trader sisawya
12-03-2015, 15:33
كشف وزير الطاقة والمعادن والماء المغربي عبد القادر أعمارة، أول أمس، خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة في باريس، عن نية بلاده في بناء مرفأ خاص بتوريد الغاز وتخزينه في مدينة أسفي جنوبي الدار البيضاء بكلفة 4.6 مليار دولار، للتخفيف من تبعيته للغاز الجزائري الذي يعبر المغرب في اتجاه أوروبا، وينتهي العمل بالعقد الموقع عام 1993 بين الدول الثلاث المعنية بأنبوب غاز المغرب العربي، أي الجزائر والمغرب وإسبانيا، عام 2021".
وأكدت حكومة المغرب في وقت سابق إمكانية تجديد الاتفاقيتين مع الجزائر، وجاء ذلك على لسان وزير طاقتها الذي لمح إلى أهمية تجديد مصادر الطاقة، حيث من المقرر الشروع في تشغيل مشروع لتوفير بنية تحتية غازية، قبل نهاية العمل باتفاقيتين، تتيحان له الاستفادة من 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري، في حين يخشى المخزن من عدم إمكانية تعويضه.
وعرض الوزير المغربي، مشاريع وعقود عمل أمام المستثمرين الدوليين في قطاع الطاقات الأحفورية والمتجدّدة، باستثمارات قيمتها 40 مليار دولار خلال السنوات المقبلة
وللتحرر من التبعية للغاز الجزائري يعتزم المغرب تحرير قطاع المحروقات مطلع العام المقبل، والسماح للشركات العاملة في قطاع الطاقة بتوريد كل أنواع زيوت الوقود وتسويقها وتخزينها بحرية. ويُعدّ هذا الاتجاه الإجراء الأول الذي يشمل المواد البترولية التي يستورد منها المغرب 97% من حاجات السوق المقدّرة بـ11 مليون طن سنويا.
وأكدت مصادر أن أسعار المحروقات ستخضع لمبدأ المنافسة واقتصاد السوق الحرة بين شركات التوزيع، بعدما قررت الحكومة رفع يدها عن القطاع والاكتفاء بالمراقبة التقنية، وضمان تأمين المخزون الإلزامي الاستراتيجي الذي يتراوح بين شهرين وثلاثة وفق الظروف.
أشار الوزير المغربي في وقت سابق إلى وجود مشروع لتوفير بنية تحتية غازية، تتمثل في رصيف بحري بميناء الجرف الأصفر على المحيط الأطلسي وسط المغرب، ومحطة إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الطبيعية، وأنبوب رئيسي لنقله بقدرة سنوية تقدر بـ 7 مليارات متر مكعب.
مضيفا أنه سيتم انتقاء الشركاء المحليين والدوليين ثم التفاوض وإبرام العقود مع الشركاء، ثم إنجاز البنية التحتية للغاز خلال 48 شهرا ابتداء من تاريخ إبرام العقود.
وأكد أن التشغيل التجريبي للبنى التحتية الغازية والكهربائية أواخر عام 2020، يليه بعد ذلك تشغيل البنى التحتية الغازية والكهربائية في النصف الأول من 2021. ويرمي هذا المشروع إلى تلبية الطلب الداخلي من الكهرباء.
وطالب المغرب في عدة مناسبات بمراجعة اتفاقه مع الجزائر حول رسوم نقل الغاز عبر خط الأنابيب العابر لأراضيه نحو أوروبا، حيث تطمح الرباط إلى الاستفادة من حوالي ملياري متر مكعب سنويا ستحصل عليه من الغاز الجزائري المنقول عبر الأنابيب من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأكدت حكومة المغرب في وقت سابق إمكانية تجديد الاتفاقيتين مع الجزائر، وجاء ذلك على لسان وزير طاقتها الذي لمح إلى أهمية تجديد مصادر الطاقة، حيث من المقرر الشروع في تشغيل مشروع لتوفير بنية تحتية غازية، قبل نهاية العمل باتفاقيتين، تتيحان له الاستفادة من 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري، في حين يخشى المخزن من عدم إمكانية تعويضه.
وعرض الوزير المغربي، مشاريع وعقود عمل أمام المستثمرين الدوليين في قطاع الطاقات الأحفورية والمتجدّدة، باستثمارات قيمتها 40 مليار دولار خلال السنوات المقبلة
وللتحرر من التبعية للغاز الجزائري يعتزم المغرب تحرير قطاع المحروقات مطلع العام المقبل، والسماح للشركات العاملة في قطاع الطاقة بتوريد كل أنواع زيوت الوقود وتسويقها وتخزينها بحرية. ويُعدّ هذا الاتجاه الإجراء الأول الذي يشمل المواد البترولية التي يستورد منها المغرب 97% من حاجات السوق المقدّرة بـ11 مليون طن سنويا.
وأكدت مصادر أن أسعار المحروقات ستخضع لمبدأ المنافسة واقتصاد السوق الحرة بين شركات التوزيع، بعدما قررت الحكومة رفع يدها عن القطاع والاكتفاء بالمراقبة التقنية، وضمان تأمين المخزون الإلزامي الاستراتيجي الذي يتراوح بين شهرين وثلاثة وفق الظروف.
أشار الوزير المغربي في وقت سابق إلى وجود مشروع لتوفير بنية تحتية غازية، تتمثل في رصيف بحري بميناء الجرف الأصفر على المحيط الأطلسي وسط المغرب، ومحطة إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الطبيعية، وأنبوب رئيسي لنقله بقدرة سنوية تقدر بـ 7 مليارات متر مكعب.
مضيفا أنه سيتم انتقاء الشركاء المحليين والدوليين ثم التفاوض وإبرام العقود مع الشركاء، ثم إنجاز البنية التحتية للغاز خلال 48 شهرا ابتداء من تاريخ إبرام العقود.
وأكد أن التشغيل التجريبي للبنى التحتية الغازية والكهربائية أواخر عام 2020، يليه بعد ذلك تشغيل البنى التحتية الغازية والكهربائية في النصف الأول من 2021. ويرمي هذا المشروع إلى تلبية الطلب الداخلي من الكهرباء.
وطالب المغرب في عدة مناسبات بمراجعة اتفاقه مع الجزائر حول رسوم نقل الغاز عبر خط الأنابيب العابر لأراضيه نحو أوروبا، حيث تطمح الرباط إلى الاستفادة من حوالي ملياري متر مكعب سنويا ستحصل عليه من الغاز الجزائري المنقول عبر الأنابيب من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية.