trader sisawya
12-06-2015, 16:06
تنطلق فعاليات الدورة الثالثة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2016 يومي 8 و9 ديسمبر الجاري في العاصمة الإمارايتة أبوظبي.
وأشار بيان صحفي أن أكثر من 350 شخصا من مختلف الجهات الحكومية بالدولة وممثلي كبرى شركات القطاع الخاص سيحضرون هذا الملتقى.
وقال "خليفة بن سالم المنصوري"، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة إن الدورة الثالثة للملتقى تهدف إلى تسليط الضوء على تقارير التنبؤات الاقتصادية التي تستشرف آفاق التطورات على مستوى الدولة .
وأضاف "المنصوري" إن الملتقى يعد نتاجا للتنسيق والتعاون البناء والمشترك بين دائرتي التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي وكافة الجهات ذات العلاقة بالاقتصاد الوطني للدولة بما يهدف إلى ربط اقتصاد الدولة بالتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتجارب دول العالم في تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي التي تعتمد على جذب الاستثمارات المباشرة من أجل تعزيز التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدورة الثالثة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2016 تأتي في وقت تشهد فيه دولة الإمارات العديد من الإنجازات التي مكنتها من تبوء الصدارة بين دول العالم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والتي كان آخرها كسب ثقة العالم في استضافة دولة الإمارات وبالتحديد مدينة دبي معرض إكسبو 2020، والذي يعد إقراراً دولياً بمكانة الدولة الاقتصادية والحضارية على خريطة العالم.
وأوضح "المنصوري" أن الدورة الثالثة للملتقى تسلط الضوء على دور الابتكار في تعزيز القدرة التنافسية بهدف تعزيز الإنتاجية باعتبارها المحرك الرئيس للتنافسية، حيث تشهد جلساته عروضا ومناقشات تركز على الفرص والتحديات لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة في إمارتي أبوظبي ودبي عبر تسليط الضوء على التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني.
ومن جانبه قال سامي القمزي مدير دائرة التنمية الاقتصادية دبي "يؤمن صانعو القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة أن من أهم العوامل الرئيسية في دفع عملية النمو الاقتصادي تتمثل في الاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية المتميزة إلى جانب نظام تحفيزي مناسب".
وذكر القمزي "يعتمد تعزيز وتحسين الرخاء الذي نتمتع به في الإمارة بشكل أساسي على وتيرة نمو الإنتاجية التي نحققها، حيث أن الإنتاجية تحدد العائد على الاستثمار وتميزه عن بقية الاقتصادات الأخرى، وبالتالي نرى أن الإنتاجية والابتكار هما المحرك الرئيس وراء كل الأهداف التي ستمهد الطريق لتحقيق رؤية سموه لتكون دبي بحلول عام 2021 المكان المفضل للعيش والعمل والزيارة؛ ومدينة ذكية ومستدامة؛ ومركزا محوريا في الاقتصاد العالمي؛ وحكومة رائدة".
وأشار إلى أن الحوار وتبادل الآراء هو ضروري لرسم الطريق نحو زيادة الإنتاجية وتحقيق أهداف خطة دبي 2021، ويوفر ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية المنصة المثالية لمثل هذا الحوار الذي يجمع قادة من مختلف قطاع الأعمال والحكومة والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
وسوف تخصص الجلسة الأولى في هذا الملتقى لتسليط الضوء على التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية والإقليمية، وآثارها المحتملة على الاقتصاد الإماراتي حيث تجيب على العديد من الأسئلة الجوهرية المؤثرة في الاقتصاد الوطني ومن أبرزها موضوعات انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النمو في الصين، والتغييرات المتسارعة في أسعار الصرف، وبرنامج التسهيل الكمي من البنك المركزي الأوروبي وتقلبات الأسواق في جميع أنحاء العالم وتفسير حالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وتستضيف الجلسة الثانية لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية عددا من الخبراء في جلسات نقاش لبحث الآثار المترتبة على التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الأخيرة وآفاق الاقتصاد الإماراتي، من خلال مناقشة التحديات والفرص، وأفضل السبل للاستجابة لها.
كما تركز أولى جلسات اليوم الثاني لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية على دور الإنتاجية من منظور الاقتصاد الكلي مستعرضة قصص نجاح دولية مختارة من قبل صانعي السياسة الرائدة مع مناقشة دور القطاع الخاص في رفع مستويات الإنتاجية وتسليط الضوء على دور السياسات والحوافز المختلفة وتأثيرها على الإنتاجية.
وتختتم الدورة الثالثة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية أعمالها في جلسة تقدم شرحا وتحليلا للتجارب العملية التي اعتمدت على سياسات واستراتيجيات عززت من دور الإنتاجية الناجحة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وزيادة الربحية.
