trader sisawya
12-06-2015, 12:21
توقع مُحللون فنيون وخبراء أسواق المال، استمرار الأداء الإيجابي على قطاعات وأسهم بورصة مصر خلال تعاملات، الأسبوع الجاري، بدعم من انتهاء الانتخابات البرلمانية في آخر الخطوات نحو استكمال خارطة الطريق، وكذا إعلان المركزي المصري سداد مستحقات المستثمرين الأجانب، وكذا الإعلان عن عطاء دولاري استثنائي لتغطية عمليات استيراد المواد الأساسية.
توقع إيهاب السعيد أن يكون المؤشر الثلاثيني تركيزه منصباً الأسبوع الجاري، على مستوى المقاومة التالي قرب الـ 6900 نقطة، والذي إن نجح في تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل ارتداده التصحيحي في اتجاه مستوى الـ 7250 نقطة على الأقل.
وأمَّا فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فقد توقع أن ينصب تركيزه على مستوى المقاومة قرب الـ 365 نقطة، والذي إن نجح في تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل صعوده في اتجاه مستوى الـ 375 ثم 385 نقطة على الأقل.
كان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" قد ارتفع في ختام تداولات الأسبوع الماضي، بنسبة 5.47% رابحاً نحو 351.46 نقطة ليغلق عند مستوى 6779.28 نقطة، مقابل مستوى 6427.82 نقطة.
توقع أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي أن تستمر النظرة التفاؤلية في السوق المصري خلال تداولات الأسبوع الجاري، مع توالي الأخبار الإيجابية التي تعزز من الثقة في الاقتصاد المصري والتي كان آخرها تغطية المركزي للاعتمادات اللازمة لاستيراد المواد الأساسية، ومتطلبات الصناعات التصديرية لحل مشكلة العملة الأجنبية لدى المستثمرين بعيداً عن السوق السوداء.
وأضاف "فودة"، من المتوقع أن تصل المؤشرات والأسهم إلى مناطق المقاومة الأعلى خلال الأسبوع الجاري، مروراً ببعض موجات جني الأرباح خلال الجلسات لإعطاء العزم الكافي للسوق لمواصلة الصعود.
ونصح رئيس لجنة أسواق المال، بالاحتفاظ مع المتاجرة بجزء مع التذبذبات القوية على الأسهم للمستثمر متوسط وطويل الأجل، أمَّا لقصيري الأجل والمضاربين فينصح بإجراء المتاجرات السريعة اليومية على الأسهم الصغيرة ذات الحراك القوي والاستفادة من نظام التسوية الـ T+1 والابتعاد تماماً عن الائتمان متمثلاً في "الكريديت والمارجن".
قالت منى حسن استكمل المؤشر الثلاثيني الارتفاع بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، ليغلق للمرة الأولى منذ عدة أسابيع فوق منطقة المقاومة 6650 - 6700 نقطة، مدعوماً بأحجام تداول جيدة.
وأضافت "منى"، من المفترض أن يشهد السوق إعادة اختبار للمستويات المقاومة المخترقة، و لذلك ننصح بالشراء في الانخفاضات خاصة في الأسهم التي تتفوق أداءً على المؤشر.
جدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن الأسبوع الماضي عن توفير 547 مليون دولار للمستثمرين الأجانب الذين فشلوا في تحويل أموالهم منذ 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهو ما اعتبره البعض خبراً إيجابياً دعم من أداء السوق فور ظهوره, وإن كنا على العكس لم نر تأثيراً إيجابياً له على أداء السوق, خاصة وأن المستثمرين الأجانب قد واصلوا سلوكهم البيعي بعد الإعلان عن الخبر، بصافي مبيعات قارب على الـ 150 مليون جنيه, ولكننا على الجانب الآخر نتوقع أن يكون لهذا الخبر تأثير إيجابي على المدى المتوسط والطويل؛ نظراً لكونه يُعيد الثقة المفقودة من قبل المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
وانتهت الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها الأولى والثانية، الأسبوع الماضي، وهو ما يعني إنجاز الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق، وما هي إلا أيام قليلة وتتمتع مصر برئيس منتخب، وبرلمان وحكومة منتخبتين لأول مرة منذ 2011, وهو الأمر الذي نتصور أن يكون له صدى إيجابي على الاقتصاد المصري سواء على الأجل المتوسط أو الطويل.
