justsmile
12-05-2015, 02:31
الدولار يبقى محتفظاً بالمكاسب بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية
إستمر الدولار الأمريكي في التداول على إرتفاع أمام بقية العملات الرئيسية في أخر أيام الأسبوع، مدعوماً ببيانات تقرير وزارة العمل الأمريكية الذي عزز من التوقعات التي تصب في مصلحة رفع الفائدة على الدولار في وقت لاحق هذا الشهر، لاول مرة في حوالي عقد من الزمان.
هذا وإرتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الأوروبية مع تراجع اليورو/دولار بنسبة 0.61٪ ليتداول عند 1.0878، وذلك بعد ان كانت العملة الاوروبية قد حققت مكاسب حادة يوم أمس ووصلت إلى أعلى سعر لها في شهر عند 1.0982.
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريرها الشهري، والذي أظهر أن عدد الوظائف غير الزراعية في الإقتصاد الأمريكي قد إرتفع بمقدار 211 ألف وظيفة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدرة 200 ألف وظيفة، بعد ان كان الإقتصاد قد أضاف 298 ألف وظيفة في الشهر السابق، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 271 ألف وظيفة.
أما أن نسبة البطالة فلقد بقيت عند 5.0٪ خلال الشهر المذكور، بدون تغيير عن الشهر السابق، وهو ما تطابق مع توقعات الأسواق. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.2٪ في تشرين الثاني/نوفمبر كما كان متوقعاً.
كما أظهر تقرير أخر أن العجز التجاري الأمريكي قد توسع إلى 43.89 بليون دولار في تشرين الأول/أكتوبر من 42.46 بليون دولار في الشهر السابق. وجاء هذا الرقم على عكس توقعات الأسوق التي كانت تترقب تراجع العجز إلى 40.50 بليون دولار في الشهر المذكور.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خيب آمال الأسواق يوم أمس الخميس، في اعقاب إتخاذه سلسلة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحسين نسبة التضخم، حيث أعلن البنك عن تخفيض نسبة الفاائدة على ودائع ا لبنوك التجارية لديه، لكنه فضل تمديد الفترة الزمنية لبرنامج التسهيل الكمي، بدلاً من زيادة حجم البرنامج النقدي، وهو مر رات فيه الأسواق نوعاً من الخيبة.
فمع إختتام إجتماعه الذي عقد يوم أمس وسلطت عليه جميع الأضواء، قرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي تخفيض معدل الفائدة على ودائع البنوك التجارية من سالب 0.2٪ إلى سالب 0.3٪، مما خيب آمال الأسواق التي كانت تتوقع خفضاً أكثر عدوانية إلى مستوى سالب 0.40٪.
ولكن البنك ترك معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 0.5٪، وذلك كما كان متوقعاً على نطاق واسع، كما ترك معدل الإقتراض على الهامش، ومعدل إقتراض البنوك التجارية من المركزي الأوروبي دون تغيير كذلك عند مستوى 0.30٪.
كما أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي كذلك عن تمديد البنك لبرنامج شراء السندات الذي كان من المقرر أن ينتهي في أيلول/سبتمبر 2016 إلى آذار/مارس 2017، كما قال أنه من الممكن تمديد البرنامج لأبعد من ذلك إذا لزم الأمر.
كما وسع البنك المركزي الأوروبي نطاق الأصول التي يستكيع شرائها عبر برنامج التسهيل الكمي لتشمل الديون الحكومية الإقليمية والمحلية، وقال دراجي أن البنك سيقوم بإعادة استثمار العائدات التي تتحقق من االتسهيل الكمي بعد إستحقاق السندات.
كذلك أقر البنك الإبقاء على حجم برنامج التسهيل الكمي دون تغيير عند 60 بليون يورو، وهو ما خيب آمال الأسواق التي كانت تمني النفس بأن يرفع البنك من حجم البرنامج لتسريع تأثيره على الإنتعاش الإقتصادي في منطقة اليورو.
