justsmile
12-05-2015, 02:34
فوركس - الكيبل يتراجع مع إستمرار الأسواق في تتبع السياسة النقدية العالمية
تراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار اليوم الجمعة، بعد أن كان قد سجل إرتفاعاً ملحوظاً يوم أمس في ظل قرارات البنك المركزي الأوروبي وتعليقات (جانيت يالين) لتبقى قرارات وتوقعات السياسة النقدية هي المحرك الرئيسي لسوق العملات هذه الأيام.
فلقد سجل الباوند/دولار 1.5078 خلال ساعات الصباح بالتوقيت البيريطاني، وهو أدنى سعر له اليوم، قبل أن يتماسك حول 1.5120، ليتراجع بنسبة 0.16٪.
وعلى الأرجح سيجد الزوج الدعم عند 1.4902، حيث أدنى سعر ليوم أمس وأدنى مستوياته في حوالي 7 أشهر، والمقاومة عند 1.5197 حيث أعلى مستوى ليوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خيب آمال الأسواق يوم أمس الخميس، في اعقاب إتخاذه سلسلة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحسين نسبة التضخم، حيث أعلن البنك عن تخفيض نسبة الفاائدة على ودائع ا لبنوك التجارية لديه، لكنه فضل تمديد الفترة الزمنية لبرنامج التسهيل الكمي، بدلاً من زيادة حجم البرنامج النقدي، وهو مر رات فيه الأسواق نوعاً من الخيبة.
فمع إختتام إجتماعه الذي عقد يوم أمس وسلطت عليه جميع الأضواء، قرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي تخفيض معدل الفائدة على ودائع البنوك التجارية من سالب 0.2٪ إلى سالب 0.3٪، مما خيب آمال الأسواق التي كانت تتوقع خفضاً أكثر عدوانية إلى مستوى سالب 0.40٪.
ولكن البنك ترك معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 0.5٪، وذلك كما كان متوقعاً على نطاق واسع، كما ترك معدل الإقتراض على الهامش، ومعدل إقتراض البنوك التجارية من المركزي الأوروبي دون تغيير كذلك عند مستوى 0.30٪.
كما أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي كذلك عن تمديد البنك لبرنامج شراء السندات الذي كان من المقرر أن ينتهي في أيلول/سبتمبر 2016 إلى آذار/مارس 2017، كما قال أنه من الممكن تمديد البرنامج لأبعد من ذلك إذا لزم الأمر.
كما وسع البنك المركزي الأوروبي نطاق الأصول التي يستكيع شرائها عبر برنامج التسهيل الكمي لتشمل الديون الحكومية الإقليمية والمحلية، وقال دراجي أن البنك سيقوم بإعادة استثمار العائدات التي تتحقق من االتسهيل الكمي بعد إستحقاق السندات.
كذلك أقر البنك الإبقاء على حجم برنامج التسهيل الكمي دون تغيير عند 60 بليون يورو، وهو ما خيب آمال الأسواق التي كانت تمني النفس بأن يرفع البنك من حجم البرنامج لتسريع تأثيره على الإنتعاش الإقتصادي في منطقة اليورو.
وأكد دراجي أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال في جعبته مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي: "لدينا قائمة من الخيارات. من حسن الحظ ان تكون السياسة النقدية لديها العديد من الأدوات". كما قال أنه من الممكن دائماً أن يعيد البنك ضبط الأفق الزمني لبرنامج شراء الأصول، أو الحجم النقدي له، أو حتى تصميمه.
وفي إجابة على سؤال أحد الصحفيين فيما إذا كانت هذه القرارات قد إتخذت بالإجماع بين اعضاء المجلس أجاب دراجي: "لا لم تكن بالإجماع، لكن الاغلبية الساحقة صوتت لصالحها".
