trader sisawya
12-03-2015, 12:13
أظهر تقرير أصدرته إرنست اند يونغ حول "التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016" أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في الإمارات والسعودية وقطر وإندونيسيا وماليزيا وتركيا، قد تتجاوز 801 مليار دولار في العام الجاري 2015.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأسواق تستحوذ على 80% من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم متوقعاً أن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 مليار دولار في العام الجاري على الصعيد العالمي.
وقال غوردون بيني، رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست اند يونغ، عززت المصرفية الإسلامية حصتها في جميع الأسواق، باستثناء تركيا وإندونيسيا، مما يعكس النجاح الكبير والإمكانيات الهائلة التي يزخر بها هذا القطاع.
وأضاف، يستحوذ 22 مصرفاً إسلامياً دولياً حالياً على مليار دولار أو أكثر كحقوق مساهمين، مما يجعلها في وضع أفضل لقيادة عمليات التوسع الإقليمي المستقبلي لهذه الصناعة.
أما على صعيد نسبي، فلا تزال هذه المصارف تشكل ثلث حجم أكبر أقرانها من المصارف التقليدية في أسواقها المحلية، كما أنها لا تضاهيها من حيث العائد على حقوق المساهمين.
ويواصل القطاع بتحقيق نموٍّ قوي بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 16%، وفي عام 2014، أضافت دول مجلس التعاون الخليجي 91 مليار دولار كأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يمثل نمواً سنوياً يبلغ حوالي 18%، على الرغم من تراجع الحصة السوقية في تركيا بنسبة 0.3% على الصعيد المحلي، بسبب الضغوط السياسية على واحدة من المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في البلاد.
وذكر التقرير أن السعودية لا تزال مستمرة في الهيمنة على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمي بسيطرتها على 33% من هذا السوق، وتعد مع هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا مع نسبة 15.5%، ثم الإمارات بنسبة 15.4%، كما حققت المصارف الإسلامية في البحرين نمواً ثابتاً في حصتها السوقية على حساب المصارف التقليدية.
وقال أشعر ناظم، الشريك في مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في إرنست اند يونغ، تشير التقديرات إلى وصول حجم إجمالي أرباح المصارف الإسلامية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا إلى 10.8 مليار دولار في عام 2014.
ويتوقع التقرير أن يكون متوسط النمو لأصول القطاع المصرفي، والزيادة في الحصة السوقية هما المجالان الرئيسيان اللذان سيدفعان عجلة النمو المستقبلي لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية
وأشار التقرير إلى أن هذه الأسواق تستحوذ على 80% من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم متوقعاً أن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 مليار دولار في العام الجاري على الصعيد العالمي.
وقال غوردون بيني، رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست اند يونغ، عززت المصرفية الإسلامية حصتها في جميع الأسواق، باستثناء تركيا وإندونيسيا، مما يعكس النجاح الكبير والإمكانيات الهائلة التي يزخر بها هذا القطاع.
وأضاف، يستحوذ 22 مصرفاً إسلامياً دولياً حالياً على مليار دولار أو أكثر كحقوق مساهمين، مما يجعلها في وضع أفضل لقيادة عمليات التوسع الإقليمي المستقبلي لهذه الصناعة.
أما على صعيد نسبي، فلا تزال هذه المصارف تشكل ثلث حجم أكبر أقرانها من المصارف التقليدية في أسواقها المحلية، كما أنها لا تضاهيها من حيث العائد على حقوق المساهمين.
ويواصل القطاع بتحقيق نموٍّ قوي بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 16%، وفي عام 2014، أضافت دول مجلس التعاون الخليجي 91 مليار دولار كأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يمثل نمواً سنوياً يبلغ حوالي 18%، على الرغم من تراجع الحصة السوقية في تركيا بنسبة 0.3% على الصعيد المحلي، بسبب الضغوط السياسية على واحدة من المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في البلاد.
وذكر التقرير أن السعودية لا تزال مستمرة في الهيمنة على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمي بسيطرتها على 33% من هذا السوق، وتعد مع هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا مع نسبة 15.5%، ثم الإمارات بنسبة 15.4%، كما حققت المصارف الإسلامية في البحرين نمواً ثابتاً في حصتها السوقية على حساب المصارف التقليدية.
وقال أشعر ناظم، الشريك في مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في إرنست اند يونغ، تشير التقديرات إلى وصول حجم إجمالي أرباح المصارف الإسلامية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا إلى 10.8 مليار دولار في عام 2014.
ويتوقع التقرير أن يكون متوسط النمو لأصول القطاع المصرفي، والزيادة في الحصة السوقية هما المجالان الرئيسيان اللذان سيدفعان عجلة النمو المستقبلي لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية