن معززاً تنافسيته ومتخطياً التحديات المختلفة وخاصة الناجمة عن التراجع الكبير الذي تشهده أسعار النفط، مدفوعاً بمحركاته الذاتية.
وقد بدأت الدولة بالفعل تجني ثمار سياسة التنويع الاقتصادي، إذ نجحت في إخراج اقتصادها الوطني من دائرة الاعتماد شبه الكلي على قطاع واحد وهو النفط، إلى رحاب الاقتصاد المنفتح المتعدد القطاعات والموارد، قاطعة بذلك شوطا كبيرا على طريق استيفاء شروط استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل بما يضمن حماية المكتسبات التنموية ويضمن الحياة الكريمة للشعب الإماراتي بمن في ذلك أجيال المستقبل.
بات النفط اليوم يشكل حوالي 30 %من الناتج المحلي الاجمالي للدولة وهذه النسبة في تراجع مستمر بالتوازي مع زيادة مساهمة القطاعات الانتاجية الغير نفطية، وفي مقدمتها قطاع الصناعة الواعد الذي يعول عليه كثيرا في المرحلة القادمة، وفي ظل خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابداع والابتكار.
كما أكسبت سياسة التنويع اقتصاد الدولة مرونة كبيرة في مواجهة المتغيرات الطارئة الدولية، ومنها انخفاض أسعار النفط، إذ لم يؤثر تراجع الأسعار على الخطط التنموية للدولة، فضلا عن تقدم اقتصادنا كثاني أكبر اقتصاد عربي وفق تقرير صندوق النقد الدولي الصادر حديثا، والذي تناول بعض المؤشرات والدلائل التي عبرت عن متانة الأوضاع الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الراهن.
وأكد التقرير أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ينمو في الوقت الحالي بوتيرة تعادل ضعف نمو اقتصادات منطقة اليورو وهذا يعني الكثير إذ لا تقتصر القيمة الإيجابية لذلك على مجرد تفوق الاقتصاد الإماراتي في المقارنة الرقمية بين معدلات نموه التي يقدرها الصندوق بنحو 3 %من ناحية ومعدلات نمو اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي التي تبلغ وفق تقديرات الصندوق 1.5 %من ناحية أخرى لكن الأمر يتسع إلى ما هو أكثر من ذلك بكثير ولاسيما إذ تم تناول الأمر في سياقه الشامل المتمثل في حالة الضعف والهشاشة المزمنة التي يبدو عليها الاقتصاد العالمي كله في الوقت الراهن إذ إن ذلك يعطي نمو الاقتصاد الإماراتي الكثير من المعاني والدلالات.
وأشار المنصوري إن اقتصادنا الوطني يحتل في الوقت الراهن مكانة استثنائية سواء تمت مقارنته بالاقتصادات المتقدمة أو التجمعات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم وهذه المكانة بطبيعة الحال تعتمد على العديد من المقومات.
وأضاف ،أن تلك المكانة لا تقتصر على موقعه كاقتصاد وطني قادر على النمو الذاتي فقط أو اقتصاد ذو جدارة ائتمانية وقواعد مالية ونقدية متينة، أو اقتصاد يمتلك قطاعات غير نفطية مزدهرة، أو حتى كمنتج رئيسي لمصادر الطاقة.
وأوضح أن الاقتصاد يمتلك جميع هذه المقومات معا ويتمتع إلى جانب ذلك بقيادة طموحة وسياسات اقتصادية ونقدية ومالية متوازنة وانفتاح فعال وغير محدود على الخارج، الأمر الذي يؤهله للمزيد من التقدم والارتقاء واكتساب المزيد من الأدوار في النظام الاقتصادي العالمي في المستقبل.
وأضاف خلال كلمته في احتفالات اليوم الوطني للدولة، يواصل اقتصادنا الوطني مسيرة نموه المتوازن معززاً تنافسيته ومتخطياً التحديات المختلفة وخاصة الناجمة عن التراجع الكبير الذي تشهده أسعار النفط، مدفوعاً بمحركاته الذاتية.
وقد بدأت الدولة بالفعل تجني ثمار سياسة التنويع الاقتصادي، إذ نجحت في إخراج اقتصادها الوطني من دائرة الاعتماد شبه الكلي على قطاع واحد وهو النفط، إلى رحاب الاقتصاد المنفتح المتعدد القطاعات والموارد، قاطعة بذلك شوطا كبيرا على طريق استيفاء شروط استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل بما يضمن حماية المكتسبات التنموية ويضمن الحياة الكريمة للشعب الإماراتي بمن في ذلك أجيال المستقبل.
بات النفط اليوم يشكل حوالي 30 %من الناتج المحلي الاجمالي للدولة وهذه النسبة في تراجع مستمر بالتوازي مع زيادة مساهمة القطاعات الانتاجية الغير نفطية، وفي مقدمتها قطاع الصناعة الواعد الذي يعول عليه كثيرا في المرحلة القادمة، وفي ظل خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابداع والابتكار.
كما أكسبت سياسة التنويع اقتصاد الدولة مرونة كبيرة في مواجهة المتغيرات الطارئة الدولية، ومنها انخفاض أسعار النفط، إذ لم يؤثر تراجع الأسعار على الخطط التنموية للدولة، فضلا عن تقدم اقتصادنا كثاني أكبر اقتصاد عربي وفق تقرير صندوق النقد الدولي الصادر حديثا، والذي تناول بعض المؤشرات والدلائل التي عبرت عن متانة الأوضاع الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الراهن.
وأكد التقرير أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ينمو في الوقت الحالي بوتيرة تعادل ضعف نمو اقتصادات منطقة اليورو وهذا يعني الكثير إذ لا تقتصر القيمة الإيجابية لذلك على مجرد تفوق الاقتصاد الإماراتي في المقارنة الرقمية بين معدلات نموه التي يقدرها الصندوق بنحو 3 %من ناحية ومعدلات نمو اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي التي تبلغ وفق تقديرات الصندوق 1.5 %من ناحية أخرى لكن الأمر يتسع إلى ما هو أكثر من ذلك بكثير ولاسيما إذ تم تناول الأمر في سياقه الشامل المتمثل في حالة الضعف والهشاشة المزمنة التي يبدو عليها الاقتصاد العالمي كله في الوقت الراهن إذ إن ذلك يعطي نمو الاقتصاد الإماراتي الكثير من المعاني والدلالات.
وأشار المنصوري إن اقتصادنا الوطني يحتل في الوقت الراهن مكانة استثنائية سواء تمت مقارنته بالاقتصادات المتقدمة أو التجمعات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم وهذه المكانة بطبيعة الحال تعتمد على العديد من المقومات.
وأضاف ،أن تلك المكانة لا تقتصر على موقعه كاقتصاد وطني قادر على النمو الذاتي فقط أو اقتصاد ذو جدارة ائتمانية وقواعد مالية ونقدية متينة، أو اقتصاد يمتلك قطاعات غير نفطية مزدهرة، أو حتى كمنتج رئيسي لمصادر الطاقة.
وأوضح أن الاقتصاد يمتلك جميع هذه المقومات معا ويتمتع إلى جانب ذلك بقيادة طموحة وسياسات اقتصادية ونقدية ومالية متوازنة وانفتاح فعال وغير محدود على الخارج، الأمر الذي يؤهله للمزيد من التقدم والارتقاء واكتساب المزيد من الأدوار في النظام الاقتصادي العالمي في المستقبل.