وأكد دراجي أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال في جعبته مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي: "لدينا قائمة من الخيارات. من حسن الحظ ان تكون السياسة النقدية لديها العديد من الأدوات". كما قال أنه من الممكن دائماً أن يعيد البنك ضبط الأفق الزمني لبرنامج شراء الأصول، أو الحجم النقدي له، أو حتى تصميمه.
وفي إجابة على سؤال أحد الصحفيين فيما إذا كانت هذه القرارات قد إتخذت بالإجماع بين اعضاء المجلس أجاب دراجي: "لا لم تكن بالإجماع، لكن الاغلبية الساحقة صوتت لصالحها".
كما رفع البنك توقعاته للنمو الإقتصادي في منطقة اليورو بشكل طفيف، قائلاً انه يتوقع الآن أن ينمو إقتصاد الكتله الأوروبية بنسبة 1.5٪ في عام 2015، إرتفاعا من اتقدير السابق البالغ 1.4٪. لكنه أبقى على توقعات النمو لعام 2016 دون تغيير عند مستوى 1.7٪، ورفع توقعات نسبة النمو لعام 2017 من النسبة المعلنة سابقاً 1.8٪ إلى 1.9٪.
ومع ذلك، قال دراجي أن أحدث البيانات والتوقعات تشير إلى إستمرار المخاطر السلبية على نسبة التضخم المتوقعة. كما قام البنك المركزي الأوروبي بتعديل بعض توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، حيث أعلن اليوم أنه يتوقع إرتفاع المؤشر بنسبة هامشية تبلغ 0.1٪ هذا العام، على أن يرتفع بنسبة 1.0٪ العام المقبل، وبنسبة 1.6٪ في عام 2017، وذلك تعديلاً على الأرقام المعلنة مسبقاً بهذه السنوات وهي 0.1٪ و1.1٪ و1.7٪ على التوالي.
وفي الوقت نفسه إرتفع الدولار/ين بنسبة 0.53٪ ليتداول عند 123.24.
كما إرتفع الدولار أمام الجنية الإسترليني مع تراجع الباوند/دولار بنسبة 0.35٪ ليتداول عند 1.5091، وإرتفع كذلك أمام العملة السويسرية مع تقدم الدولار/فرنك بنسبة 0.85٪ ليتداول عند 1.0021.
هذا وتراجعت عملات القارة الأوقيانوسية أمام العملة الأمريكية، وذلك مع إنخفاض الأسترالي/دولار بنسبة 0.68٪ ليسجل 0.7297، والنيوزيلندي/دولار بنسبة 0.63٪ ليتداول عند 0.6647.
وفي أستراليا، أظهرت البيانات التي صدرت اليوم أن مبيعات التجزئة قد إرتفعت بنسبة 0.5٪ في تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات، وأفضل من رقم الشهر السابق البالغ 0.4٪.
وفي الوقت نفسه إرتفع الدولار/كندي بنسبة 0.15٪ ليتداول عند 1.3372.
وكانت وزارة العمل الكندية قد أصدرت تقريرها الشهري في وقت سابق اليوم، وأظهرت البيانات التي تضمنها التقرير أن معدل البطالة قد إرتفع إلى 7.1٪ الشهر الماضي من 7.0٪ في شهر تشرين الأول/أكتوبر، بينما كانت التوقعات تترقب بقاء الرقم على حاله خلال الشهر المذكور.
كما أظهر التقرير أن عدد الوظائف في الإقتصاد الكندي قد إرتفع بمقدار 35,700 وظيفة وهو ما جاء أفضل بكثير من التوقعات التي كانت تترقب تراجعاً قدره 10,000 وظيفة، بعد أن كان الإقتصاد الكندي قد سجل زيادة عددها 44,100 وظيفة في الشهر السابق.
كما أظهر تقرير أخر أن العجز التجاري الكندي قد توسع إلى 2.76 بليون دولار كندي في تشرين الأول/أكتوبر من 2.32 بليون دولار في الشهر السابق. وجاء هذا الرقم على عكس توقعات الأسوق التي كانت تترقب تراجع العجز إلى 1.70 بليون دولار في الشهر المذكور.
وكان مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس قوة الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، قد إرتفع بنسبة 0.47٪ ليسجل قراءة قدرها 98.30، بعد أن سجل أدنى مستوياته في شهر يوم أمس عند 97.60.