كما رفع البنك توقعاته للنمو الإقتصادي في منطقة اليورو بشكل طفيف، قائلاً انه يتوقع الآن أن ينمو إقتصاد الكتله الأوروبية بنسبة 1.5٪ في عام 2015، إرتفاعا من اتقدير السابق البالغ 1.4٪. لكنه أبقى على توقعات النمو لعام 2016 دون تغيير عند مستوى 1.7٪، ورفع توقعات نسبة النمو لعام 2017 من النسبة المعلنة سابقاً 1.8٪ إلى 1.9٪.
ومع ذلك، قال دراجي أن أحدث البيانات والتوقعات تشير إلى إستمرار المخاطر السلبية على نسبة التضخم المتوقعة.
كما قام البنك المركزي الأوروبي بتعديل بعض توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، حيث أعلن اليوم أنه يتوقع إرتفاع المؤشر بنسبة هامشية تبلغ 0.1٪ هذا العام، على أن يرتفع بنسبة 1.0٪ العام المقبل، وبنسبة 1.6٪ في عام 2017، وذلك تعديلاً على الأرقام المعلنة مسبقاً بهذه السنوات وهي 0.1٪ و1.1٪ و1.7٪ على التوالي.
لكن الدولار الذي تعرض لخسائر كبيرة أمام أغلب العملات الرئيسية بعد إجتماع المركزي الأوروبي إستعاد بعضاً من الروح بعد أن أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي (جانيت يلين) بوضوح امام الكونجرس يوم أنه على الأغلب فإن أصحاب القرار في البنك المركزي الأكبر في العالم سوف يصوتون لصالح رفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك بعد حوالي أسبوعين، ما لم تحدث أي صدمات كبيرة في الاقتصاد العالمي. وكانت رئيسة بنك الإحتياطي الفيدرالي السيدة (جانيت يلين) قد صرحت يوم الأربعاء أنها "تتطلع" إلى رفع الفائدة، وهو ما أظهر التباين في السياسة النقدية المتوقعة في المستقبل القريب بين بنك الإحتياطي الفيدرالي وبقية البنوك المركزية الرئيسية في العالم.
كما قالت السيدة (يالين) أنه "من المرجح أن يكون نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام أو العامين المقبلين، كافياً لتحقيق المزيد من التحسن في سوق العمل".
هذا وتترقب الأسواق العالمية على إختلافها التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية، والذي سيصدر في وقت لاحق اليوم، ويتضمن عدداً من الأرقام التي تساعد على تحليل سوق العمل في أكبر إقتصاد في العالم. ومن بين أهم هذه الأرقام التغيير في عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية، ونسبة البطالة، ومعدل الأجر في الساعة. وسيتابع المستثمرون الأرقام التي يتضمنها هذا التقرير لتقييم مدى صحة الإقتصاد الأمريكي من جهة وفي محاولة لتوقع ردة فعل بنك الإحتياطي الفيدرالي على هذه الأرقام من جهة اخرى، حيث سيكون تضمن التقرير لأرقام قوية سبباً في توقع إتخاذ بنك الإحتياطي الفيدرالي قراراً برفع الفائدة في إجتماعه الأخير لهذا العام، والمقرر أواسط الشهر الحالي، بينما ستكون الأرقام الضعيفة بمثابة ضربة لتوقعات رفع الفائدة هذا العام.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ترك أسعار الفائدة دون تغيير في ختام أعمال إجتماعه الذي إستمر يومين أواخر تشرين الأول/أكتوبر، كما كان متوقعا على نطاق واسع، ولكنه فاجأ الأسواق ببيان يحمل لهجة تدعم توقعات رفع أسعار الفائدة خلال الإجتماع الأخير لهذا العام، والمقرر خلال الشهر الحالي. ومنذ ذلك الحين، عززت التصريحات التي أدلى بها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسة البنك السيدة (جانيت يلين)، من التوقعات بأن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في عشر سنوات تقريبا عندما يجتمع أواسط الشهر الحالي.
