trader sisawya
12-03-2015, 17:38
علم من مصادر صحفية أن «مرسيدس بنز مصر» و«المجموعة البافارية» وكلاء «BMW» قد رفعا دعوة قضائية فى مجلس الدولة، ضد مصلحة الجمارك، بعدما أصرت المصلحة على تطبيق الأسعار الاسترشادية على سياراتهما، وتعنتها بعدم اعتماد الفواتير المقدمة والمعتمدة من «bmw» و«مرسيدس» الألمانيتين، فيما جاءت خطوة تلك الشركات بعدما تفاقمت الأزمة وارتفعت مبالغ الفارق بين الفواتير المعتمدة للشركات الأم والأسعار الاسترشادية للمصلحة، وبلغت ما يقرب من 180 مليون جنيه لمرسيدس، وما يقرب من 20 مليون لـbmw.
وأكد فريد الطوبجى، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، وكلاء «bmw»، أن المجموعة قررت رفع الدعوى فى مجلس الدولة ضد مصلحة الجمارك، بعدما أصرت على فرض أسعار استرشادية للجمارك وعدم اعتماد فاتورة الشركات الأم، مؤكدًا أن تلك الأسعار غير حقيقية، لاعتمادها على أسعار السيارات فى السوق الألمانية، مع خصم ما يقرب من %18، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة أحال القضية للجنة خبراء لتقييم الوضع.
وقال إن الشركات الأم الألمانية خاطبت السفارة المصرية بألمانيا برفضها تلك الأسعار، وطالبت باجتماع مع مصلحة الجمارك لمعرفة أسباب وضع تلك الأسعار وعدم اعتماد فواتيرها، موضحا أن «bmw» تقوم بتوريد السيارات لكل سوق ومنطقة إقليمية على حدة، اعتمادا على أعداد السيارات التى توردها والمواصفات المطلوبة لدى كل سوق، وبالتالى فإن أسعار تلك السيارات فى السوق الألمانية تختلف تماما عن القادمة إلى مصر.
وقال الطوبجى: إننا طلبنا من مصلحة الجمارك أن تتعامل مع أسعار السيارات القادمة من الشركات الأم أسوة بمثيلتها القادمة لدول الخليج أو تركيا، لأسباب تتعلق بتقارب المواصفات، إلا أن المصلحة أصرت على وضع تلك الأسعار دون إعلام الشركات بشكل مسبق، الأمر الذى جعل الشركات تتكبد خسائر ضخمة منذ البدء فى تطبيق تلك الأسعار أوائل العام الحالى.
وأوضح أن المجموعة البافارية تدفع فى حدود 700 مليون جنيه سنويا فى شكل جمارك وضرائب ورسوم تنمية لخزانة الدولة، مطالبا بضرورة التدخل السريع لحل مشكلة الأسعار الاسترشادية، لما لها من ضرر على شركات السيارات، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
فيما أكد مصدر مسؤول بشركة «مرسيدس بنز»، فضل عدم ذكر اسمه، إن الأسعار الاسترشادية التى فرضتها مصلحة الجمارك كبدت الشركة خسائر تقدر بـ180 مليون جنيه، فى شكل فرق جمارك ما بين الفواتير المعتمدة القادمة من مرسيدس ألمانيا وأسعار مصلحة الجمارك وتعتبر فى شكل أمانات لدى خرانة الدولة، مشيرًا إلى أن «مرسيدس» طلبت من مصلحة الجمارك أن تطلع على كل دفاترها لمعرفة الأسعار ومكاسبها الحقيقية، فيما أوضح أن مصلحة الجمارك تتعنت فى تقييم السيارات وتتمسك بأسعارها التى تعتبر غير حقيقية، معتبرا أن مصادر المصلحة تعتمد على أسعار تلك السيارات فى بلد المنشأ «الأسواق الألمانية»، إلا أن لكل سوق طبيعتها الخاصة، وتسعيرتها التى تتناسب مع أعداد السيارات والمنافسة والمواصفات.
وتوقع أن تلك القرارات وبلا شك ستؤثر على أعمال شركات السيارات سواء فى الاستثمار فى التوسع أو ضخ سيارات جديدة للمستهلك مطالبا بضرورة التدخل السريع فى ظل عدم مقدرة الشركات على تحمل أعباء إضافية فى ظل الظروف الراهنة.
وأشار إلى أن «مرسيدس» قامت برفع دعوى قضائية فى مجلس الدولة ضد مصلحة الجمارك، بعدما استنفدت جميع الطرق الشرعية لإقناع المصلحة بعدم مصداقية تلك الأسعار الاسترشادية.