إستمر الدولار الأمريكي في التداول على إرتفاع أمام بقية العملات الرئيسية في أخر أيام الأسبوع، مدعوماً ببيانات تقرير وزارة العمل الأمريكية الذي عزز من التوقعات التي تصب في مصلحة رفع الفائدة على الدولار في وقت لاحق هذا الشهر، لاول مرة في حوالي عقد من الزمان.
هذا وإرتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الأوروبية مع تراجع اليورو/دولار بنسبة 0.61٪ ليتداول عند 1.0878، وذلك بعد ان كانت العملة الاوروبية قد حققت مكاسب حادة يوم أمس ووصلت إلى أعلى سعر لها في شهر عند 1.0982.
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريرها الشهري، والذي أظهر أن عدد الوظائف غير الزراعية في الإقتصاد الأمريكي قد إرتفع بمقدار 211 ألف وظيفة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدرة 200 ألف وظيفة، بعد ان كان الإقتصاد قد أضاف 298 ألف وظيفة في الشهر السابق، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 271 ألف وظيفة.
أما أن نسبة البطالة فلقد بقيت عند 5.0٪ خلال الشهر المذكور، بدون تغيير عن الشهر السابق، وهو ما تطابق مع توقعات الأسواق. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.2٪ في تشرين الثاني/نوفمبر كما كان متوقعاً.
كما أظهر تقرير أخر أن العجز التجاري الأمريكي قد توسع إلى 43.89 بليون دولار في تشرين الأول/أكتوبر من 42.46 بليون دولار في الشهر السابق. وجاء هذا الرقم على عكس توقعات الأسوق التي كانت تترقب تراجع العجز إلى 40.50 بليون دولار في الشهر المذكور.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خيب آمال الأسواق يوم أمس الخميس، في اعقاب إتخاذه سلسلة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحسين نسبة التضخم، حيث أعلن البنك عن تخفيض نسبة الفاائدة على ودائع ا لبنوك التجارية لديه، لكنه فضل تمديد الفترة الزمنية لبرنامج التسهيل الكمي، بدلاً من زيادة حجم البرنامج النقدي، وهو مر رات فيه الأسواق نوعاً من الخيبة.
فمع إختتام إجتماعه الذي عقد يوم أمس وسلطت عليه جميع الأضواء، قرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي تخفيض معدل الفائدة على ودائع البنوك التجارية من سالب 0.2٪ إلى سالب 0.3٪، مما خيب آمال الأسواق التي كانت تتوقع خفضاً أكثر عدوانية إلى مستوى سالب 0.40٪.
ولكن البنك ترك معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 0.5٪، وذلك كما كان متوقعاً على نطاق واسع، كما ترك معدل الإقتراض على الهامش، ومعدل إقتراض البنوك التجارية من المركزي الأوروبي دون تغيير كذلك عند مستوى 0.30٪.
كما أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي كذلك عن تمديد البنك لبرنامج شراء السندات الذي كان من المقرر أن ينتهي في أيلول/سبتمبر 2016 إلى آذار/مارس 2017، كما قال أنه من الممكن تمديد البرنامج لأبعد من ذلك إذا لزم الأمر.
كما وسع البنك المركزي الأوروبي نطاق الأصول التي يستكيع شرائها عبر برنامج التسهيل الكمي لتشمل الديون الحكومية الإقليمية والمحلية، وقال دراجي أن البنك سيقوم بإعادة استثمار العائدات التي تتحقق من االتسهيل الكمي بعد إستحقاق السندات.
كذلك أقر البنك الإبقاء على حجم برنامج التسهيل الكمي دون تغيير عند 60 بليون يورو، وهو ما خيب آمال الأسواق التي كانت تمني النفس بأن يرفع البنك من حجم البرنامج لتسريع تأثيره على الإنتعاش الإقتصادي في منطقة اليورو.
وأكد دراجي أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال في جعبته مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي: "لدينا قائمة من الخيارات. من حسن الحظ ان تكون السياسة النقدية لديها العديد من الأدوات". كما قال أنه من الممكن دائماً أن يعيد البنك ضبط الأفق الزمني لبرنامج شراء الأصول، أو الحجم النقدي له، أو حتى تصميمه.