كما تراجع الجنيه الإسترليني أمام العملة الموحدة، مع إرتفاع اليورو/باوند بنسبة 0.35٪ ليتداول عند 0.7199، ولكنه إنخفض مقابل الين، مع إنخفاض الباوند/ين بنسبة 0.60٪ ليتداول عند 184.33
تراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار اليوم الجمعة، بعد أن كان قد سجل إرتفاعاً ملحوظاً يوم أمس في ظل قرارات البنك المركزي الأوروبي وتعليقات (جانيت يالين) لتبقى قرارات وتوقعات السياسة النقدية هي المحرك الرئيسي لسوق العملات هذه الأيام.
فلقد سجل الباوند/دولار 1.5078 خلال ساعات الصباح بالتوقيت البيريطاني، وهو أدنى سعر له اليوم، قبل أن يتماسك حول 1.5120، ليتراجع بنسبة 0.16٪.
وعلى الأرجح سيجد الزوج الدعم عند 1.4902، حيث أدنى سعر ليوم أمس وأدنى مستوياته في حوالي 7 أشهر، والمقاومة عند 1.5197 حيث أعلى مستوى ليوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خيب آمال الأسواق يوم أمس الخميس، في اعقاب إتخاذه سلسلة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحسين نسبة التضخم، حيث أعلن البنك عن تخفيض نسبة الفاائدة على ودائع ا لبنوك التجارية لديه، لكنه فضل تمديد الفترة الزمنية لبرنامج التسهيل الكمي، بدلاً من زيادة حجم البرنامج النقدي، وهو مر رات فيه الأسواق نوعاً من الخيبة.
فمع إختتام إجتماعه الذي عقد يوم أمس وسلطت عليه جميع الأضواء، قرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي تخفيض معدل الفائدة على ودائع البنوك التجارية من سالب 0.2٪ إلى سالب 0.3٪، مما خيب آمال الأسواق التي كانت تتوقع خفضاً أكثر عدوانية إلى مستوى سالب 0.40٪.
ولكن البنك ترك معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 0.5٪، وذلك كما كان متوقعاً على نطاق واسع، كما ترك معدل الإقتراض على الهامش، ومعدل إقتراض البنوك التجارية من المركزي الأوروبي دون تغيير كذلك عند مستوى 0.30٪.
كما أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي كذلك عن تمديد البنك لبرنامج شراء السندات الذي كان من المقرر أن ينتهي في أيلول/سبتمبر 2016 إلى آذار/مارس 2017، كما قال أنه من الممكن تمديد البرنامج لأبعد من ذلك إذا لزم الأمر.
كما وسع البنك المركزي الأوروبي نطاق الأصول التي يستكيع شرائها عبر برنامج التسهيل الكمي لتشمل الديون الحكومية الإقليمية والمحلية، وقال دراجي أن البنك سيقوم بإعادة استثمار العائدات التي تتحقق من االتسهيل الكمي بعد إستحقاق السندات.
كذلك أقر البنك الإبقاء على حجم برنامج التسهيل الكمي دون تغيير عند 60 بليون يورو، وهو ما خيب آمال الأسواق التي كانت تمني النفس بأن يرفع البنك من حجم البرنامج لتسريع تأثيره على الإنتعاش الإقتصادي في منطقة اليورو.
وأكد دراجي أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال في جعبته مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي: "لدينا قائمة من الخيارات. من حسن الحظ ان تكون السياسة النقدية لديها العديد من الأدوات". كما قال أنه من الممكن دائماً أن يعيد البنك ضبط الأفق الزمني لبرنامج شراء الأصول، أو الحجم النقدي له، أو حتى تصميمه.
وفي إجابة على سؤال أحد الصحفيين فيما إذا كانت هذه القرارات قد إتخذت بالإجماع بين اعضاء المجلس أجاب دراجي: "لا لم تكن بالإجماع، لكن الاغلبية الساحقة صوتت لصالحها".
كما رفع البنك توقعاته للنمو الإقتصادي في منطقة اليورو بشكل طفيف، قائلاً انه يتوقع الآن أن ينمو إقتصاد الكتله الأوروبية بنسبة 1.5٪ في عام 2015، إرتفاعا من اتقدير السابق البالغ 1.4٪. لكنه أبقى على توقعات النمو لعام 2016 دون تغيير عند مستوى 1.7٪، ورفع توقعات نسبة النمو لعام 2017 من النسبة المعلنة سابقاً 1.8٪ إلى 1.9٪.