وكان رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور مجدى عبدالعزيز، قد أكد أن مصلحة الجمارك فى طريقها لتعميم الأسعار الاسترشادية للسيارات على كل الشركات والسيارات الموجودة فى السوق، مؤكدا أن المصلحة تتمسك بأسعار السيارات الاسترشادية لهذا العام.
وأكد فريد الطوبجى، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، وكلاء «bmw»، أن المجموعة قررت رفع الدعوى فى مجلس الدولة ضد مصلحة الجمارك، بعدما أصرت على فرض أسعار استرشادية للجمارك وعدم اعتماد فاتورة الشركات الأم، مؤكدًا أن تلك الأسعار غير حقيقية، لاعتمادها على أسعار السيارات فى السوق الألمانية، مع خصم ما يقرب من %18، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة أحال القضية للجنة خبراء لتقييم الوضع.
وقال إن الشركات الأم الألمانية خاطبت السفارة المصرية بألمانيا برفضها تلك الأسعار، وطالبت باجتماع مع مصلحة الجمارك لمعرفة أسباب وضع تلك الأسعار وعدم اعتماد فواتيرها، موضحا أن «bmw» تقوم بتوريد السيارات لكل سوق ومنطقة إقليمية على حدة، اعتمادا على أعداد السيارات التى توردها والمواصفات المطلوبة لدى كل سوق، وبالتالى فإن أسعار تلك السيارات فى السوق الألمانية تختلف تماما عن القادمة إلى مصر.
وقال الطوبجى: إننا طلبنا من مصلحة الجمارك أن تتعامل مع أسعار السيارات القادمة من الشركات الأم أسوة بمثيلتها القادمة لدول الخليج أو تركيا، لأسباب تتعلق بتقارب المواصفات، إلا أن المصلحة أصرت على وضع تلك الأسعار دون إعلام الشركات بشكل مسبق، الأمر الذى جعل الشركات تتكبد خسائر ضخمة منذ البدء فى تطبيق تلك الأسعار أوائل العام الحالى.
وأوضح أن المجموعة البافارية تدفع فى حدود 700 مليون جنيه سنويا فى شكل جمارك وضرائب ورسوم تنمية لخزانة الدولة، مطالبا بضرورة التدخل السريع لحل مشكلة الأسعار الاسترشادية، لما لها من ضرر على شركات السيارات، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
فيما أكد مصدر مسؤول بشركة «مرسيدس بنز»، فضل عدم ذكر اسمه، إن الأسعار الاسترشادية التى فرضتها مصلحة الجمارك كبدت الشركة خسائر تقدر بـ180 مليون جنيه، فى شكل فرق جمارك ما بين الفواتير المعتمدة القادمة من مرسيدس ألمانيا وأسعار مصلحة الجمارك وتعتبر فى شكل أمانات لدى خرانة الدولة، مشيرًا إلى أن «مرسيدس» طلبت من مصلحة الجمارك أن تطلع على كل دفاترها لمعرفة الأسعار ومكاسبها الحقيقية، فيما أوضح أن مصلحة الجمارك تتعنت فى تقييم السيارات وتتمسك بأسعارها التى تعتبر غير حقيقية، معتبرا أن مصادر المصلحة تعتمد على أسعار تلك السيارات فى بلد المنشأ «الأسواق الألمانية»، إلا أن لكل سوق طبيعتها الخاصة، وتسعيرتها التى تتناسب مع أعداد السيارات والمنافسة والمواصفات.
وتوقع أن تلك القرارات وبلا شك ستؤثر على أعمال شركات السيارات سواء فى الاستثمار فى التوسع أو ضخ سيارات جديدة للمستهلك مطالبا بضرورة التدخل السريع فى ظل عدم مقدرة الشركات على تحمل أعباء إضافية فى ظل الظروف الراهنة.
وأشار إلى أن «مرسيدس» قامت برفع دعوى قضائية فى مجلس الدولة ضد مصلحة الجمارك، بعدما استنفدت جميع الطرق الشرعية لإقناع المصلحة بعدم مصداقية تلك الأسعار الاسترشادية.
وكان رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور مجدى عبدالعزيز، قد أكد أن مصلحة الجمارك فى طريقها لتعميم الأسعار الاسترشادية للسيارات على كل الشركات والسيارات الموجودة فى السوق، مؤكدا أن المصلحة تتمسك بأسعار السيارات الاسترشادية لهذا العام.