trader sisawya
12-01-2015, 18:04
قال عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في حديث أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن "الوزارة ستسهر على احترام تزويد السوق من خلال عمليات قياس مفاجئة للوقوف على مستوى المخزونات مع الحرص على ضمان توافر عرض منتوج ذي جودة".
وأضاف الوزير أن التحرير الكلي لقطاع المحروقات بالمغرب يأتي عقب التوقيع على اتفاق للمصادقة على أسعار المنتجات البترولية بين الحكومة وموزعي المنتجات البترولية، يرمي إلى رفع الدعم عن هذه المنتجات.
وطبق هذا الإجراء خلال فترة انتقالية بين فاتح يناير و30 نونبر 2015، بعد رفع الدعم النهائي عن أسعار البنزين والفيول في فبراير 2014، والغازوال في 31 دجنبر 2014.
وخلال هذه الفترة، تؤكد الحكومة أنها واكبت مهنيي القطاع لتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية، يعلن عنها في فاتح ويوم 16 من كل شهر منذ فاتح يناير وإلى غاية 30 نونبر 2015.
وسجل الوزير أن التعديلات التي ستدخل على قانون المحروقات لظهير 1973 ستمكن الوزارة من أن تكون قادرة على مراقبة عملية التزويد بهذه المادة، حتى يتمكن كل مستهلك من التزود بها في أي محطة للخدمة.
وقال عمارة "من أجل تأمين أفضل، سيقع الإبقاء على اللجنة الوزارية التي ستقودها وزارة الشؤون العامة والحكامة للسهر على الأسعار المعمول بها في السوق، مع متابعة الأسعار في السوق الدولية وسعر صرف الدولار، ولمنع أي منافسة غير مشروعة ستستند الحكومة إلى قانون المنافسة وحرية الأسعار باعتباره الإطار القانوني لتفادي هذا النوع من الممارسات".
غير أن الوزارة اعتبرت أنه سيحصل احترام آليات السوق، "فبوجود 15 فاعلا و2000 محطة خدمة، سيكون من الصعب ظهور مواقع للشطط أو للهيمنة أو للمنافسة غير المشروعة" يؤكد عمارة.
وبعد تحرير سوق المحروقات، سيكون بإمكان كل شركة تحديد الأسعار وفق تكاليفها وسياستها التجارية. ومن أجل ذلك، تبنت الحكومة، يوضح عمارة، "مقاربة تشاركية مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين وخصوصا تجمع النفطيين بالمغرب".
وأضاف "بفضل تحرير الأسعار، فإن السوق سيعود إلى وضعه الطبيعي، الذي سيمكن من تقويم العديد من الآليات والممارسات، بما فيها سلوك المواطن نفسه، الذي سيتعين عليه الاستفادة من الانخفاضات وتدبير الارتفاعات".
وأضاف الوزير أن التحرير الكلي لقطاع المحروقات بالمغرب يأتي عقب التوقيع على اتفاق للمصادقة على أسعار المنتجات البترولية بين الحكومة وموزعي المنتجات البترولية، يرمي إلى رفع الدعم عن هذه المنتجات.
وطبق هذا الإجراء خلال فترة انتقالية بين فاتح يناير و30 نونبر 2015، بعد رفع الدعم النهائي عن أسعار البنزين والفيول في فبراير 2014، والغازوال في 31 دجنبر 2014.
وخلال هذه الفترة، تؤكد الحكومة أنها واكبت مهنيي القطاع لتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية، يعلن عنها في فاتح ويوم 16 من كل شهر منذ فاتح يناير وإلى غاية 30 نونبر 2015.
وسجل الوزير أن التعديلات التي ستدخل على قانون المحروقات لظهير 1973 ستمكن الوزارة من أن تكون قادرة على مراقبة عملية التزويد بهذه المادة، حتى يتمكن كل مستهلك من التزود بها في أي محطة للخدمة.
وقال عمارة "من أجل تأمين أفضل، سيقع الإبقاء على اللجنة الوزارية التي ستقودها وزارة الشؤون العامة والحكامة للسهر على الأسعار المعمول بها في السوق، مع متابعة الأسعار في السوق الدولية وسعر صرف الدولار، ولمنع أي منافسة غير مشروعة ستستند الحكومة إلى قانون المنافسة وحرية الأسعار باعتباره الإطار القانوني لتفادي هذا النوع من الممارسات".
غير أن الوزارة اعتبرت أنه سيحصل احترام آليات السوق، "فبوجود 15 فاعلا و2000 محطة خدمة، سيكون من الصعب ظهور مواقع للشطط أو للهيمنة أو للمنافسة غير المشروعة" يؤكد عمارة.
وبعد تحرير سوق المحروقات، سيكون بإمكان كل شركة تحديد الأسعار وفق تكاليفها وسياستها التجارية. ومن أجل ذلك، تبنت الحكومة، يوضح عمارة، "مقاربة تشاركية مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين وخصوصا تجمع النفطيين بالمغرب".
وأضاف "بفضل تحرير الأسعار، فإن السوق سيعود إلى وضعه الطبيعي، الذي سيمكن من تقويم العديد من الآليات والممارسات، بما فيها سلوك المواطن نفسه، الذي سيتعين عليه الاستفادة من الانخفاضات وتدبير الارتفاعات".