trader sisawya
12-06-2015, 15:26
أشار التحليل الأسبوعي لشركة آسيا للاستثمار، إلى أن الأسواق الناشئة تمر بمرحلة صعبة حيثُ تعاني البرازيل من أسوأ أزماتها منذ 80 عاماً في حين يتراجع الاقتصاد الروسي إلى ما يقارب 5% مقارنة بالعام السابق وتواصل الصين في التباطؤ. وبالرغم من ذلك يبدو أن الهند هي البلد الوحيد الذي باستطاعته تحقيق نتائج اقتصادية جيدة.
وأضاف التقرير أنه قد تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الهند في الربع الثالث من هذا العام من 7.0% إلى 7.4% على أساس سنوي. وبينما واصلت الصادرات التراجع مؤثرةً بشكل سلبي على النمو، ظلّ القطاع المحلي قوياً وذلك بسبب انتعاش الاستثمار ومرونة الاستهلاك الخاص.
وأوضح التقرير أن الاستهلاك الخاص أخذ بالنمو بمعدل 6.1% سنوياً في السنوات الثلاث الماضية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.8% على أساس سنوي في الربع الأخير. ولكن يعتبر الجزء الأفضل هو انتعاش الاستثمار الذي تصاعد بسرعة في الأرباع الثلاثة الأخيرة من نسبة 2.4% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2014 إلى نسبة 6.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر من هذا العام.
ووفقاً للبنك المركزي، فإن الأسباب وراء التطور الجيد في الاستثمار تعود إلى انخفاض أسعار النفط وتوفّر ظروف عمل أفضل نتيجة زيادة الإنفاق الرأسمالي العام وانخفاض أسعار الائتمان. ومن الملحوظ أنه في العام الماضي قد تحسن التضخم الذي يشكّل عائقاً تاريخياً رئيسياً للنمو، وذلك بسبب استقرار أسعار المواد الغذائية بشكل أساسي.
وقال التقرير إن انخفاض معدلات التضخم من 8% إلى 5% منذ أوائل عام 2014، جعل من الممكن للبنك المركزي خفض المعدلات أربع مرات، وعمل على تخفيض معدل الإقراض بنسبة 60 نقطة أساس حتى الآن. وقد أظهر "العجز المزدوج" تحسناً ملحوظاً، الذي يعرف بتزامن العجز في الحساب الجاري والعجز المالي مما يشكّل عادةّ عبئاً على الاقتصاد الهندي.
وانخفض عجز الحساب الجاري من حوالي 7% إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الماضيين، وانخفض العجز المالي من 5% إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية عام 2014.
يرى التحليل أنّ التوقعات الاقتصادية للهند لا تخلو من المخاطر. أولاً، لن يتحقق النمو المستدام ما لم يتم تطبيق إصلاحات حاسمة للحد من الروتين وتعزيز الاستثمار. إذ يذكر أنه قد خفّضت الحكومة الهندية مؤخراً من القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب.
وأضاف التقرير أن اثنين من أهم التدابير الحاسمة التي من شأنها تبسيط البيروقراطية والحد من الفساد لا تزال قيد التعديل في مجلس الشيوخ، المتمثلة في فاتورة السلع والخدمات بالإضافة إلى مشروع قانون استملاك الأراضي مجاناً لأغراض الصناعة.
ويرى التقرير أن تقاعس الحكومة الهندية هو السبب الرئيسي للقلق. فضلاً عن أن الخطر الثاني هو سعر النفط إذ ساعد انخفاض أسعار النفط إلى حدٍ كبير في تحسين التضخم والعجز المالي، حيثُ تقوم الحكومة بدعم البنزين وتعتبر الهند مستورداً رئيسياً صافياً للنفط. أما إذا كانت الأسعار في الارتفاع فإن إمكانية الإصلاحات سوف تختفي وسط ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتزايد العجز المالي. ومع ذلك، ونظراً لظروف العرض والطلب العالمية الحالية لا يتوقع التقرير حدوث أي من هذه المخاطر.