وأشار بيان صحفي أن أكثر من 350 شخصا من مختلف الجهات الحكومية بالدولة وممثلي كبرى شركات القطاع الخاص سيحضرون هذا الملتقى.
وقال "خليفة بن سالم المنصوري"، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة إن الدورة الثالثة للملتقى تهدف إلى تسليط الضوء على تقارير التنبؤات الاقتصادية التي تستشرف آفاق التطورات على مستوى الدولة .
وأضاف "المنصوري" إن الملتقى يعد نتاجا للتنسيق والتعاون البناء والمشترك بين دائرتي التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي وكافة الجهات ذات العلاقة بالاقتصاد الوطني للدولة بما يهدف إلى ربط اقتصاد الدولة بالتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتجارب دول العالم في تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي التي تعتمد على جذب الاستثمارات المباشرة من أجل تعزيز التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدورة الثالثة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2016 تأتي في وقت تشهد فيه دولة الإمارات العديد من الإنجازات التي مكنتها من تبوء الصدارة بين دول العالم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والتي كان آخرها كسب ثقة العالم في استضافة دولة الإمارات وبالتحديد مدينة دبي معرض إكسبو 2020، والذي يعد إقراراً دولياً بمكانة الدولة الاقتصادية والحضارية على خريطة العالم.
وأوضح "المنصوري" أن الدورة الثالثة للملتقى تسلط الضوء على دور الابتكار في تعزيز القدرة التنافسية بهدف تعزيز الإنتاجية باعتبارها المحرك الرئيس للتنافسية، حيث تشهد جلساته عروضا ومناقشات تركز على الفرص والتحديات لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة في إمارتي أبوظبي ودبي عبر تسليط الضوء على التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني.
ومن جانبه قال سامي القمزي مدير دائرة التنمية الاقتصادية دبي "يؤمن صانعو القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة أن من أهم العوامل الرئيسية في دفع عملية النمو الاقتصادي تتمثل في الاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية المتميزة إلى جانب نظام تحفيزي مناسب".
وذكر القمزي "يعتمد تعزيز وتحسين الرخاء الذي نتمتع به في الإمارة بشكل أساسي على وتيرة نمو الإنتاجية التي نحققها، حيث أن الإنتاجية تحدد العائد على الاستثمار وتميزه عن بقية الاقتصادات الأخرى، وبالتالي نرى أن الإنتاجية والابتكار هما المحرك الرئيس وراء كل الأهداف التي ستمهد الطريق لتحقيق رؤية سموه لتكون دبي بحلول عام 2021 المكان المفضل للعيش والعمل والزيارة؛ ومدينة ذكية ومستدامة؛ ومركزا محوريا في الاقتصاد العالمي؛ وحكومة رائدة".
وأشار إلى أن الحوار وتبادل الآراء هو ضروري لرسم الطريق نحو زيادة الإنتاجية وتحقيق أهداف خطة دبي 2021، ويوفر ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية المنصة المثالية لمثل هذا الحوار الذي يجمع قادة من مختلف قطاع الأعمال والحكومة والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
وسوف تخصص الجلسة الأولى في هذا الملتقى لتسليط الضوء على التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية والإقليمية، وآثارها المحتملة على الاقتصاد الإماراتي حيث تجيب على العديد من الأسئلة الجوهرية المؤثرة في الاقتصاد الوطني ومن أبرزها موضوعات انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النمو في الصين، والتغييرات المتسارعة في أسعار الصرف، وبرنامج التسهيل الكمي من البنك المركزي الأوروبي وتقلبات الأسواق في جميع أنحاء العالم وتفسير حالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وتستضيف الجلسة الثانية لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية عددا من الخبراء في جلسات نقاش لبحث الآثار المترتبة على التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الأخيرة وآفاق الاقتصاد الإماراتي، من خلال مناقشة التحديات والفرص، وأفضل السبل للاستجابة لها.
كما تركز أولى جلسات اليوم الثاني لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية على دور الإنتاجية من منظور الاقتصاد الكلي مستعرضة قصص نجاح دولية مختارة من قبل صانعي السياسة الرائدة مع مناقشة دور القطاع الخاص في رفع مستويات الإنتاجية وتسليط الضوء على دور السياسات والحوافز المختلفة وتأثيرها على الإنتاجية.
وتختتم الدورة الثالثة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية أعمالها في جلسة تقدم شرحا وتحليلا للتجارب العملية التي اعتمدت على سياسات واستراتيجيات عززت من دور الإنتاجية الناجحة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وزيادة الربحية.