justsmile
12-06-2015, 00:52
وزير التخطيط: مصر تستهدف نموا اقتصاديا عند 5.5% في 2015-2016
- قال وزير التخطيط المصري يوم السبت إن الحكومة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 بالمئة خلال السنة المالية 2015-2016 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران المقبل رغم التحديات التي تواجه اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وأوضح أشرف العربي خلال مؤتمر صحفي أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي للبلاد ارتفع إلى 4.2 بالمئة في السنة المالية 2014-2015 وذلك مقارنة مع 2.2 بالمئة قبل عام بدعم من خطط تحفيز النشاط الاقتصادي .
وقال العربي "لن نقل عن خمسة بالمئة نمو في 2015-2016 ونستهدف الوصول إلى 5.5 بالمئة بشكل واضح وهذا تحدي".
وكان معدل النمو المتوقع المتوقع في موازنة السنة المالية 2015-2016 خمسة بالمئة.
وأضاف العربي "بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.2 بالمئة خلال العام المالي 2014-2015...(بفضل) استجابة النشاط الاقتصادي للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية بالإضافة إلى خطط تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال ضخ استثمارات ضخمة إضافية في مشروعات البنية الأساسية كثيفة استخدام العمالة."
وعكفت مصر في 2014-2015 على تطبيق إصلاحات اقتصادية شملت خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.
وتصارع مصر من أجل إنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وأظهر مسح أجرته رويترز ونشرت نتائجه في اكتوبر تشرين الأول أن الاقتصاد المصري أصبح مهيأ للنمو بخطى ثابتة بنسبة 4.3 بالمئة خلال السنة المالية الحالية والسنتين القادمتين بزيادة بسيطة عن السنة السابقة لكن دون توقعات الحكومة للنمو.
وبلغت نسبة الاستثمارات من الناتج المحلي الإجمالي 14.2 بالمئة في 2014-2015 مقابل 13.3 بالمئة في العام السابق وقال الوزير إن الحكومة تستهدف رفع هذه النسبة إلى 20 بالمئة خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 2.4 تريليون جنيه في 2014-2015.
أضاف "على ***الرغم من هذا التحسن التدريجي في النشاط الاقتصادي ***هناك عدد من التحديات التي تدرك الحكومة أهميتها وتعمل على التصدي لها وعلى رأسها ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وتراجع الصادرات وتزايد عجز الميزان التجاري وزيادة معدلات البطالة."*** وخلال السنة المالية 2014-2015 بلغ عجز الميزان التجاري 38.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار في العام السابق.
وأوضح الوزير أن العجز الكلي للموازنة ارتفع 9.4 بالمئة في 2014-2015 ليصل إلى 279 مليار جنيه في 2014-2015 من 225 مليارا في العام السابق.
وارتفع العجز النقدي 9.6 بالمئة إلى 268 مليار جنيه من 245 مليار في العام السابق.
كانت وزارة المالية قالت الاسبوع الماضي إنها تستهدف خفض عجز الموازنة في السنة المالية 2016-2017 إلى ما بين 9 و9.5 بالمئة مقارنة مع عجز فعلي 11.5 بالمئة في 2014-2015.
وانخفض معدل البطالة إلى 12.7 بالمئة في 2014-2015 من 13.3 بالمئة في العام السابق بدعم من تحسن الأداء الاقتصادي لكنه لا يزال مرتفعا لاسيما بين الشباب.
وقبل انتفاضة عام 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو سبعة بالمئة سنويا لعدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل.
(الدولار = 7.83 جنيه مصري)
- قال وزير التخطيط المصري يوم السبت إن الحكومة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 بالمئة خلال السنة المالية 2015-2016 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران المقبل رغم التحديات التي تواجه اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وأوضح أشرف العربي خلال مؤتمر صحفي أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي للبلاد ارتفع إلى 4.2 بالمئة في السنة المالية 2014-2015 وذلك مقارنة مع 2.2 بالمئة قبل عام بدعم من خطط تحفيز النشاط الاقتصادي .
وقال العربي "لن نقل عن خمسة بالمئة نمو في 2015-2016 ونستهدف الوصول إلى 5.5 بالمئة بشكل واضح وهذا تحدي".
وكان معدل النمو المتوقع المتوقع في موازنة السنة المالية 2015-2016 خمسة بالمئة.
وأضاف العربي "بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.2 بالمئة خلال العام المالي 2014-2015...(بفضل) استجابة النشاط الاقتصادي للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية بالإضافة إلى خطط تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال ضخ استثمارات ضخمة إضافية في مشروعات البنية الأساسية كثيفة استخدام العمالة."
وعكفت مصر في 2014-2015 على تطبيق إصلاحات اقتصادية شملت خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.
وتصارع مصر من أجل إنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وأظهر مسح أجرته رويترز ونشرت نتائجه في اكتوبر تشرين الأول أن الاقتصاد المصري أصبح مهيأ للنمو بخطى ثابتة بنسبة 4.3 بالمئة خلال السنة المالية الحالية والسنتين القادمتين بزيادة بسيطة عن السنة السابقة لكن دون توقعات الحكومة للنمو.
وبلغت نسبة الاستثمارات من الناتج المحلي الإجمالي 14.2 بالمئة في 2014-2015 مقابل 13.3 بالمئة في العام السابق وقال الوزير إن الحكومة تستهدف رفع هذه النسبة إلى 20 بالمئة خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 2.4 تريليون جنيه في 2014-2015.
أضاف "على ***الرغم من هذا التحسن التدريجي في النشاط الاقتصادي ***هناك عدد من التحديات التي تدرك الحكومة أهميتها وتعمل على التصدي لها وعلى رأسها ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وتراجع الصادرات وتزايد عجز الميزان التجاري وزيادة معدلات البطالة."*** وخلال السنة المالية 2014-2015 بلغ عجز الميزان التجاري 38.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار في العام السابق.
وأوضح الوزير أن العجز الكلي للموازنة ارتفع 9.4 بالمئة في 2014-2015 ليصل إلى 279 مليار جنيه في 2014-2015 من 225 مليارا في العام السابق.
وارتفع العجز النقدي 9.6 بالمئة إلى 268 مليار جنيه من 245 مليار في العام السابق.
كانت وزارة المالية قالت الاسبوع الماضي إنها تستهدف خفض عجز الموازنة في السنة المالية 2016-2017 إلى ما بين 9 و9.5 بالمئة مقارنة مع عجز فعلي 11.5 بالمئة في 2014-2015.
وانخفض معدل البطالة إلى 12.7 بالمئة في 2014-2015 من 13.3 بالمئة في العام السابق بدعم من تحسن الأداء الاقتصادي لكنه لا يزال مرتفعا لاسيما بين الشباب.
وقبل انتفاضة عام 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو سبعة بالمئة سنويا لعدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل.
(الدولار = 7.83 جنيه مصري)