كما يرى التقرير أنّ أسعار الطاقة المنخفضة قد حرّرت موارد الحكومة وسمحت للبنك المركزي بالحفاظ على معدلات منخفضة وهذا بدوره يساعد الاستثمار. ومع ذلك، لن تُدرك الهند إمكانياتها الحقيقية ما لم تنفُذ الحكومة الإصلاحات التي سبق وأن وعدت بها.
وأضاف التقرير أنه قد تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الهند في الربع الثالث من هذا العام من 7.0% إلى 7.4% على أساس سنوي. وبينما واصلت الصادرات التراجع مؤثرةً بشكل سلبي على النمو، ظلّ القطاع المحلي قوياً وذلك بسبب انتعاش الاستثمار ومرونة الاستهلاك الخاص.
وأوضح التقرير أن الاستهلاك الخاص أخذ بالنمو بمعدل 6.1% سنوياً في السنوات الثلاث الماضية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.8% على أساس سنوي في الربع الأخير. ولكن يعتبر الجزء الأفضل هو انتعاش الاستثمار الذي تصاعد بسرعة في الأرباع الثلاثة الأخيرة من نسبة 2.4% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2014 إلى نسبة 6.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر من هذا العام.
ووفقاً للبنك المركزي، فإن الأسباب وراء التطور الجيد في الاستثمار تعود إلى انخفاض أسعار النفط وتوفّر ظروف عمل أفضل نتيجة زيادة الإنفاق الرأسمالي العام وانخفاض أسعار الائتمان. ومن الملحوظ أنه في العام الماضي قد تحسن التضخم الذي يشكّل عائقاً تاريخياً رئيسياً للنمو، وذلك بسبب استقرار أسعار المواد الغذائية بشكل أساسي.
وقال التقرير إن انخفاض معدلات التضخم من 8% إلى 5% منذ أوائل عام 2014، جعل من الممكن للبنك المركزي خفض المعدلات أربع مرات، وعمل على تخفيض معدل الإقراض بنسبة 60 نقطة أساس حتى الآن. وقد أظهر "العجز المزدوج" تحسناً ملحوظاً، الذي يعرف بتزامن العجز في الحساب الجاري والعجز المالي مما يشكّل عادةّ عبئاً على الاقتصاد الهندي.
وانخفض عجز الحساب الجاري من حوالي 7% إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الماضيين، وانخفض العجز المالي من 5% إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية عام 2014.
يرى التحليل أنّ التوقعات الاقتصادية للهند لا تخلو من المخاطر. أولاً، لن يتحقق النمو المستدام ما لم يتم تطبيق إصلاحات حاسمة للحد من الروتين وتعزيز الاستثمار. إذ يذكر أنه قد خفّضت الحكومة الهندية مؤخراً من القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب.
وأضاف التقرير أن اثنين من أهم التدابير الحاسمة التي من شأنها تبسيط البيروقراطية والحد من الفساد لا تزال قيد التعديل في مجلس الشيوخ، المتمثلة في فاتورة السلع والخدمات بالإضافة إلى مشروع قانون استملاك الأراضي مجاناً لأغراض الصناعة.
ويرى التقرير أن تقاعس الحكومة الهندية هو السبب الرئيسي للقلق. فضلاً عن أن الخطر الثاني هو سعر النفط إذ ساعد انخفاض أسعار النفط إلى حدٍ كبير في تحسين التضخم والعجز المالي، حيثُ تقوم الحكومة بدعم البنزين وتعتبر الهند مستورداً رئيسياً صافياً للنفط. أما إذا كانت الأسعار في الارتفاع فإن إمكانية الإصلاحات سوف تختفي وسط ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتزايد العجز المالي. ومع ذلك، ونظراً لظروف العرض والطلب العالمية الحالية لا يتوقع التقرير حدوث أي من هذه المخاطر.
كما يرى التقرير أنّ أسعار الطاقة المنخفضة قد حرّرت موارد الحكومة وسمحت للبنك المركزي بالحفاظ على معدلات منخفضة وهذا بدوره يساعد الاستثمار. ومع ذلك، لن تُدرك الهند إمكانياتها الحقيقية ما لم تنفُذ الحكومة الإصلاحات التي سبق وأن وعدت بها.