trader sisawya
12-03-2015, 15:38
أقر مجلس نواب الشعب في جلسة عامة انتظمت مساء الثلاثاء بباردو على ميزانية وزارة التجارة لسنة 2016 والتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 4.5% مقارنة بميزانية 2015.
وبلغت ميزانية وزارة التجارة لسنة 2016 حوالي 1.67 مليار دينار مقابل 1.6 مليار دينار في عام 2015, -وفق بوابة الإذاعة التونسية- فيما تصل نفقات التصرف للعام المقبل 1.66 مليار دينار ونفقات التنمية 13.06 مليون دينار.
ودعا زهير المغزاوي بدوره الى وضع خارطة وطنية لاسواق الجملة للخضر والغلال تهدف الى حسن تسييرها وضبط معايير عملها وتنظيم المعاملات داخلها بما يخدم المنتج التونسي.
ونادى المغزاوى بضرورة تشديد المراقبة على مراكز الخزن للمنتوجات الفلاحية خاصة ومدى مطابقتها لمعايير الخزن سعيا الى حماية صحة المستهلك وعدم اللجوء الى اتلاف كميات هامة من هذه المنتوجات بسبب سوء الخزن.
وطالب النائبان عبد القادر ضيف الله وأحمد العمارى بتفعيل المنطقة الحرة بجرجيس بما من شأنه أن يدفع فرص التشغيل في الجهة ومكافحة التهريب والتجارة الموازية وتركيز بدائل لهذه الظواهر.
وأشار عضو الحكومة من جهة أخرى الى أن مشروعي قانون سيتم عرضهما قريبا على أنظار مجلس وزارى ويتعلقان بسلامة المنتوجات الغذائية والاغذية الحيوانية من جهة وبسلامة المنتوجات الصناعية من جهة أخرى.
وبين أن مراقبة جودة المنتوجات ومكافحة التهريب والتجارة الموازية متواصلة بوتيرة قوية موضحا أنه تم اتلاف نحو 100 الف منتوج مقلد خلال سنة 2015 .
وأفاد لحول أن أشغال انجاز المنطقة اللوجستية ببن قردان تقدمت أشواطا كبيرة موكدا أن المشروع سيبلغ نهايته في بحر أسبوع من الان .
وأبرز في ذات الصدد أن اجراء التخفيض من المعاليم الجبائية الموظفة على المنتوجات الموردة يعد اجراءا هاما لمكافحة المنتوجات المهربة خاصة وأنه سيقرب بين أسعار المنتوجات الموردة بطرق قانونية ومثيلاتها المهربة .
وأوضح الوزير من جانب اخر أن النقاش متواصل مع الولايات المتحدة الامريكية بهدف اسناد ميزات تفاضلية لفائدة 1500 منتوج تونسي عند التصدير.
وبلغت ميزانية وزارة التجارة لسنة 2016 حوالي 1.67 مليار دينار مقابل 1.6 مليار دينار في عام 2015, -وفق بوابة الإذاعة التونسية- فيما تصل نفقات التصرف للعام المقبل 1.66 مليار دينار ونفقات التنمية 13.06 مليون دينار.
ودعا زهير المغزاوي بدوره الى وضع خارطة وطنية لاسواق الجملة للخضر والغلال تهدف الى حسن تسييرها وضبط معايير عملها وتنظيم المعاملات داخلها بما يخدم المنتج التونسي.
ونادى المغزاوى بضرورة تشديد المراقبة على مراكز الخزن للمنتوجات الفلاحية خاصة ومدى مطابقتها لمعايير الخزن سعيا الى حماية صحة المستهلك وعدم اللجوء الى اتلاف كميات هامة من هذه المنتوجات بسبب سوء الخزن.
وطالب النائبان عبد القادر ضيف الله وأحمد العمارى بتفعيل المنطقة الحرة بجرجيس بما من شأنه أن يدفع فرص التشغيل في الجهة ومكافحة التهريب والتجارة الموازية وتركيز بدائل لهذه الظواهر.
وأشار عضو الحكومة من جهة أخرى الى أن مشروعي قانون سيتم عرضهما قريبا على أنظار مجلس وزارى ويتعلقان بسلامة المنتوجات الغذائية والاغذية الحيوانية من جهة وبسلامة المنتوجات الصناعية من جهة أخرى.
وبين أن مراقبة جودة المنتوجات ومكافحة التهريب والتجارة الموازية متواصلة بوتيرة قوية موضحا أنه تم اتلاف نحو 100 الف منتوج مقلد خلال سنة 2015 .
وأفاد لحول أن أشغال انجاز المنطقة اللوجستية ببن قردان تقدمت أشواطا كبيرة موكدا أن المشروع سيبلغ نهايته في بحر أسبوع من الان .
وأبرز في ذات الصدد أن اجراء التخفيض من المعاليم الجبائية الموظفة على المنتوجات الموردة يعد اجراءا هاما لمكافحة المنتوجات المهربة خاصة وأنه سيقرب بين أسعار المنتوجات الموردة بطرق قانونية ومثيلاتها المهربة .
وأوضح الوزير من جانب اخر أن النقاش متواصل مع الولايات المتحدة الامريكية بهدف اسناد ميزات تفاضلية لفائدة 1500 منتوج تونسي عند التصدير.