وفي إجابة على سؤال أحد الصحفيين فيما إذا كانت هذه القرارات قد إتخذت بالإجماع بين اعضاء المجلس أجاب دراجي: "لا لم تكن بالإجماع، لكن الاغلبية الساحقة صوتت لصالحها".
كما رفع البنك توقعاته للنمو الإقتصادي في منطقة اليورو بشكل طفيف، قائلاً انه يتوقع الآن أن ينمو إقتصاد الكتله الأوروبية بنسبة 1.5٪ في عام 2015، إرتفاعا من اتقدير السابق البالغ 1.4٪. لكنه أبقى على توقعات النمو لعام 2016 دون تغيير عند مستوى 1.7٪، ورفع توقعات نسبة النمو لعام 2017 من النسبة المعلنة سابقاً 1.8٪ إلى 1.9٪.
ومع ذلك، قال دراجي أن أحدث البيانات والتوقعات تشير إلى إستمرار المخاطر السلبية على نسبة التضخم المتوقعة. كما قام البنك المركزي الأوروبي بتعديل بعض توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، حيث أعلن اليوم أنه يتوقع إرتفاع المؤشر بنسبة هامشية تبلغ 0.1٪ هذا العام، على أن يرتفع بنسبة 1.0٪ العام المقبل، وبنسبة 1.6٪ في عام 2017، وذلك تعديلاً على الأرقام المعلنة مسبقاً بهذه السنوات وهي 0.1٪ و1.1٪ و1.7٪ على التوالي.
وفي الوقت نفسه إرتفع الدولار/ين بنسبة 0.53٪ ليتداول عند 123.24.
كما إرتفع الدولار أمام الجنية الإسترليني مع تراجع الباوند/دولار بنسبة 0.35٪ ليتداول عند 1.5091، وإرتفع كذلك أمام العملة السويسرية مع تقدم الدولار/فرنك بنسبة 0.85٪ ليتداول عند 1.0021.
هذا وتراجعت عملات القارة الأوقيانوسية أمام العملة الأمريكية، وذلك مع إنخفاض الأسترالي/دولار بنسبة 0.68٪ ليسجل 0.7297، والنيوزيلندي/دولار بنسبة 0.63٪ ليتداول عند 0.6647.
وفي أستراليا، أظهرت البيانات التي صدرت اليوم أن مبيعات التجزئة قد إرتفعت بنسبة 0.5٪ في تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات، وأفضل من رقم الشهر السابق البالغ 0.4٪.
وفي الوقت نفسه إرتفع الدولار/كندي بنسبة 0.15٪ ليتداول عند 1.3372.
وكانت وزارة العمل الكندية قد أصدرت تقريرها الشهري في وقت سابق اليوم، وأظهرت البيانات التي تضمنها التقرير أن معدل البطالة قد إرتفع إلى 7.1٪ الشهر الماضي من 7.0٪ في شهر تشرين الأول/أكتوبر، بينما كانت التوقعات تترقب بقاء الرقم على حاله خلال الشهر المذكور.
كما أظهر التقرير أن عدد الوظائف في الإقتصاد الكندي قد إرتفع بمقدار 35,700 وظيفة وهو ما جاء أفضل بكثير من التوقعات التي كانت تترقب تراجعاً قدره 10,000 وظيفة، بعد أن كان الإقتصاد الكندي قد سجل زيادة عددها 44,100 وظيفة في الشهر السابق.
كما أظهر تقرير أخر أن العجز التجاري الكندي قد توسع إلى 2.76 بليون دولار كندي في تشرين الأول/أكتوبر من 2.32 بليون دولار في الشهر السابق. وجاء هذا الرقم على عكس توقعات الأسوق التي كانت تترقب تراجع العجز إلى 1.70 بليون دولار في الشهر المذكور.
وكان مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس قوة الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، قد إرتفع بنسبة 0.47٪ ليسجل قراءة قدرها 98.30، بعد أن سجل أدنى مستوياته في شهر يوم أمس عند 97.60.