ومع ذلك، قال دراجي أن أحدث البيانات والتوقعات تشير إلى إستمرار المخاطر السلبية على نسبة التضخم المتوقعة.
كما قام البنك المركزي الأوروبي بتعديل بعض توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، حيث أعلن اليوم أنه يتوقع إرتفاع المؤشر بنسبة هامشية تبلغ 0.1٪ هذا العام، على أن يرتفع بنسبة 1.0٪ العام المقبل، وبنسبة 1.6٪ في عام 2017، وذلك تعديلاً على الأرقام المعلنة مسبقاً بهذه السنوات وهي 0.1٪ و1.1٪ و1.7٪ على التوالي.
لكن الدولار الذي تعرض لخسائر كبيرة أمام أغلب العملات الرئيسية بعد إجتماع المركزي الأوروبي إستعاد بعضاً من الروح بعد أن أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي (جانيت يلين) بوضوح امام الكونجرس يوم أنه على الأغلب فإن أصحاب القرار في البنك المركزي الأكبر في العالم سوف يصوتون لصالح رفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك بعد حوالي أسبوعين، ما لم تحدث أي صدمات كبيرة في الاقتصاد العالمي. وكانت رئيسة بنك الإحتياطي الفيدرالي السيدة (جانيت يلين) قد صرحت يوم الأربعاء أنها "تتطلع" إلى رفع الفائدة، وهو ما أظهر التباين في السياسة النقدية المتوقعة في المستقبل القريب بين بنك الإحتياطي الفيدرالي وبقية البنوك المركزية الرئيسية في العالم.
كما قالت السيدة (يالين) أنه "من المرجح أن يكون نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام أو العامين المقبلين، كافياً لتحقيق المزيد من التحسن في سوق العمل".
هذا وتترقب الأسواق العالمية على إختلافها التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية، والذي سيصدر في وقت لاحق اليوم، ويتضمن عدداً من الأرقام التي تساعد على تحليل سوق العمل في أكبر إقتصاد في العالم. ومن بين أهم هذه الأرقام التغيير في عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية، ونسبة البطالة، ومعدل الأجر في الساعة. وسيتابع المستثمرون الأرقام التي يتضمنها هذا التقرير لتقييم مدى صحة الإقتصاد الأمريكي من جهة وفي محاولة لتوقع ردة فعل بنك الإحتياطي الفيدرالي على هذه الأرقام من جهة اخرى، حيث سيكون تضمن التقرير لأرقام قوية سبباً في توقع إتخاذ بنك الإحتياطي الفيدرالي قراراً برفع الفائدة في إجتماعه الأخير لهذا العام، والمقرر أواسط الشهر الحالي، بينما ستكون الأرقام الضعيفة بمثابة ضربة لتوقعات رفع الفائدة هذا العام.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ترك أسعار الفائدة دون تغيير في ختام أعمال إجتماعه الذي إستمر يومين أواخر تشرين الأول/أكتوبر، كما كان متوقعا على نطاق واسع، ولكنه فاجأ الأسواق ببيان يحمل لهجة تدعم توقعات رفع أسعار الفائدة خلال الإجتماع الأخير لهذا العام، والمقرر خلال الشهر الحالي. ومنذ ذلك الحين، عززت التصريحات التي أدلى بها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسة البنك السيدة (جانيت يلين)، من التوقعات بأن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في عشر سنوات تقريبا عندما يجتمع أواسط الشهر الحالي.
كما تراجع الجنيه الإسترليني أمام العملة الموحدة، مع إرتفاع اليورو/باوند بنسبة 0.35٪ ليتداول عند 0.7199، ولكنه إنخفض مقابل الين، مع إنخفاض الباوند/ين بنسبة 0.60٪ ليتداول عند 184.33