قال إيهاب السعيد، إن الصعود القوي الذي شهده سوق الأوراق المالية، لاسيما بجلستي الأربعاء والخميس, وهي ما يمكن أن نلخصها في كونها مجرد حركة تصحيحية لأعلى، ولكنها على الأجل المتوسط, حيث إن الأوضاع الاقتصادية لا زالت صعبة، والسياسات المالية والنقدية لم يحدث بها أي تغيير, وأن الارتفاعات الحالية أو حتى المتوقعة، لن تكون ناتجة من أية إصلاحات أو حتى أخبار إيجابية.
وأضاف "السعيد"، أن الارتفاعات لا تخرج عن كونها تصحيحات سعرية في الأسعار، خاصة وأن مؤشر السوق الرئيسي EGX30 قد شهد تراجعات متواصلة منذ فبراير الماضي، وتحديداً من مستوى الـ 10066 نقطة إلى أن وصل إلى مستوى 6300 نقطة فاقداً ما يقارب الـ 37,5% من قيمته، ولذ فمن الطبيعي والمتعارف عليه في أسواق المال أن تبدأ الأسعار في تعويض جانب من خسائرها فيما يعرف بالـ Upward Correction أو حركة تصحيحية لأعلى.
وتابع أنه يجب على المتعاملين ألا ينجرفوا حول الأسباب الدافعة لتلك الحركة التصحيحية لأعلى، والتي يمكن استغلالها في تحقيق أرباح جيدة لمن بخارج السوق شريطة احترام مستويات إيقاف الخسائر لكل سهم على حدا، خاصة وأن السوق لا زال يتحرك في اتجاه هابط على الأجل المتوسط, وما يحدث هو ارتداد تصحيحي عكس الاتجاه، وأيضاً من الممكن الاستفادة منها في تعويض جانب من الخسائر الضخمة للمستثمرين الذين فشلوا في تفعيل مبدأ إيقاف الخسائر.
توقع إيهاب السعيد أن يكون المؤشر الثلاثيني تركيزه منصباً الأسبوع الجاري، على مستوى المقاومة التالي قرب الـ 6900 نقطة، والذي إن نجح في تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل ارتداده التصحيحي في اتجاه مستوى الـ 7250 نقطة على الأقل.
وأمَّا فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فقد توقع أن ينصب تركيزه على مستوى المقاومة قرب الـ 365 نقطة، والذي إن نجح في تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل صعوده في اتجاه مستوى الـ 375 ثم 385 نقطة على الأقل.
كان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" قد ارتفع في ختام تداولات الأسبوع الماضي، بنسبة 5.47% رابحاً نحو 351.46 نقطة ليغلق عند مستوى 6779.28 نقطة، مقابل مستوى 6427.82 نقطة.
توقع أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي أن تستمر النظرة التفاؤلية في السوق المصري خلال تداولات الأسبوع الجاري، مع توالي الأخبار الإيجابية التي تعزز من الثقة في الاقتصاد المصري والتي كان آخرها تغطية المركزي للاعتمادات اللازمة لاستيراد المواد الأساسية، ومتطلبات الصناعات التصديرية لحل مشكلة العملة الأجنبية لدى المستثمرين بعيداً عن السوق السوداء.
وأضاف "فودة"، من المتوقع أن تصل المؤشرات والأسهم إلى مناطق المقاومة الأعلى خلال الأسبوع الجاري، مروراً ببعض موجات جني الأرباح خلال الجلسات لإعطاء العزم الكافي للسوق لمواصلة الصعود.
