trader sisawya
12-06-2015, 15:05
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أمس عن عملها على استعادة 30 مليون ريال تم السطو عليها بطرق غير قانونية، من خلال نزع الملكيات لمصلحة الطريق الدائري في محافظة طبرجل.
وذكر أن القضية تعود إلى أربعة أعوام وتتعلق بأربعة أشخاص من الموظفين الحكوميين، اثنان منهم يعملان في إدارة الطرق، وآخر في الزراعة، والموظف الرابع في البلدية.
وتكشفت القضية حين تقدم شخص بشكوى من عملية إجراء نقل الصكوك، موضحاً أنها "غير نظامية"، ما تسبب في فتح تحقيق جرى إثره القبض على الأشخاص. وتم سجنهم على ذمة التحقيق، وقام بعضهم بسداد ما عليه، والآخرون طلبوا السداد جزئياً.
وتابعت الهيئة، وإمارة منطقة الجوف، وهيئة التحقيق والادعاء العام، نتائج التحقيق والمحاكمة في قضايا نزع الملكيات لمصلحة الطريق الدائري في محافظة طبرجل.
إذ قام متنفذون وموظفون في جهات حكومية ذات علاقة بالتلاعب بصكوك أراض، ووجهت إليهم تهم: الرشوة، والتزوير، وإساءة استعمال السلطة، وتبديد المال العام. وذلك بعد شكوى تلقتها المباحث الإدارية في المنطقة، التي بدورها أحالت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي قامت بإعداد لائحة دعوى بحقهم، وتمت إحالتهم إلى المحكمة الإدارية في سكاكا، التي أصدرت عليهم أحكام سجن، وغرمتهم، مع إلزامهم برد المبالغ التي أخذوها بغير وجه شرعي إلى الخزانة العامة، والبالغة نحو 30 مليون ريال.
وذكر أن القضية تعود إلى أربعة أعوام وتتعلق بأربعة أشخاص من الموظفين الحكوميين، اثنان منهم يعملان في إدارة الطرق، وآخر في الزراعة، والموظف الرابع في البلدية.
وتكشفت القضية حين تقدم شخص بشكوى من عملية إجراء نقل الصكوك، موضحاً أنها "غير نظامية"، ما تسبب في فتح تحقيق جرى إثره القبض على الأشخاص. وتم سجنهم على ذمة التحقيق، وقام بعضهم بسداد ما عليه، والآخرون طلبوا السداد جزئياً.
وتابعت الهيئة، وإمارة منطقة الجوف، وهيئة التحقيق والادعاء العام، نتائج التحقيق والمحاكمة في قضايا نزع الملكيات لمصلحة الطريق الدائري في محافظة طبرجل.
إذ قام متنفذون وموظفون في جهات حكومية ذات علاقة بالتلاعب بصكوك أراض، ووجهت إليهم تهم: الرشوة، والتزوير، وإساءة استعمال السلطة، وتبديد المال العام. وذلك بعد شكوى تلقتها المباحث الإدارية في المنطقة، التي بدورها أحالت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي قامت بإعداد لائحة دعوى بحقهم، وتمت إحالتهم إلى المحكمة الإدارية في سكاكا، التي أصدرت عليهم أحكام سجن، وغرمتهم، مع إلزامهم برد المبالغ التي أخذوها بغير وجه شرعي إلى الخزانة العامة، والبالغة نحو 30 مليون ريال.