justsmile
12-03-2015, 23:57
المركزي المصري: تخصيص الدولار للبنوك سيتوقف على مدى توفيرها العملة للسوق03 ديسمبر 201
القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري يوم الخميس إن النهج الجديد لعطاءات بيع الدولار سيعتمد على مدى فعالية البنوك في توفير النقد الأجنبي للسوق المحلية.
وقال البنك في بيان اطلعت عليه رويترز إن المعايير الجديدة تشمل "التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبي لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء."
وتواجه مصر التي تعتمد بشدة على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.
وقال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني إن البنك المركزي وفر 1.8 مليار دولار لخروج البضائع من الموانىء ومليار دولار من ضمن حزمة قيمتها 4 مليارات دولار لتلبية 25 بالمئة من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك.
وفي فبراير شباط فرض البنك المركزي قيودا رأسمالية صارمة وحدد سقفا للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية عند 50 ألف دولار شهريا في مسعى لامتصاص السيولة من السوق السوداء.
وخلقت هذه القيود مصاعب للشركات في فتح خطابات الائتمان وسداد ثمن الواردات التي تكدست في الموانئ.
وأضاف بيان المركزي يوم الخميس أن من بين المعايير الجديدة "مرونة البنك في تلبية الطلبات باتخاذ مراكز للعملة في الحدود المصرح بها" مشددا في نفس الوقت على استمرار إعطاء الأولوية لتغطية السلع الأساسية.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الاجنبي من 36 مليار دولار قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك اوائل 2011 إلى حوالي 16.4 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول وهو ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.
القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري يوم الخميس إن النهج الجديد لعطاءات بيع الدولار سيعتمد على مدى فعالية البنوك في توفير النقد الأجنبي للسوق المحلية.
وقال البنك في بيان اطلعت عليه رويترز إن المعايير الجديدة تشمل "التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبي لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء."
وتواجه مصر التي تعتمد بشدة على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.
وقال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني إن البنك المركزي وفر 1.8 مليار دولار لخروج البضائع من الموانىء ومليار دولار من ضمن حزمة قيمتها 4 مليارات دولار لتلبية 25 بالمئة من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك.
وفي فبراير شباط فرض البنك المركزي قيودا رأسمالية صارمة وحدد سقفا للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية عند 50 ألف دولار شهريا في مسعى لامتصاص السيولة من السوق السوداء.
وخلقت هذه القيود مصاعب للشركات في فتح خطابات الائتمان وسداد ثمن الواردات التي تكدست في الموانئ.
وأضاف بيان المركزي يوم الخميس أن من بين المعايير الجديدة "مرونة البنك في تلبية الطلبات باتخاذ مراكز للعملة في الحدود المصرح بها" مشددا في نفس الوقت على استمرار إعطاء الأولوية لتغطية السلع الأساسية.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الاجنبي من 36 مليار دولار قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك اوائل 2011 إلى حوالي 16.4 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول وهو ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.