ونصح رئيس لجنة أسواق المال، بالاحتفاظ مع المتاجرة بجزء مع التذبذبات القوية على الأسهم للمستثمر متوسط وطويل الأجل، أمَّا لقصيري الأجل والمضاربين فينصح بإجراء المتاجرات السريعة اليومية على الأسهم الصغيرة ذات الحراك القوي والاستفادة من نظام التسوية الـ T+1 والابتعاد تماماً عن الائتمان متمثلاً في "الكريديت والمارجن".
قالت منى حسن استكمل المؤشر الثلاثيني الارتفاع بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، ليغلق للمرة الأولى منذ عدة أسابيع فوق منطقة المقاومة 6650 - 6700 نقطة، مدعوماً بأحجام تداول جيدة.
وأضافت "منى"، من المفترض أن يشهد السوق إعادة اختبار للمستويات المقاومة المخترقة، و لذلك ننصح بالشراء في الانخفاضات خاصة في الأسهم التي تتفوق أداءً على المؤشر.
جدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن الأسبوع الماضي عن توفير 547 مليون دولار للمستثمرين الأجانب الذين فشلوا في تحويل أموالهم منذ 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهو ما اعتبره البعض خبراً إيجابياً دعم من أداء السوق فور ظهوره, وإن كنا على العكس لم نر تأثيراً إيجابياً له على أداء السوق, خاصة وأن المستثمرين الأجانب قد واصلوا سلوكهم البيعي بعد الإعلان عن الخبر، بصافي مبيعات قارب على الـ 150 مليون جنيه, ولكننا على الجانب الآخر نتوقع أن يكون لهذا الخبر تأثير إيجابي على المدى المتوسط والطويل؛ نظراً لكونه يُعيد الثقة المفقودة من قبل المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
وانتهت الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها الأولى والثانية، الأسبوع الماضي، وهو ما يعني إنجاز الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق، وما هي إلا أيام قليلة وتتمتع مصر برئيس منتخب، وبرلمان وحكومة منتخبتين لأول مرة منذ 2011, وهو الأمر الذي نتصور أن يكون له صدى إيجابي على الاقتصاد المصري سواء على الأجل المتوسط أو الطويل.
قال إيهاب السعيد، إن الصعود القوي الذي شهده سوق الأوراق المالية، لاسيما بجلستي الأربعاء والخميس, وهي ما يمكن أن نلخصها في كونها مجرد حركة تصحيحية لأعلى، ولكنها على الأجل المتوسط, حيث إن الأوضاع الاقتصادية لا زالت صعبة، والسياسات المالية والنقدية لم يحدث بها أي تغيير, وأن الارتفاعات الحالية أو حتى المتوقعة، لن تكون ناتجة من أية إصلاحات أو حتى أخبار إيجابية.
وأضاف "السعيد"، أن الارتفاعات لا تخرج عن كونها تصحيحات سعرية في الأسعار، خاصة وأن مؤشر السوق الرئيسي EGX30 قد شهد تراجعات متواصلة منذ فبراير الماضي، وتحديداً من مستوى الـ 10066 نقطة إلى أن وصل إلى مستوى 6300 نقطة فاقداً ما يقارب الـ 37,5% من قيمته، ولذ فمن الطبيعي والمتعارف عليه في أسواق المال أن تبدأ الأسعار في تعويض جانب من خسائرها فيما يعرف بالـ Upward Correction أو حركة تصحيحية لأعلى.
وتابع أنه يجب على المتعاملين ألا ينجرفوا حول الأسباب الدافعة لتلك الحركة التصحيحية لأعلى، والتي يمكن استغلالها في تحقيق أرباح جيدة لمن بخارج السوق شريطة احترام مستويات إيقاف الخسائر لكل سهم على حدا، خاصة وأن السوق لا زال يتحرك في اتجاه هابط على الأجل المتوسط, وما يحدث هو ارتداد تصحيحي عكس الاتجاه، وأيضاً من الممكن الاستفادة منها في تعويض جانب من الخسائر الضخمة للمستثمرين الذين فشلوا في تفعيل مبدأ إيقاف الخسائر.